الواقع برس اخبار محلية وعالمية
لا شيء يمنع اجتماع حكومة تصريف الاعمال أمام ما هو ملحّ
علق وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود، على ملف ترسيم الحدود الجنوبية والشمالية، مشيرا الى أنه “بالموضوع المبدئي لا يختلف اثنان على اي تعزيز لحدود لبنان وحقوقه النفطية يجب ان يكون موضع اجماع، والجيش اللبناني هو مؤسسة تحظى بثقة الناس رفع موضوع تعديل الحدود الى حيث يجب”.
واعتبر بارود في حديث تلفزيوني، أن “القانون 163 واضح لناحية ضرورة تعديله بمجلس الوزراء، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لا شيء يمنع اجتماع حكومة تصريف الاعمال أمام ما هو ملح ونحن امام خطر وامر ملح، أما الاشكالية اليوم انه في غياب اجتماع مجلس الوزراء هل تستطيع حكومة تصريف الاعمال ان تجتمع؟ وهل المرسوم 6433 يمكن تعديله على اساس انه مرسوم عادي او مرسوم يوجب تعديله في مجلس الوزراء؟”.
وأضاف بارود: “تخطئ الحكومة ان لم تجتمع.. لديها موجب الاجتماع تحت بند واحد وهو تعديل المرسوم، وفي غياب اجتماع لمجلس الوزراء درجت العادة على استخدام الموافقة الاستثنائية من الرئيس ورئيس الحكومة، ولكن الموافقة الاستثنائية هي على هامش الدستور وغير ملحوظة فيه ولا تحلّ محلّ مجلس الوزراء، فالموافقة الاستثنائية لا تكفي، ولكن ان كان هذا الاجراء هو ما ستأخذه الحكومة للحفاظ علىى حقوق لبنان فلا بأس اذ ليس عمل الامم المتحدة التدقيق باجراءاتنا الداخلية”.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات السابق أنه “دستوريا الحلّ متوافر ولا شيء يمنع اجتماع مجلس الوزراء، بند وحيد اقرار هذا المرسوم ونكون بمنأى عن اي خطأ، فهيئة التشريع والاستشارات اعطت رأيها في موضوع تعديل المرسوم 6433 منذ شهر شباط الماضي”.
وتابع: “في مسألة التفاوض لا يفاوض رئيس الجمهورية بالتفاوض المباشر بالضرورة بل يكلف ويتابع ويرعى، واعتقد ان توقيع رئيس الجمهورية او عدمه لا يلغي الاشكالية الدستورية القائمة على حاجة تعديل المرسوم لمجلس الوزراء، فهيئة التشريع كانت واضحة بحاجة التعديل لجلسة لمجلس الوزراء، ورأي الهيئة وان كان غير ملزم فهو مهمّ جدّا”.
