ردا على ما صرح به وزير الحرب الاسرائيلي بما يتعلق باتهامه لايران و حزب الله بغسيل الأموال عن طريق العملات الرقمية.
والرد هذا هو تقني و ليس دفاعا عن أي جهة.
أولا :
كان الاجدر لوزير الحرب أن يتشاور مع المختصين في هذا المجال ليعلم أن نظام العملات الرقمية استعمل في الاساس للشركات والمؤسسات التي تريد اخفاء مصادر أموالها، لاسباب عدة تتعلق بالتهرب الضريبي، أو تجارة ممنوعات او حتى لتمويل عمليات استخبارية كما يفعل العدو في العديد من البلدان.
ثانيا، باعتبار أن المال وجد لان العملات الرقمية لها قيمة، و يمكن تحويلها او بيعها الى دولار رقمي USDT .
كيف ستتم عملية تحويل المال من المنصة الى سيولة؟
طريقتان لا ثالث لهما، اما عن طريق التحويل المصرفي رغم القيود المفروضة على العملات الرقمية في العديد من الدول، والتي ستبين صاحب الحساب، و هي طريقة مكشوفة و مفضوحة أو عن طريق تأمين السيولة، فمثلا ترسل عشرة الاف دولار الى شخص عن طريق المنصة ك “بيننس” الصينية، و تقوم بقبضها كاش ناقص العمولة التي تتراوح بين ١ % و قد تصل الى أكثر.
فلماذا سيعتمد الحزب او ايران هذه الطريق الطويلة للوصول الى السيولة؟
وان كان القصد ارسال المال الى غزة عبر هذه الطريقة، فما الافادة ان لم تكن سيولة؟
ان من يعتمد هذه الطريقة هي أجهزة الاستخبارات و شركات التهرب الضريبي و تجار الممنوعات .
ولا يمكن تتبع هذه التحاويل لانها غير خاضعة لاي نظام مراقبة كنظام المصرفي “السويفت” الاميركي الذي يتيح بمعرفة المرسل و المرسل اليه لاي تحويل بالدولار الاميركي في العالم.
و مشكلة الدول مع العملات الرقمية هي لانها ببساطة تريد فرض رقابة وهو ما لا يمكن حدوثه لان ذلك سيفقد هذا النظام هدفه.
طبعا العملات الرقمية هي للاستثمار لكن يتم استخدامها لاخفاء مصدر المال.
هذا باختصار ،لان الحديث يطول ولكن للتوضيح فقط قمنا بالرد. الجهل ليس عيبا ولكن التصنع بالفهم هو العيب….