بيان صادر عن تجمع مستخدمي و موظفي هيئة ادارة السير في اقسام و فروع جبل لبنان

بيان صادر عن تجمع مستخدمي و موظفي هيئة ادارة السير في اقسام و فروع جبل لبنان

 

 

 

زار وفد من موظفي و مستخدمي هيئة ادارة السير و الاليات و المركبات مركز الاتحاد العمالي العام و اجتمع برئيسه الدكتور بشارة الاسمر و على اثر الاجتماع صدر البيان التالي :

 

رداً على الاتهامات التي طالت موظفي هيئة ادارة السير منذ بداية فتح ملف ما يسمى فساد هيئة ادارة السير و بعد

يهمنا ان نو ضح ما يلي:

 

اولاً لقد جرى الحكم على الموظفين حتى قبل التحقيق معهم ، تم توقيفهم و سوقهم الى السجون و مداهمة منازلهم دون مراعاة لكراماتهم و لاوضاعهم الاجتماعية و لاولادهم و عائلاتهم و عُملوا كسائر المجرمين و تناسوا ان هؤلاء موظفون رسميون ، يتمتعون بالحصانة الاجتماعية قبل القانونية

 

لقد تم تنفيذ حكم الاعدام المعنوي بحق هؤلاء الموظفين ، فبالاضافة الى دكهم بالسجن جرى قطع رواتبهم و تجميد حساباتهم و الحجز على ممتلكاتهم و مصادرة مبالغ مالية زهيدة ضبطت بالمنازل و كأن المطلوب ان تبقى عائلة الموظف دون مأوى و حتى امكانية العيش بالحد الادنى في ظل اسوأ ازمة اقتصادية مرت على البلاد

 

ثانياً : استناداً الى تحقيقات شعبة المعلومات و قضاة التحقيق و القرارات الظنية و التي نطلب نشرها امام الرأي العام ، لم يكن هناك تناسب بين هذا العقاب الظالم و بين الجرائم المدعى بها،

فمجمل الاتهامات تركزت حول تلقي اكراميات من سماسرة دون وجود اختلاس للمال العام او حتى هدر لهذه الاموال و كل ذلك في ظل نظام سياسي و اقتصادي غارق بالفساد بشهادة السياسيين انفسهم و تقارير التفتيش المركزي و ديوان المحاسبة .

 

السؤال الطبيعي الذي يسأل في هذه الحالة

لماذا كانت “” الايد هلقد مالحة” على موظفي هيئة ادارة السير و رخوة جداً في اماكن اخرى المعلومة للجميع بكم السمسارات و السرقات و الهدر للمال العام،

 

لماذا لم نجد هذه القبضة الحديدية في ملفات

الدواء و الغذاء و التعليم و الكهرباء و المياه و المحروقات و تدهور العملة و و و ….، هل المطلوب ان يكون موظفو هيئة ادارة السير كبش فداء عن جميع الادارات الاخرى، و هل(ذل) المواطن في ما يسمى بالنافعة اقسى عليه من ذله المتكرر يومياً والتي تطاله في ابسط حياته اليومية؟

و كما نؤكد على ان محاربة الفساد هي المطلب الاول للموظف العمومي لأنه هو الضحية الاساس للفساد في كل القطاعات و هو دائماً من يدفع الثمن و تبقى حيتان الفساد تسرح و تمرح و غير مقدور على محاسبتها و الذي حصل في التوقيفات الاخيرة يؤكد ذلك

 

ثالثاً:

تحاول الادارة تسيير اعمال الهيئة بحلول جزئية و ترقيعية لم و لن يُكتب لها النجاح

، ان كان بالاستعانة بالعسكر لإدارة دائرة مدنية او اللجؤ الى متطوعين بواسطة جمعيات اهلية و شركات خاصة ,في حين تمتنع الادارة عن اعادة الموظفين المخلى سبيلهم الى العمل بالرغم من انقضاء فترة التوقف عن العمل القضائية التي تراوحت بين شهرين و اربعة اشهر ، علماً بأن معظم الموظفين هم من حملة الاجازات الجامعية و نالوا المراتب الاولى في امتحانات مجلس الخدمة المدنية و لديهم الكفاءة و الخبرة الكافيتين لتسيير عمل الهيئة و شؤون المواطنين

و اذ يبدي الموظفون رغبتهم بالعودة الى العمل ، الا ان هذة الرغبة مشروطة بتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال اعطائهم حقوقهم كاملةً من رواتب و مساعدات اجتماعية أُقرت للقطاع العام و لم يقبضوا ليرة واحدة منها و اعطائهم كل زيادة تطرأ مباشرة دون تأخير

و على ان تؤمن الادارة جميع مستلزمات العمل من قرطاسية و اوراق و محروقات و عدم ترك الموظف فريسة و ضحية (الايادي البيضاء)

الذين كانوا يؤمنوا هذه المستلزمات و التي ادت الى كل هذه الفوضى التي شهدتها الهيئة سابقاً

و يترافق كل ذلك مع تفعيل اجهزة الرقابة من مجلس الخدمة المدنية و التفتيش المركزي و ديوان المحاسبة و تطبيق مبدأ الثواب و العقاب بحيث يعاقب الموظف المخالف و يكافئ الموظف الناجح و عدم تعميم نظرية الموظف الفاسد على الجميع و يذهب الصالح بعزا الطالح

 

رابعاً: تسعى الادارة لاحالة الموظفين المخلى سبيلهم الى الهيئة العليا للتأديب و هذا يخالف ابسط القواعد القانونية

بأنه في ظل وجود دعوى جزائية لا تحرك الدعوى التأديبية الا بعد صدور حكم نهائي عن القضاء الجزائي

و كما انه تدرس الادارة طرد الموظفين الذين تواروا عن الانظار و لم يخضعوا للتحقيق ، بحجة انقطاعهم عن العمل مدة خمسة عشر يوماً ،

 

و ان مثل هكذا اجراء يشكل اشهاراً بالاعدام بحق مجموعة من الموظفين ، تتابع اكثريتهم الاجراءات القضائية و القانونية ذات الصلة و كما يحرم عشرات العائلات من الاستقرار الاجتماعي و المعيشي بحده الادنى

بناءً على ما تقدم و على ضوء ما جرى و يجري في هيئة ادارة السير و الدوائر العقارية و سائر الادارات العامة التي كانت حجر الاساس في بناء الدولة و رفد الخزينة بالاموال ، ينم عن اتجاه واضح و صريح لتصفية الادارة العامة عملاً بتوصيات المنظمات الدولية ، و الرد يكون بدولة القانون و المؤسسات و القضاء و محاكمة الفاسد و انصاف الموظف الشريف

 

 

 

 

 

 

 

 

????????????????????????????????????????????

*ملاحظة* *https://khabarajellebanon.com*

????????????????????????????????????????????

 

*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*

 

*لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة*

https://wa.me/96170705568?text

 

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*