الواقع برس اخبار محلية وعالمية
أبلغت الحكومة الأردنية رسميا وإعلاميا بأن صلاحياتها القانونية لا تسمح بالتدخل لـ”منع” تجار الخضراوات والفاكهة من تصدير بضائعهم إلى الكيان الإسرائيلي.
واستبدلت الحكومة الموقف الذي يطالب به الشارع بالتدخل بعبارة “شعبية رائجة” وردت على لسان وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات وقال فيها لتجار الخضار: “في ظل هذه الظروف حيث لا توجد آلية قانونية تمنع من جهتنا.. استحوا على حالكم شوي”.
بسرعة وباسم نشطاء مقاومة التطبيع علق الناشط النقابي البارز ميسرة ملص على تصريح الوزير حينفات قائلا: “حسنا.. ما دمتم لا تملكون الوسيلة القانونية فهذا تصريح لا نقبله وإذا أردتم منا قبوله أعطونا الحرية التي يملكها المواطن السويسري”.
وطالب ملص من الحكومة أن “لا تقمع” نشطاء لجان مقاومة التطبيع وأن يترك لها المجال بدون اعتقال لزيارة عائلات وعشائر تجار الخضراوات هؤلاء حتى يتم تشميسهم وبعد ذلك نقبل تصريحات الحكومة”.
و”التشميس” مفردة تستخدم في الإطار العشائري لفضح بعض الأشخاص المنحرفين بمعنى عزلهم اجتماعيا.
وقبل ذلك كان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين قد صرح بأن الحكومة لا تتدخل بآليات التصدير في الأسواق فيما قال نظيره وزير الزراعة: لا توجد آلية قانونية تمنع تجار الخضار من التصدير إلى إسرائيل لكن نقول لهم في ظل هذه الظروف “استحوا على حالكم شوي”.
واعتبر حنيفات في ظهور له على شاشة المملكة أن القطاع الزراعي المحلي لا يتأثر بشكل كبير بالتداعيات الإقليمية والعالمية.
وجاء رد وزير الزراعة في ظل حملة شعبية شعواء تطالبه بالتدخل لمنع تصدير كميات من الخضار والفاكهة من منطقة الأغوار لصالح تجار إسرائيليين على الأقل في مرحلة تجويع أهالي قطاع غزة.
وأثارت المسألة جدلا واسع النطاق في ظل المقاطعة والإضراب الاقتصادي خصوصا بعد نشر فيديوهات لشاحنات أردنية محملة بمادتي الخيار والبندورة شوهدت ورصدت تعبر الجسور باتجاه الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي استفز الإطار الشعبي برته.
ونشرت تقارير عن أربعة تجار وسماسرة فقط مصرون على ممارسة نشاطهم التصديري للجانب الإسرائيلي في ظل الحرب على قطاع غزة.
