القناة 12 العبرية: أشار رئيس الأركان في رسالته إلى عدم إحراز تقدم في التشريعات المتعلقة بمشروع قانون الإعفاء، فضلاً عن ضرورة تمديد الخدمة الإلزامية للعسكريين. ويأتي هذا التأخير في اتخاذ القرارات في فترة بالغة الحساسية من الناحية الأمنية، حيث يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى أعداد كبيرة من الأفراد.
كتب زامير: “إن الواقع الأمني الذي شهدناه خلال العامين الماضيين يُفضي إلى تحديات غير مسبوقة وآثار بالغة على مختلف أنظمة القوى العاملة”. وأشار أيضاً إلى أن التشريعات المتعلقة بهذه القضايا “لا تتقدم بالسرعة المطلوبة، وقد تُفقد الجيش الإسرائيلي كفاءته”. ووفقاً له، من المتوقع أن تظهر العواقب في وقت مبكر من العام المقبل، “وبشكل أوضح بدءاً من يناير 2027”.
الواقع برس اخبار محلية وعالمية