الواقع برس اخبار محلية وعالمية
اشارت نقابة اصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان الى انه “بعد أن كنّا قد رفعنا الى وزير العمل محمد كبارة كتاباً حول وضع قطاع استقدام العاملات في الخدمة المنزلية وضرورة أخذ إجراءات سريعة لضبط القطاع وتهذيبه ومعاقبة المخالفين من سماسرة ومكاتب مرخصة ولكنها مخالفة لقرارات تنظيم عملها وما زالت تتمرد على القانون وتقوم بإقتطاع الرواتب من العاملات وبيع الموافقات المسبقة مما يجد سوقاً سوداء ما يتنافى مع المبادئ والقيم الانسانية ويزيد من حالة الفوضى التي يتسبب بها فرار العاملات من منازل اصحاب عملهم نتيجة لهذه الفوضى و أيضاً من مشاكل أمنية واجتماعية وانسانية وصحية تتفشى في مجتمعنا”، داعية “كبارة الى أخذ المبادرة فوراً لوقف تدهور القطاع والعمل على تطبيق القرارات المنظمة لهذا القطاع ومنها ما اتخذه الوزير كبارة نفسه . كذلك الأمر فإن الاستمرار بإعطاء تراخيص لمكاتب جديدة دون مراعاة لأية معايير متطورة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذا القطاع وبعده الإنساني والاجتماعي والعائلي فإن ذلك يزيد في الطين بلة ويعيق إمكانية الضبط والإصلاح اننا نطالب بوقف إعطاء أية تراخيص جديدة حتى وضع معايير جديدة وإعطائها لأناس يتحملون مسؤلية الانسان ويحترمون القيم الانسانية”.
ورات النقابة أن اي تأخير بتوقيع مذكرات التفاهم مع الدول التي ترسل العمالة الى لبنان سيكون له مفاعيل سلبية جداً جداً على الجميع وطناً وعاملات ومواطنين”، مضيفة:” لقد وصل قطاع استقدام العاملات في الخدمة المنزلية الى الخط الأحمر ومن شأن ذلك أن يعرض عائلات وعاملات لمخاطر وضياع حقوق وإن إصلاح هذا القطاع لا يحتاج الى جهد كبير ابداً بل الى إرادة وقرار فقط ولدينا رؤيتنا الكاملة حول هذا الموضوع ، إن إصلاح قطاع استقدام العاملات في الخدمة المنزلية لا يحتاج الى اكثر من كبسة زر والقرار لديكم “.
