الواقع برس اخبار محلية وعالمية
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في إطار اجتماعاتها المفتوحة اجتماعا برئاسة الدكتور محمد صميلي في مركز الرابطة، وقيمت الإضراب التحذيري الذي نفذه الأساتذة في مختلف كليات الجامعة وفروعها طيلة هذا الأسبوع.
وأسفت الهيئة في بيان، “للسلبية التي تعاطى بها المسؤولون تجاه المطالب المحقة لأساتذة الجامعة، ولا سيما مطلب إعادة التوازن إلى رواتبهم على غرار ما حصل مع مختلف شرائح القطاع العام، حيث تم استثناؤهم، دون غيرهم، بعد إعطاء القضاة ثلاث درجات في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي”، لافتا الى أن “هذا الإستثناء يعتبر استهدافا واضحا وغير مقبول للجامعة الوطنية وأساتذتها”.
وأكد أن “هذا المطلب المحق في إعادة الإعتبار لرواتب أساتذة الجامعة اللبنانية إنما هو مبني على دراسة علمية قامت بها الهيئة لتطور هذه الرواتب بالمقارنة مع مختلف القطاعات على مدى ثلاثة عقود، آخذة بعين الإعتبار حجم التضخم الحاصل منذ حصولهم على السلسلة الأخيرة في تشرين الثاني العام 2011”.
واعتبر أن “الجامعة الوطنية وأساتذتها وطلابها يستأهلون من السادة النواب عقد جلسة تشريعية سريعة لتصحيح وضعهم وإنصافهم على غرار ما حصل في الجلسة الأخيرة مع القضاة، وذلك قبل دخول البلاد في مهل الانتخابات النيابية التي أصبحت على الأبواب، وعشية تحول مجلس الوزراء إلى تصريف الأعمال، وعدم ترك الجامعة الوطنية وأساتذتها وطلابها الذين يناهز عددهم 75 الفا في مهب الريح لوقت طويل”.
واعلن البيان أنه “بناء على هذه السلبية التي تعاطت بها السلطة مع ملف الجامعة اللبنانية حتى الآن، قررت الهيئة التنفيذية تمديد الإضراب في الجامعة لأسبوع إضافي إبتداء من يوم الإثنين في 16 الحالي وإبقاء اجتماعاتها مفتوحة، والطلب من الأساتذة البقاء على أهبة الاستعداد للمشاركة في التحركات التي سيعلن عنها تباعا”.
