الواقع برس اخبار محلية وعالمية
يجمع العاملون على خط السياسة، أن رحلة تشكيل مجلس الوزراء في “النظام النسبي” تكون بنسبة كل حزب او تيار في الندوة البرلمانية..فمن فوائد تكريس هذا النظام في مجلس الوزراء هو انهاء زمن الاحجام المنتفخة لكل حزب داخل مجلس الوزراء
وعلى مسافة فاصلة عن موعد تحديد الاستشارات النيابية بدأ الحديث عن اسم الوزير الذي سيشغل هذه الحقيبة السيادية أو تلك الخدماتية وطبعا وفق الاحجام الجديدة والتبدّلات في الندوة البرلمانية والذي يبدو انه سعد الحريري قد لا يتحمل اوزار هذه الشروط وقد يؤدي ذلك إلى دخول البلاد في عجلة طول التأليف
فمن يظن ان وزارة المال هي فقط الأزمة في تشكيل الحكومة الموعودة فحسب فهو طبعا خاطأ.. فحزب الله، مثلا كان دائما يقبل بأي وزارة فقط لحماية المقاومة عبر هذه المشاركة اما اليوم، فهو ينشد الانخراط الفعلي في الدولة، ويشدد على ان دوره في الدولة هو لمكافحة الفساد والتنمية، وهو امر لا بد أن يؤخذ في الحسبان، لا سيّما حول نوع الوزارات التي يطمح إليها.. وهنا السؤال يطرح هل سيتحمل الرئيس سعد الحريري وجود حزب الله بوزرات سيادية (الداخلية) او اقلها خدماتية (الاشغال) في الحكومة ؟
وبما ان «وزارة المال خارج أي نقاش» وشبه محسومة شيعيا ولاسيما حزب الله يؤكد ان هذه الوزارة خارج معادلة المداورة، يجري الحديث في السر بين جدران غرف حركة امل ان يكون النائب (ياسين جابر) مرشح لأستلام هذه الوزارة ووزارة الداخلية للواء (عباس ابراهيم) ووزارة التربية والتعليم العالي (عناية عز الدين)
والاشكال الآخر مسيحيا، استحواز القوات اللبنانية على كتلة نيابية تخولها العودة أو المطالبة بشروط «تفاهم معراب» مع التيار الوطني الحر الذي نص على المناصفة بين التيار الوطني والقوات اللبنانية في الحصص المسيحية في الحكومة ولاسيما الوزارات السيادية الأربع وخاصة (الدفاع أو الخارجية)
اما حزب المردة، الذي رفض التيار الوطني الحر منحه في الحكومة الماضية حقيبة وزارية وعاد وحصل على وزارة الأشغال بضغط من الرئيس بري، فهو يسعى اليوم لتشكيل كتلة نيابية تصعب على أخصامه فرصة تخطي تمثيله حكوميا وخاصة بعد “العرف الجديد” الذي يريد تكريسه الوزير جبران باسيل، انه لا ثمثل في الحكومة الكتل التي تحوز أقل من أربعة نوّاب، فهل سيقبل الوزير باسيل بدخول اخصامه بحقائب اقلها خدماتية ؟ ولاسيما تصادم التيار والمردة في الانتخابات بسبب وزارة الاشغال والزفت
ولطالما جاهر الرئيس عون بفصل النيابة عن الوزارة وجعله معيار للتوزير بالحكومة.. فالواضح ان هذا “العرف العوني” يتجه للتبدل واسقاطه في خطوة مستغربة من رئيس التيار الوطني الحر وطرح اسم (شامل رونكر) وزير للدفاع
درزيا، يحاول وليد جنبلاط إخراج النائب طلال أرسلان من الحكومة المقبلة، متسلحا بنتائج الانتخابات ولاسيما الاصوات التفضلية التي حصل عليها ارسلان، فيما سيصر التيار الوطني على تمثيل أرسلان
وفيما خص حصة الحريري، فإنه لم يعد باستطاعته فرض الشروط نفسها.. باحتكار التمثيل السني في الحكومة، في ظل وجود عشرة نواب سنة خارج كتلته، سبعة منهم
