الواقع برس اخبار محلية وعالمية
لفتت صحيفة “الاخبار” الى ان فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تولى إعداد تقارير بالأسماء التي أرسلتها إليه وزارة الداخلية بخصوص ما ورد في مرسوم التجنيس. وقد تبيّن، بعد التدقيق في السجلات اللبنانية (النشرة القضائية)، وفي ملفات الانتربول، وجود شبهات ودعاوى قضائية بحق بعض المقترحين للتجنيس. وبعد ذلك، أرسلت «الداخلية» نتيجة التدقيق الأمني إلى رئاستي الجمهورية والحكومة.
وفي السياق كشفت الصحيفة ان أحد الذين ورد اسنمهم في مرسوم التجنيس وهو من حصة رئيس الحكومة سعد الحريري، مطلوب للانتربول. يعني ذلك أن هذا “اللبناني الجديد”، في حال بقي اسمه وارداً في المرسوم الذي نشرته الوزارة أمس، لن يكون قادراً على مغادرة لبنان.
الى ذلك لم يوضح أحد سبب اقتراح تجنيس شخص بهذه المواصفات، وما هي الخدمات الجليلة التي قدمها للبلاد لمنحه هذه المكافأة، بحسب الصحيفة.
واضافت انه وبالتأكيد، لن يُفتح تحقيق لمعرفة من المسؤول عن دس اسم مطلوب للانتربول في لائحة رئيس الحكومة. الأمر لا يقتصر على السرايا الحكومية، ولا على مطلوب واحد. فبعض المشمولين بالشبهات التي تحدّث عنها بيان “الداخلية” يتوزعون على لوائح أخرى، ووجدت أسماؤهم طريقها إلى المرسوم.
ولفتت مصادر متابعة للملف إلى أن المراجع المعنية كانت تعلم بوجود شبهات حول بعض الأسماء، لكنها تمسّكت بالذين اقترحتهم، على قاعدة أن الآخرين أيضاً اقترحوا مشبوهين!.
الى ذلك قالت مصادر “الداخلية” إن إصدار البيان تم بالتنسيق بين الوزير نهاد المشنوق والرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. لكن يبدو جلياً أن المشنوق أراد رفع المسؤولية عن نفسه، من خلال الإشارة إلى أن الرئيسين سعد الحريري وميشال عون كانا يعرفان بوجود “مشبوهين” في مشروع المرسوم.
وعن الخطوة التالية، فان المديرية العامة للأمن العام بدأت دراسة الملفات. سلّمتها وزارة الداخلية التقارير التي أعدها فرع المعلومات. لكن “الأمن العام”، بحسب الصحيفة، لن يكتفي بالمعلومات الموجودة في التقارير، إذ إن “الفرع” لم يتسلّم ملفات التجنيس كاملة، وبالتالي، لم يكن في حوزته معلومات كافية عن المقترح تجنيسهم للتدقيق بخلفياتهم بصورة وافية، فضلاً عن أنه كان محكوماً بوقت قصير. أما الأمن العام، وبعد نشر المرسوم، وإحالة الملفات كاملة عليه، فـ”سيأخذ وقته” في التدقيق، ويمكنه مراسلة أجهزة استخبارات خارجية إن لزم الأمر.
وبعد انتهاء التدقيق، تجزم مصادر معنية، سيُصار إلى إعادة النظر بالمرسوم، وإسقاط اسم كل من تثبت الشبهات بحقه. وتلفت المصادر إلى إمكان إصدار مرسوم جديد، لإبطال المرسوم الصادر، أو لتعديله، في حال توافق الرئيسان عون والحريري على ذلك.
