تشكّل تحويلات العاملين خارج مواطنهم قوة اقتصادية متنامية، بلغت قيمتها في العام 2017 نحو 466 مليار دولار. وتبقى الولايات المتحدة الاميركية المصدر الأكبر لهذه التحويلات، وتأتي بعدها مباشرة المملكة العربية السعودية.
يزداد عدد العاملين خارج أوطانهم، ليس في لبنان وحسب، لكن على اتّساع الكرة الارضية ليسجّل حالياً أعلى مستوياته التاريخية. ويقدّر عددهم حالياً بنحو 258 مليون شخص. يساهمون ليس فقط بتمويل عائلاتهم في أوطانهم الاصلية من خلال تحويل الاموال وبالتالي دعم اقتصاداتهم الوطنية، بل ينقلون أيضاً خبراتهم ومهاراتهم وثقافاتهم وطموحاتهم الى الدول التي يعملون فيها.
وتعتبر التحويلات المالية أبرز وأهم ثمار العمالة الخارجية، وهي ما زالت تزداد بقوة مند العام 1990 وحتى اليوم، وقدّرت قيمتها في العام 2017 بنحو 466 مليار دولار اميركي، وتتفوق على القروض في القطاع الخاص وعلى حجم المساعدات الدولية، وهي بالتالي قوة اقتصادية لا يستهان بها وتلعب دوراً إنقاذياً للقطاعين العام والخاص معاً. وهناك نحو 800 مليون شخص يتلقّون الدعم المالي من العمالة في الخارج، أي من الاقارب العاملين في الاغتراب.
وترفع التحويلات القدرة المالية للعائلات، كما تساهم في تحسين ظروفهم الصحية والغدائية والتعليمية والسكنية والمشاريع الفردية الجديدة، وتقلّص عدم المساواة في المجتمع.
وفي حين انّ كلفة تحويل الاموال تبقى مرتفعة، يجري العمل وعلى المستوى الدولي لتقليصها. وقد خفّضت فعلياً وبشكل عمومي الى ما دون الـ 3% في دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.