قل “الحزب التقدمي الاشتراكي” سجاله مع “التيار الوطني الحر” على خلفية الحصص الوزارية، إلى انتقاد موقف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، من ملفّ النازحين السوريين وأداء نقابة الأطباء، والتي يرأسها نقيب ينتمي إلى التيار المذكور، منطلقاً بذلك من أنّ “عملية مكافحة الفساد لا تتجزأ والشعارات لم تعد تنطلي على الشعب اللبناني”.
واستهجن قطاع الأطباء في الحزب “ما وصلت إليه الأمور في نقابة الأطباء”، داعياً إلى “تحرك فوري وسريع لوضع حد لمخالفة القوانين والأصول التي تحصل في صورة منهجية في النقابة”. وتحدث القطاع عن إقدام النقابة على “انتخاب مكتب المجلس وبعض اللجان من دون أيّة مراعاة للحد الأدنى من الحرية الشخصية للأعضاء المنتخبين وبغيابهم، والتعدّي على أبسط حقوقهم، وغيرها الكثير من المخالفات المرتكبة بالجملة”، وتحدث عن “حقائق دامغة عن وجود خلل ومحاولة لفلفة الأمور بطريقة لا تليق بنقابة الأطباء”.
ورأى أنّ “المحاولات المستمرة للالتفاف على القيام بتحقيق واضح وشفاف يحدّد المسؤوليات بدقة لقضية الهدر والفساد الإداري والمالي، التي حصلت في نقابة الأطباء، لم يعد جائزاً السكوت عنها”، مطالباً “الجسم الطبي بأن تكون له مواقف حاسمة في هذه القضية لأنها تمس مستقبل مهنة الطب في لبنان ودور نقابة الأطباء على الصعيد الصحي والطبي والاجتماعي ككل”.
ودعا “كلّ المعنيين إلى وقفة شجاعة لا تحمي فاسداً أو مرتشياً، واعتماد الشفافية سبيلاً وحيداً للمعالجة”.