الواقع برس اخبار محلية وعالمية
صرح النائب العراقي عمار طعمة
كتلة عراقيون من حزب الفضيلة
حول ما مجريات الوضع في العراق وقال :
نحث الحكومة وجميع القوى السياسية لتوحيد جهودها للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة وفق برنامج يرتب أوليات تلك المطالب ويحشد الامكانات الضرورية لانجازها على المستوى الآني والاستراتيجي.
ويمكن ان نقترح في هذا المجال مجموعة أمور
1-مكافحة الفساد المالي وبأثر رجعي من خلال فتح ملفات الوزارات الخدمية التي رصدت لها تخصيصات كبيرة وتعثرت بأنجاز مهامها وفشلت في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وهذه الخطوة ستسهم في اعادة مبالغ طائلة وتؤسس لمراقبة ومتابعة مستقبلية تمنع ذوي النفوس الضعيفة من معاودة سلوكيات الفساد والهدر للمال العام .وكذلك مراجعة مزاد العملة الصعبة للسنوات السابقة والذي استنزف مقدرات مالية مهمة استحوذ عليها المتنفذون. واستعادة الاموال المسروقة بأغطية الفواتير المزورة.
2- اتخاذ الاجراءات الرقابية الحازمة في استحصال ايرادات المنافذ الحدودية بأنواعها المتعددة (الجوية والبرية) إذ تشير تقارير الجهات المختصة لامكان توفير ما يقارب 20% من مجمل الايرادات السنوية للموازنة في حال النجاح بمكافحة الفساد في هذا المجال المهم.
3- فتح ملفات الحسابات الختامية للسنوات السابقة التي تشير تقارير الرقابة المالية الى غموض مصير مليارات الدولارات منها من خلال تشكيل هيئات قضائية لتدقيق هذا الملف ومحاسبة المقصرين والمتلاعبين بأدارة المال العام.
4-الغاء الامتيازات غير المبررة لكبار مسؤولي الدولة وتخفيض إمتيازات ذو الدرجات الخاصة بما يقلل الفجوة الواسعة مع باقي موظفي الدولة.
5-توفير درجات وظيفية وفرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل من خلال:
أ-الوفرة في ايرادات النفط الناتجة عن فرق سعر النفط الفعلي عن المقدّر في موازنة عام 2018.
ب- إلغاء إمتيازات كبار المسؤولين وتخفيض إمتيازات ذوي الدرجات الخاصة ومناقلتها لتغطية نفقات التوظيف ودعم العاطلين عن العمل.
جـ- معالجة شحة المياه آنياً من خلال موقف رسمي موحد تتضافر جهود الرئاسات والوزارات المعنية في الضغط على دول الجوار لتحقيقه وبالافادة من ادوات المنافع الاقتصادية والتجارية التي تستحصلها تلك الدول مع العراق وتغطية حاجة الزراعية الصيفية لهذا العام ليحفظ فرص عمل لعشرات الالاف من الشباب وبموازاة ذلك يتم إعداد معالجات ستراتيجية تعدّها النخب والكفاءات العلمية لتتولى الحكومة تنفيذها و إعتمادها كأولوية في برنامجها الحكومي وفي توفير التخصيصات اللازمة لانجازها.
وقد طرح بعض المختصين أفكاراً ومقترحات مهمة وعملية مثل الافادة من تقنيات الزراعة والسقي الحديثة وإنشاء قناة من إعادة تحويل مجرى شط العرب الى بحر النجف ليوفر خزين مائي مطمئن ويسهم في إنشاء مشاريع زراعية على طول مجراها وأنشطة سياحية تعظم واردات الموازنة.
د- إتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة في دعم المنتوج المحلي من خلال إلغاء إستيراد نفس المنتوج الذي يوفره المزارعون العراقيون.
هـ – تأهيل الشركات العامة في وزارة الصناعة وتزويدها بخطوط انتاج حديثة وتطوير خبرات كودارها وموظفيها ويمكن بناء و إعداد خطة طموحة تحول أغلب الشركات الى شركات رابحة من خلال مؤتمر ترعاه الحكومة لخبراء الصناعة الوطنية وقيادات وزارة الصناعة وكوادرها الكفوءة ويتم رصد التخصيصات اللازمة لانجاز هذه المشاريع التي ستكفل توفير فرص عمل جديدة للشباب العاطل وتضاعف الايرادات غير النفطية للموازنة العامة, والابتعاد كليا عن خصخصة هذه المعالم الصناعية الوطنية لان الخصخصة ستحرم بعض المواطنين من وظائفهم وتمنح المستثمرين امتيازات تتحملها الخزينة العامة للدولة بدون مبرر مقبول, بل هي تضييع وتفريط لموارد مالية مهمة للدولة العراقية .
6- نقترح في تحسين خدمة الكهرباء مايلي:
أ-فتح تحقيق قضائي في جميع العقود ومصارف التخصيصات للاعوام السابقة للتحقيق من مصير مليارات الدولارات واعادة ما يمكن استحصاله للخزينة العامة وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبة المقصرين.
ب- انجاز محطات متنقلة كأجراء مرحلي وبالتنسيق مع المحافظات لسد النقص الحاصل في مقدار الطاقة المزودة بها تلك المحافظات.
ج-استثمار الغاز المصاحب الذي يذهب هدرا ويكلف الدولة مليارين دولار سنويا لبناء محطات كهربائية بدلا من ضياع تلك الموارد الاقتصادية المهمة بسبب اهمال المسؤولين.
