الواقع برس اخبار محلية وعالمية
يبدو الوزير علي حسن خليل في حديثه لـ«الأخبار» واثقاً من أن كل ما يقال عن مغادرة الباخرة في 19 تشرين الأول المقبل، ذرٌّ للرماد في العيون، إذ إن مَن أحضر الباخرة إلى لبنان يدرك أنه عندما تربط بالشبكة سيكون صعباً التخلي عنها، ربطاً بالزيادة التي يمكن أن توفّرها في التغذية بالتيار، والتي سيكون من الصعب أن يتقبل المواطنون خسارتها. لكن، في مؤسسة كهرباء، تكرار لعبارة واحدة: حتى لو أراد وزير الطاقة إبقاءها، فإن وزير المالية يملك التوقيع على الاعتمادات، وبالتالي سيكون قادراً على حجب الأموال عنها، وعندها إذا أرادت أن تبقى مجاناً، فأهلاً وسهلاً، وإذا رفضت المالية أن تدفع لها، فتنسحب من تلقاء نفسها. لكن للوزير علي حسن خليل وجهة نظر ثانية: من يستطيع أن يتحمل عدم التوقيع على اعتمادات تساهم في زيادة التغذية بالتيار؟ أما عن حاجة التمديد للعقد مع الشركة إلى قرار من مجلس الوزراء، فيوضح أنه بالمبدأ صحيح، لكن أمامنا تجربة الباخرتين السابقتين، بقيتا بحكم الأمر الوقع ثماني سنوات (مع قرارات حكومية)، ووجودهما كان سبباً مباشراً في عدم تحقيق أي تقدم في مسألة الحلول المستدامة. الباخرة التركية تزيد من الأعباء على الخزينة: من جهة ثانية يرفض الوزير علي حسن خليل الحديث عن مجانية الباخرة: إنها تزيد من الأعباء على الخزينة، من جراء الفيول الذي تتكفل الدولة بتوفيره، تماماً كما فعل التمديد للباخرتين القديمتين لثلاث سنوات. لكن بالرغم من كل الملاحظات المشروعة على البواخر، ما الرابط بين وجود الباخرة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وعارضها وزراء حركة أمل والوزير مروان حمادة، وإمكانية إنشاء معمل جديد في الموقع نفسه؟ نظرياً، لا رابط بين الاثنين، خاصة أنه يفترض بالمناقصة التي أُقرَّت في مجلس الوزراء أن تكون على السكة، لكن في المقابل، ثمة من يرى أن وجود الباخرة في موقع إنشاء المعمل، قد يسمح بالحصول على معلومات إحصائية يمكن أن تضرّ بالعرض الذي سيقدّم. لأمل وجهة نظر ثابتة: تكريس البواخر كأمر واقع يسمح بالتلكؤ بإنجاز المعامل، وتجربة السنوات الأخيرة أكبر برهان.
