الواقع برس اخبار محلية وعالمية

إعتبر وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب “أن الإعتداء بالضرب الذي تعرض له كل من مدير وناظر مدرسة الزاهرية الرسمية للصبيان في طرابلس، يمكن أن يتعرض له أي مدير مدرسة ومعلم في أي منطقة ومدرسة في لبنان، إذا لم يأخذ القانون مجراه التنفيذي لوضع حد لهذه الظاهرة المسيئة لكل من يقوم بها”، ورأى “أن هذا الأمر إنما يؤشر إلى ارتفاع منسوب ظاهرة تفشي العنف، وإلى التراجع في أخلاقيات التعاطي والحوار لدى بعض الناس”.

وكلف المنطقة التربوية في طرابلس، اجراء تحقيق إداري حول هذا الإعتداء واتخاذ التدابير القانونية بحق المعتدين، وشجع المعتدى عليهم على الإدعاء أمام القضاء لتطبيق القانون، مؤكدا “أنه اتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحق المعتدين”.

وأكد وزير التربية “على ضرورة ترسيخ مبادىء احترام القوانين والأنظمة، وعلى رفض العنف من أي جهة أتى، إن كان ذلك من جانب الإدارة أو المعلم أو التلامذة والأهل”، وشدد “على أن المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة، هي أرفع مؤسسات المجتمع التي تحضن أبناءه منذ خروجهم من أحضان أمهاتهم، لكي تعتني بهم وتقدم لهم التربية والرعاية والإعداد للتخصص واختيار مهنة المستقبل، ومن واجب التلامذة والأهالي احترام إدارات المدارس وأفراد الهيئة التعليمية وتقديرهم للدور التربوي الريادي الذي يقومون به بكل وعي وكفاءة”.

أكد وزير الخارجية القبرصي ​نيكوس كريستودوليديس​ أن “قبرص لن تشارك في اي عمل يخرق السيادة ال​لبنان​ية”، مشيراً الى أنه “ستكمل قبرص دعم لبنان في مواجهة التحديات وخصوصاً موضوع ​اللاجئين السوريين​ وسنقف الى جانبكم”.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبنانية ​جبران باسيل​ ووزيرة الطاقة و​المياه​ دشدد كريستودوليديس على “التعاون المشترك للعمل على تعزيز العلاقة بين البلدين المجاورين”

اشارت “الاخبار” الى ان وزير الاتصالات ​محمد شقير​ أراد إنجازاً سريعاً يميزه عن أسلافه، فوجده. بكامل الثقة، قدّم طلباً إلى ​مجلس الوزراء​ يطلب فيه رفع أسعار الاتصالات الخلوية مجدداً، بدلاً من تخفيضها أو ترشيدها لمصلحة تعزيز الخدمات المرتبطة بالداتا، ويشير البند 26 على جدول أعمال مجلس الوزراء إلى طلب ​وزارة الاتصالات​ “الموافقة على إلغاء الستين دقيقة المجانية المعطاة للمشتركين في الخطوط الخلوية اللاحقة الدفع Post Paid”.

وللتذكير، فإن تلك الدقائق المجانية كان مجلس الوزراء قد أقرها في عام 2014، بالتوازي مع خفض سعر الدقيقة للخطوط المسبقة الدفع.

واوضحت انه في اقتراح شقير ثقة تامة بأن هذه الخطوة “تؤمّن إيرادات إضافية للخزينة”. وهذا أمر صحيح، إلا أن تقدير هذه الإيرادات هو ما ليس دقيقاً. فبحسب دراسة مقدمة من شركة “تاتش”، التي تطالب منذ العام الماضي بإلغاء الدقائق المجانية، جزئياً أو كلياً (بحسب كتاب مرسل منها إلى وزارة الاتصالات بتاريخ 27 تشرين الثاني 2018)، فإن قيمة الوفر ستصل إلى 14.2 مليون دولار عن كل شركة. إلا أن دراسة أخرى أعدتها ​شركة ألفا​ توضح أن الوفر لن يزيد على 7.8 ملايين دولار في كل شركة. حتى مع اعتماد الدراسة الأكثر تفاؤلاً، يتبين أن الإيرادت قد ترتفع نحو 30 مليون دولار، فهل هذا المبلغ سيعوض انخفاض إيرادات الخلوي؟ شركة “أم تي سي تاتش” نفسها سبق أن أبلغت وزارة الاتصالات عن تراجع إيراداتها في عام 2018 نحو 200 مليون دولار، فماذا ستكون الفائدة المرجوة من استعادة 14 مليون دولار من مشتركيها؟

ورأت إن مستوى تراجع الإيرادات عند “تاتش” يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة إذا ما قورن بتراجع إيرادات “ألفا” (لم يصل إلى 50 مليون دولار). علماً أن الفارق البسيط في عدد مشتركي “تاتش” لا يبرر الفارق الضخم في التراجع.

اللافت أن رسالة “ألفا” إلى الوزارة توضح أن إلغاء الساعة المجانية، ستحفّز المشتركين على الانتقال من الخطوط اللاحقة الدفع إلى الخطوط المسبقة الدفع (خاصة أن طلب الوزير لا يتطرق إلى التخفيض الذي لحق بأسعار الاتصال في هذه الخطوط)، بما يؤدي إلى خسارة جزء كبير من الوفر الذي يمكن تحقيقه. لكن الأهم في رسالة “ألفا”، إشارتها إلى أن هذا التغيير في سوق الخطوط الخلوية سيكون انعكاسه سلبياً على سمعة شركات الخلوي، كما على وزارة الاتصالات.

بعد الجلسة العامة للأسئلة والأجوبة التي عقدت أمس في ​مجلس النواب​، ان بعدما أعلن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في مستهل الجلسة العامة عن عقد جلسة تشريعية الأربعاء المقبل في 17 الحالي، والتي ستكون مخصصة لمناقشة خطة الكهرباء التي أقرتها الحكومة اللبنانية الاثنين الماضي، والتي يفترض بحسب القانون، أن تُحال إلى لجنة الأشغال العامة والطاقة في البرلمان التي يرأسها النائب نزيه نجم بعد 48 ساعة على إقرارها في الحكومة؛ تمهيداً لإحالتها من اللجنة البرلمانية الفرعية إلى الهيئة العامة للمجلس، كشفت مصادر سياسية مواكبة لصحيفة الشرق الأوسط، أن “تأجيل بري جلسة إقرار خطة الكهرباء للأسبوع المقبل، يعود إلى توجه لدى النواب لتحسين القانون، حيث «هناك بعض الشوائب لا بد من تنقيتها»

و ذكرت المصادر السياسية نفسها لـ “الشرق الاوسط، أن بعض الشوائب مرتبطة “بضرورة تعديل المادة 288” التي تنص على إنشاء هيئة تسمى “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء” تتولى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء وفقاً لأحكام هذا القانون، وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الفني والإداري والمالي، ويكون مركزها في بيروت. واضافت المصادر أن التمديد 3 سنوات للمادة، بحسب ما أقرته الحكومة، “يعني أن تشكيل الهيئة الناظمة مؤجل إلى 3 سنوات، وهذا أمر لا تقبله القوى السياسية”.

إضافة إلى ان ثمة شق متعلق بالربط بين الحلول الموقتة والدائمة؛ إذ على من يريد الالتزام بإنشاء المعامل بموجب الخطة الدائمة أن يؤمّن مستلزمات المرحلة في مرحلة الانتقالية، ويعمل لتخفيف العجز عن الحكومة.

وثمة نقطة ثالثة لدى مجلس النواب، مرتبطة بضرورة تعيين مجلس الإدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، وألا تكون هناك مماطلة، ويقترح بعض النواب أن تكون هناك آلية للحث على تعيين أعضاء مجلس الإدارة والتسريع فيها.

أفاد دبلوماسي شارك في اجتماع وزراء الخارجية أمس للدول الثلاث لبنان قبرص و​اليونان​، ان ينتظر أن تُعقد قمة ثلاثية لبنانية – قبرصية – يونانية، في حزيران المقبل في قبرص، لتكريس ما جرى الاتفاق عليه ، وقد اتبع اجتماع امس بآخر لوزراء السياحة لتلك الدول الذين انضموا إلى الاجتماع.

وكشف الدبلوماسي في بيروت لصحيفة الشرق الأوسط، أن المحادثات تناولت النزوح السوري إلى لبنان، والعبء الذي لم يعد يحتمله ديمغرافياً ومادياً وصحياً وتعليمياً والتكلفة التي تعد بالمليارات منذ بدء النزوح.

وأبدى الضيفان القبرصي واليوناني تفهمهما للشرح الوافي الذي قدمه وزير الخارجية جبران باسيل لهما وطالبا مساعدة دولتيهما الأوروبيتين الأقرب إلى لبنان. وأشار باسيل إلى أن زميليه أعربا عن رغبتهما في إجراء اتصالات داعمة للموقف اللبناني لدى باقي الزملاء في الاتحاد الأوروبي. وشدّد على أهمية التعاون الثلاثي في شتى المجالات ودعا إلى تصحيح الميزان التجاري بين لبنان والجارين المتوسطين.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزراء الثلاثة في ختام المحادثات الموسعة حضره أيضا وزراء السياحة وأعضاء الوفود المشاركة.

أكد وزير المال على حسن خليل في حديث لصحيفة “الجمهورية” انه “مواظب على السير على الخط الذي انتهجه، وصولاً الى وضع موازنة متوازنة وإصلاحية وتتضمن أرقاماً مخفّضة للعجز الذي نعانيه”.

و علمت صحيفة “الجمهورية” انّ أهم ما في الموازنة انها تضمنت 11 مادة إصلاحية تلقى قبولاً من مختلف الاطراف، وبالتالي لا اعتراض عليها.

وبحسب المعلومات انّ نقاشاً حول الموازنة، انطلاقاً من افكار تخفيضية للعجز، جرى بين وزراء من تكتل لبنان القوي، ووزير المال، وكذلك كانت الموازنة محور لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير المال، وانضَمّ اليه الوزير جبران باسيل.

وتشير المعلومات الى انّ رئيس الجمهورية كان مستعجلاً لإقرار الموازنة بشكل قريب، وهو الامر الذي أكّد عليه وزير المال الذي اشار الى انّ وزارة المال مستنفرة في هذا الاتجاه.

وأشار خليل الى 3 امور، او بالاحرى أولويات، لا بد من معالجتها لكي تؤدي الموازنة الغاية المرجوّة منها، ومن دونها تبقى مجرد أرقام مركبة:

الامر الاول، عجز الكهرباء (مليارا دولار سنوياً، اي تخفيض متدرّج من الآن ولغاية العام 2020، أي وضع هذا القطاع على السكة من الآن).

الامر الثاني، التوظيف العشوائي، وهو ناجم عن أمرين:

1- اننا منعنا التوظيف، الّا اننا سمحنا للحكومة عبر قانون بأن تقوم بتوظيف الحالات التي تراها مناسبة. وبالتالي، الحل هنا يكمن في وضع نص جديد يلغي حق الحكومة بالتوظيف، اي ان نقيّد أنفسنا بقانون لسنتين او ثلاث سنوات، مع استثناء وظائف الفئة الاولى ومجالس الادارة التي تنوي الحكومة تعيينها.

2- التطويع في الاجهزة الامنية والعسكرية، وهذا امر يتطلب وضع نص يقيد هذا الامر لأننا لا نستطيع ان نستمر على هذا النحو. (اللافت للانتباه هنا انّ رئيس الجمهورية تحفّظ على هذا الموضوع، علماً انّ مصادر موثوقة أبلغت الجمهورية قولها عن توافق سياسي عسكري حصل على رفع سن التقاعد للعسكريين من العناصر والافراد والرتباء وصولاً الى الضباط حتى رتبة عماد).

الامر الثالث، خدمة الدين العام، حيث أشار وزير المال الى وجود اكثر من سيناريو لمعالجته.

شددت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في حديث لصحيفة “الجمهورية” على “انني لا أخشى شيئاً ابداً (بالثلاثة) لأني أعرف نفسي جيداً”، مشيرة الى أن ” امّا بالنسبة الى ملف لـ 11 مليار بالذات، فالذين يلوّحون لنا به من فترة الى أخرى هدفهم الإبتزاز السياسي”.

ولفتت الى أن “سبق ان تعرّضت عام 2010 الى الهجوم المكثّف من فريق الثامن من آذار، وذهبت الى لجنة المال والموازنة أكثر من 70 مرة بحجّة إعادة التقييم لأداء الماضي والشوائب التي قمنا بها حسب قولهم، وخرجوا بعدها بالإبراء وما تبعه من تأويلات وروايات… بدوري أسأل اليوم، ماذا حصل بعدها؟ منذ 2011 حتى 2017 هل استُتبع الملف؟ علماً اني طرحت عام 2011 تشكيل فريق للتدقيق في الحسابات، على أن تستغرق مدة عمله سنتين، فقامت الدنيا ولم تقعد بحجّة طول المدة، والإدعاء بانني تسلّحت بها للتهرّب والمواربة، في الوقت التي استغرقت الحسابات معهم 7 سنوات!”.

وأضافت:”من الواضح أنّ الاستهداف هدفه سياسي، وتحديداً هو استهداف مباشر للحريرية الإقتصادية والسياسية.. وللأسف نقول دائماً اذا كان لديكم براهين وإثباتات باختلاسات وسوء إدارة وهدر أبرزوا المستندات التي تدينوننا بها واذهبوا الى القضاء وادّعوا علينا اذا تسلحتم بالإثباتات وماذا تنتظرون؟ أمّا اذا اردتم استعمالها ظرفياً للزكزكة ولإزالة إرث رفيق الحريري فلن نقبلها…شخصياً أنا واقفة الى جانب الرئيس السنيورة حتى النهاية في هذا الملف”.

وعن فتح ملفات الفساد، شددت على أنها “منيحة، واساساً شاهد الجميع أداء اللواء عماد عثمان وشعبة المعلومات، وإن التحقيقات التي تقوم بها شعبة المعلومات وباعتراف الجميع، تقوم بها باحترافية وليس لها اية دوافع سياسية”، مشيرة الى أن “حتى أنّ القاضية غادة عون التي تواصلتُ معها عدة مرات تقول انّ تعاملها مع شعبة المعلومات في ما يتعلق بالتحقيقات هي جيدة جداً وجديّة وتقول انها تصل معهم دائماً الى نتائج جيّدة بسبب تعاملهم الوثيق والمتبادل”.

وعن إدّعاء القاضي بيتر جرمانوس على شعبة المعلومات، اعتبرت أنها “خطأ كبير اذ كيف يدّعي من موقعه كإبن دولة على شعبة معلومات في دولته”، مشيرة الى أن “عزاءنا بأنّ الجميع وقف معنا في هذه القضية، ولم تؤيّده أيه جهة، علماً اني لا اعرف دوافع هذه الهمروجة وليكن بعلم الجميع، أنا أقف خلف شعبة المعلومات حتى النهاية، وأي تعرّض لها بطريقة استنسابية أو هجوميّة لن أقبل بها وسأقف بوجهها”

أعلنت بلدية كفردبيان في منشور على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك” عن إختطاف ابن كفردبيان شربل طوني عقيقي في نيجيريا اثر كمين مسلح واصابة رفيقه.

وأشارت إلى أنّ رئيس البلدية يقوم باتصالات على أعلى المستويات لمتابعة الملف عن كثب.

عادت الدعوى التي رفعت من قبل شركة “نيست انفستمنت” المساهم في البنك اللبناني الكندي، في 19 تموز 2016 أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، الى الواجهة من جديد بعد تطوّر قضائي حصل في الأيّام القليلة الماضية.

حيث أنّ الدعوى التي رفعت على شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) وشريكها الإداري وهو من الجنسيّة اللبنانيّة، بتهمة الإهمال والغش في مراجعتهما الحسابيّة لدفاتر البنك للتحقيق من أنشطته المالية وعدم تورطه في عمليات غسل أموال، شهدت تطوّراً عند محكمة الإستئناف.

وفي التفاصيل، أيّدت المحكمة المذكورة، الإستئناف الذي قدّمته شركة “نيست إنفستمنتس لبنان” والمدعون الآخرون، ووافقت على إدخال الشريك اللبناني والإداري السّابق في “ديلويت آند توش” ج.ف الى قائمة الإتهام في الدعوى المشار اليها.

علق وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ ​محمد فنيش​ على اقرار ​مجلس الوزراء​ خطة ​الكهرباء​، قائلا: “ناقشنا هذا الموضوع باطار آليات عملنا عليها كجهة سياسية وحزبية ورفعنا تصور لموقع القرار وأتى القرار ليحدد رؤيتنا من هذا الموضوع وما يعنينا في هذا الموضوع هو عدة نقاط أساسية، منها تأمين التغذية للمواطن، معالجة مشكلة العجز التي لها أسبابها بما يتعلق بموضوع ​المالية العامة​ و الامر الثالث هو اعتماد الشفافية في كل هذه التلزيمات المطروحة في هذه الخطة من خلال دائرة المناقصات ودور “​حزب الله​” في موضوع الكهرباء هو تحقيق الاهداف التي عددتها قبل”.

وفي حديث تلفزيوني، أكد فنيش أنه “من غير المقبول عدم وجود كهرباء 24/24 حتى الآن في البلاد ونحمل المسؤولية لمن كانوا معنيين بالقرار عموما وبدأت المشكلة منذ العام 2002 وآخر مرة أنتجنا الكهرباء في ​لبنان​ كانت في العام 1994 أو 1995 وتوقفنا عن ذلك بسبب المصالح الشخصية للمسؤولين بوقتها”.