الواقع برس اخبار محلية وعالمية
يدخل لبنان أسبوعاً جديداً مُظلّلاً بعنوانين؛ الأول محلّي يتعلّق بعقدة تمثيل السنّة المستقلّين في الحكومة، وآخر خارجي هو دخول العقوبات الأميركية على إيران حيّز التنفيذ ونصيب لبنان منها. وحتى الآن، فإن أحداً في بيروت لا يملك أجوبة شافية بشأنهما.
على الصعيد الحكومي، لا تزال أوساط حزب الله تُصرّ على ربط تأخير الحكومة بتوزير حلفائه، فيما يعود رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت اليوم، على أن يغادر نهاية الأسبوع الى فرنسا مجدداً للمشاركة في مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى.
وفيما لم يُسجّل أي اتصال بين الأطراف المعنيين الأسبوع الماضي بهدف تذليل ما تبقّى من عقد، لم يظهر من جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو رئيس تكتّل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل أي مؤشرات تشي بما يُمكن أن يفتح الباب أمام تسوية، فيما يؤكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي للأسبوع الثاني على التوالي أنه «لن يتدخّل»، وقال أمس أمام زوّاره إن «العقدة السنّية مجمّدة، وأنا لن أتدخّل، فقد أدّيت قسطي للعلى».
حتى الآن كل المعلومات تؤكّد بقاء المعنيين بحلّ هذه العقدة فوق الشجرة، الأمر الذي دفع برّي الى الدعوة لعقد جلسة تشريعية عامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وبحسب برّي، فإن هذه الدعوة «أتت متأخرة»، لافتاً الى أنه لم يوجّه الدعوة الى النواب في الأسبوع الأول بعد ظهور العقدة السنّية، لأنه لمسَ «جواً متوتّراً». في هذه الأثناء سافر الحريري الى فرنسا، فبقي برّي على تريّثه. غيرَ أن المعطيات التي أكدت تعثّر الولادة الحكومية دفعته الى التواصل مع الحريري وعون، وتمّ الاتفاق على عقد جلسة تشريعية. وأضاف برّي أنه كان قد اتفق مع رئيس الحكومة على التحدّث الى الجزائريين في ما خصّ موضوع الفيول ويعود بجواب واضح منهم، لكنه لم يتّصل إلا حين أعلن برّي الدعوة. وبعد إعلان بري الدعوة، سأله الحريري: «مش بكّير»؟
فأجاب: «لا مش بكّير. هناك كثير من القوانين المهمّة، كما أن تأمين اعتمادات مالية من أجل شراء المزيد من الفيول يحتاج الى إقرار من المجلس، ووزير المالية ليسَ في وارد مخالفة القانون».
من جهة أخرى، ينصبّ الاهتمام على زيارة الموفد الخاص للرئيس الفرنسي أوريليان لو شوفالييه الى لبنان لمعرفة الرسائل التي يحملها الى القوى السياسية. في هذا الإطار، لفتت أوساط مطلعة الى أن شخصيات فرنسية دبلوماسية كانت قد حملت بعضاً من جو الكلام الذي سيُنقل، مشيرة الى أن «الموفد سيعبّر عن ارتياح فرنسا لإقرار القوانين المتعلقة بمؤتمر سيدر، ويؤكّد ضرورة تشكيل الحكومة لتنفيذ مقرراته، لأن هذا الأمر سيساعد لبنان على مواجهة تداعيات العقوبات الأميركية التي لا نعرف نتائجها حتى الآن».
