عشية عيد الإستقلال الخامس والسبعين، ينهي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سنته الثانية من دون أن يتمكن من تشكيل حكومة العهد الأولى، كما أسماها! وذلك بالرغم من التنازلات العديدة التي استحصل عليها من الحزب التقدمي الإشتراكي و”القوات اللبنانية” كما من الرئيس المكلّف سعد الحريري.
كل ذلك، والطائفة الشيعية مغلقة بوجهه كلياً، لا تقبل أي تنازل ولا أي تبادل، وفي الوقت عينه تسعى إلى فرض معادلتها السياسية الحديثة على سائر الطوائف؛ في إنهيارٍ موضوعي لاتفاق الطائف؛ واعتماد نظام السيطرةِ المطلق عن بعد في المقابل. أي وضع حدّ وخلافاً لمنطوق الدستور، لتفرّد رئيسي الجمهورية والحكومة بتأليف الحكومة، ووضع حدّ للإكتفاء بما أوتيت الطائفة الشيعية من قوة وفائضها.
وها هو “حزب الله” اليوم، يضع حليفه رئيس الجمهورية في زاوية لا يُحسد عليها أبداً، حيث يقف الأخير بين حدّي مواجهة الحزب بالمباشر، مع احتساب الكلفة العالية لهذه المواجهة عبر إعلان الحكومة بمن حضر، وتحميل الجميع مسؤولياتهم وحماية الحقوق الدستورية، أو الإستسلام لإرادة الحزب، فيكتب نهاية عهده بيده.
والاسئلة الطبيعية التي يتناقلها المحللون السياسيون على إختلاف توجهاتهم كثيرة. لماذا هذا التوقيت لتأخير التأليف؟ لماذا يتم وضع تيار العهد ورئيسه ورئيس الجمهورية امام معضلة دستورية؟ لماذا العودة الى سياسة المحاور الداخلية؟!
عشية الإستقلال موعد جديد وخطير وكبير مع موقف رئيس الجمهورية، يحسم نهائياً مفهوم “القوي”، ويحدّد نهاية عهده أو… بدايته.