الواقع برس اخبار محلية وعالمية
🌐🇱🇧🌐طه ناجي: الفارق بالاصوات في الصناديق المطعون بنتيجتها وصل الى 42 وليس 7 أصوات
وصف طه ناجي في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الدوري الذي عقده اللقاء التشاوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد للتداول بآخر المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية، وصف “قرار المجلس الدستوري بالسرقة الموصوفة”، مشيرا الى ان “المجلس ركّز على الفارق البسيط بالكسر فيما نحن كنا تقدمنا بعدة طعون بعشرين صندوق نشك بنتيجتها”، ولفت الى ان “المفارقة ان المجلس أقر بصحة هذه الطعون في قراره بعد الاطلاع على محاضر الاقلام المطعون بها، لكنه ذهب الى الاعتبار ان لا يمكن التعويل على هذا الفارق بالكسر لانجاحي، في حين تبين وجود فوارق بين صوت وخمسة اصوات في كل صندوق ما يعني ان الفارق يصبح 42 صوتا وليس 7 اصوات بحسب ادعاء المجلس الدستوري”.
ودعا ناجي الى “الاتطلاع على هذه المعطيات في قرار المجلس الدستوري بالصفحة 13،” وكشف ان “القرار بالترشح على الانتخابات الفرعية في طرابلس لم يؤخذ بعد ولكن سنخوض الانتخابات بجهوزية تامة ، ونحن نملك التعاطف الشعبي مع مظلوميتنا.”
وصدر على اثر الاجتماع بيان لفت الى ان “قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة النائب ديما جمالي وإعادة الانتخاب عن المقعد السني الخامس في طرابلس هو سرقة موصوفة لأن اعتبار الفارق لا يعول عليه لإعلان فوز المرشح عن لائحة الكرامة الوطنية الدكتور طه ناجي هو مخالف لكل المعايير المنطقية والقانونية علما بأن فلسفة قانون النسبية تقوم على اعتماد فلسفة الحواصل الانتخابية والكسر الانتخابي مهما بلغت نتيجة هذا الكسر، وبالتالي فإن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة في تاريخ المجلس الدستوري وهيبته ومرجعيته.
و توقف اللقاء أمام محاولات البعض عرقلة المساعي التي تبذل لتسريع عودة النازحين إلى سوريا والتصويب على الزيارة التي قام بها وزير الدولة لشؤون إعادة النازحين هي أكبر دليل على ارتهان هذا البعض لسياسات خارجية تريد الاستثمار في ملف النزوح على حساب المصلحة الوطنية العليا مع التأكيد على ما ورد في اتفاق الطائف لناحية أن تكون علاقة لبنان جيدة مع كل الدول العربية ومميزة مع سوريا.
