🌐🇱🇧🌐 دريان سيسافر إلى موسكو بالساعات المقبلة تلبية لدعوة رسمية
عَلِمت صحيفة “الجمهورية” أنّ “مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان سيسافر إلى موسكو في الساعات المقبلة على رأس وفد من دار الفتوى، تلبية لدعوة رسمية يلتقي خلالها عددًا من القيادات الروسية
🌐🇱🇧🌐قلة ثقة او عصر نفقات؟
بدا لافتا جدا اقتصار أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية ميشال عون الى موسكو على صهره الوزير جبران باسيل وابنته ميراي عون مستشارة الرئيس الاولى، فيما رأى متابعون ان هذا الامر يعود اما لعدم الثقة بتواجد اَي وزير اخر الى جانب عون خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأما لرغبة عون بعصر النفقات خلال رحلاته الى الخارج.
🌐🇱🇧🌐وزير الاستثمارات!
حذف الوزير عادل أفيوني من صفحته على “تويتر” صفة وزارية نسبها لنفسه بخلاف مضمون مرسوم تشكيل الحكومة، اذ كان يعرف عن نفسه بانه وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاستثمارات، فيما مرسوم تشكيل الحكومة يقتصر على صفة وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات.
🌐🇱🇧🌐يبحثون عن ابراهيم كنعان في مناطقهم
أثار عمل النائب ابراهيم كنعان في ساحة النجمة ولاسيما في لجنة المال والموازنة التي يرأسها و”الالحاح” الذي يظهره نائب المتن لمعالجة القضايا المطروحة، اهتمام عدد من زملائه لاسيما نواب المناطق الذين يشعرون بنقمة شعبية عليهم وتقصيرهم في تنمية مناطقهم وتلبية احتياجاتها، بعكس كنعان الذي يضع المتن على رأس اجندته الخدماتية، وخير مثال على ذلك مشروع انارة اوتوستراد المتن السريع الذي كان لكنعان اليد الطولى عبر تكتل لبنان القوي لتنفيذه.
ويؤكد بعض رؤساء البلديات في المناطق أنهم يبحثون عن “ابراهيم كنعان” لأنماء قراهم وبلداتهم.
🌐🇱🇧🌐لا جلسة لمجلس الوزراء غدًا
أشارت صحيفة “الجمهورية” الى أن الاهتمام الداخلي توزّع أمس بين بيروت وموسكو، ففي بيروت تم تأجيل جلسة الاسئلة والاجوبة النيابية التي كانت مقررة اليوم الى بعد غد الجمعة، فيما لم تجتمع اللجنة الوزارية الفرعية المكلفة درس خطة الكهرباء في السراي الحكومي كما كان مقرّراً امس، وسط توقعات بأن ينسحب التأجيل ايضاً على جلسة مجلس الوزراء في انتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من نقاهته في باريس بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح، وقد اتصل به مطمئناً كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
🌐🇱🇧🌐 القاضي مزهر أمر بمسح الأراضي اللبنانية المحتلة في بلدة كفرشوبا
1
اشارت صحيفة “الاخبار” الى ان “القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر قرر مسح الأراضي اللبنانية المحتلة في بلدة كفرشوبا العقارية في إطار أعمال المسح الإجباري المستمرة في محافظة النبطية”.
ونص قرار مزهر على تكليف الشركة مسح الأراضي التي تثبت لبنانيتها والواقعة بعد ما يسمى الخط الأزرق باستخدام الخرائط الجوية، وإطلاق تسمية الأراضي اللبنانية المحتلة على الأراضي موضوع الإستدعاء في مهلة أقصاها الأول من أيار المقبل.
🌐🇱🇧🌐نائب يعكس صورة ضبابية… الوضع الاقتصادي أمام “تأزم أكيد”
لا تأخذ بعض الكتل النيابية ملف مكافحة الفساد على محمل الجد، وهي تستند في رأيها الى وقائع موثقة على مدار السنوات الماضية حول الكثير من الملفات التي وضعها القضاء على “الرف” حين وصلت “موسها” على رقاب الزعماء والقادة.
أما اليوم فيعول الكثيرون على ما تعهد به “العهد” وبدا حاسما في مقاربة الملف من جوانبه كافة، ولكن ثمة الكثير من الأسئلة المحيطة بتلك التعهدات الواجب ايضاحها أمام الرأي العام.
صورة ضبابية يعكسها عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله، الذي يشير الى أن الوضع الاقتصادي أمام “تأزم أكيد”، والتفاهمات التي “تُنسج” لا تطرح حلولا لهذا الواقع.
ويشير عبد الله الى أن هناك وجهتي نظر لحل المشكلة، فأصحاب الحل الأولى يتحدثون عن كيفية تخفيض الانفاق من خلال سلسلة الرتب والرواتب وأنظمة التقاعد وغيرها من المواضيع التي تتطلب “إنفاقاً” من خزينة الدولة.
اما أصحاب الحل الثاني فيذهبون نحو الشق الاساسي وهو تعزيز واردات الدولة الضائعة في “زواريب” التهرب الضريبي من قبل الفريق صاحب نظرية التقشف في الانفاق وهو يفوق الملياري دولار.
ويعطي عبد الله أمثلة كثيرة عن “المطارح الضريبية” الواجب على الدولة الجباية منها وأبرزها ملف الأملاك البحرية حيث يُقدر المبلغ الواجب تحصيله وفق عبدالله ب2700 مليار ولم تتحرك الدولة في سنة 2018 لجباية الضرائب من هذا القطاع.
ويرى عبد الله أن ذهنية الشركة والمحاصصة التي تُسيطر على مرافق الدولة تمنع تنفيذ القوانين، لافتا الى ان موقف الحزب الاشتراكي واضح لناحية اعتبار الفساد وليدة هذا النظام الطائفي وأي كلام عن الغاء الفساد في ظل هذا النظام هو كلام نظري مشددا على أن الحل يبدأ باستقلالية القضاء وأجهزة الرقابة وباختيار المدراء والرؤساء عبر مجلس الخدمة المدنية، إضافة الى تفعيل دور مجلس النواب كسلطة رقابية لمحاسبة الوزراء والمسؤولين وطرح الثقة.
ويختم عبدا لله حديثه بالقول:” عندما نرى قرارا باسترجاع أملاك الدولة ووضع المرتشين في السجون عندها نقول هناك حملة جدية لمكافحة فساد”.