«النيابة العامة» تخالف القانون

🔳«النيابة العامة» تخالف القانون

 

 

 

“ليبانون ديبايت”

يعتبر حقوقيون أنّ التجاوزات القانونيّة التي يُقدم عليها «فرع المعلومات»، لا يتحمّل مسؤوليتها «الفرع» فقط بل النائب العام لكونهِ صاحب الغطاء الفعلي والمعنوي لأمرار هذه التجاوزات.

 

 

ويركن في هذا الاتهام، إلى التكليفات التي تصدر عن النائب العام إلى «الفرع» لتولي مهام التحقيق ومتابعة بعض القضايا من خارج النص الذي لا يلحظ أنّ «المعلومات» هو ضابط عدلي، وما دامَ الأمر كذلك، تُصبح النيابات العامة موضع مساءلة قانونيّة، وصاحبة مخالفة واضحة للنص، بحسب ما يؤكّد الناشط المدني والمحامي الاستاذ حسن عادل بزي.

 

 

بزي يعتقد، أنّ من يجب مساءلته أوّلاً عن كم التجاوزات الحاصلة والتي يقدم على فعلها «فرع المعلومات» هم القضاة، الذين يعدّون مع الاسف «أكثر من يخالف القانون وبكل تبجح»، انطلاقا من فكرة ناشئة لديهم، تقوم على اعتبار أن «النص ظالم وبالتالي يعطون لنفسهم مبرر تجاوز النص لتطبيق العدالة من وجهة نظرهم، وهي من وجهة القانون مخالفة صريحة للنص تؤسس لظلم وليس إلى عدالة».

 

 

وفي مسألة تجاوز مدّة التوقيف الاحتياطي التي تشير المادة 47 من أصول المحاكمات بوضوح إلى «48 ساعة تمدد مرة واحدة فقط من قبل النيابة العامة»، يشير بزي إلى عدم الامتثال للمادة أصبح عرفاً توفّر من خلال غطاء النيابة العامة التي سمحت بتجاوز المهلة أيام بل اسابيع بذريعة اكتظاظ التوقيفات تارة أو اعطاء مهلة كافية لـ«فرع المعلومات» من أجل التوسّع بالتحقيقات، وكل ذلك خلافاً للنص الصريح!

 

 

ويرى بزّي في حديثه لـ«ليبانون ديبايت»، أن ما رفعَ من درجة تجاوزات النص القانوني، هو تعاطي «فرع المعلومات» بشكل مباشر مع النيابة العامة، وتعاطي ضبّاطه مع القضاة، علماً أن هذا التواصل منافٍ للقانون لكون الفرع لا يخضع لمضمون المادة 38 التي حدّدت من هم الضباط العدليون.

 

 

ويستخلص بزّي أن ايكال مهام التحقيق إلى «فرع» لا يعد ضابطاً عدلياً، كما اصدار قرارات قضائيّة من خارج النص والاجتهاد عليه بقرارات اخرى، يعد باطل أصلاً، ما يعني أن كل ما يرد عن الاجهزة الغير مشمولة في مهام الضابطة العدليّة، وكل قرار يخرج عن النص، غير قائم ولا أساس حقوقي له ولا يعوّل عليه.

 

 

ولعل أكثر ما يلفت بزي النظر إليه، هو تحوّل بعض الاجهزة الامنيّة غير المشمولة في تفسير الضابطة العدليّة، وبخاصة «المعلومات» تحديداً، إلى سلطة أقوى من السلطات القضائيّة نفسها، وقد باتت هذه الاخيرة في كثيرٍ من المواضع تابعة إلى سلطة الجهاز الأمني لا العكس، لافتاً إلى أن هذه الأجهزة دائماً ما تعمد إلى إقناع القاضي بوجهة نظرها فيتأثر بها، ما له أن يسقط صفة الاستقلالية عنه.

واقترح بزي من أجل تدارك الاستمرار في تجاوز النص واعطاء بعد قانوني للقرارات، أن يجري تعديل بعض المواد في أصول المحاكمات، غامزاً من قناة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي تحدّث مؤخراً عن ضرورة تعديل المادة «47»، لكن يعود ويذكر أنه وما دامَ نص المادة واضح، أي التوقيف لـ«48 ساعة تجدد مرة واحدة فقط» فيجب على القضاة التصرّف بمضمون النص بعيداً عن الاجتهادات، وأن يجري إنزال اشد العقوبات بحق القضاة المخالفين للنص.