الواقع برس اخبار محلية وعالمية
نصّت المادة السادسة عشرة من مشروع الموازنة الجديد على تعديل بعض الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام، بانتظار أن تُقر الحكومة الموازنة وتُعلن الرسوم بشكل رسمي.
وبحسب المشروع الذي اطّلع عليه “لبنان 24″، سوف تُعدّل الرسوم على الشكل التالي:
-إجازة عرض دعاية تجاريّة تلفزيونية: 350 ألف ليرة لبنانيّة.
-إجازة عمل فنانين (فئة أولى): 700 ألف ليرة لبنانية.
– إجازة عمل فنانين (فئة ثانية): 350 ألف ليرة لبنانيّة.
-دخول مرفأ: تصريح شهري مع آلية (25 ألف ليرة)، تصريح سنوي مع آلية 250 ألف ليرة.
-سمة إقامة لغاية 3 أشهر/سفرة واحدة: 75 ألف ليرة.
– سمة إقامة لغاية 6 أشهر/عدّة سفرات: 150 ألف ليرة.
الدولة تخدعكم.. هذه قصة استبدال جواز السفر لمدة سنة بـ 3 سنوات!
هذا هو الموقف الحقيقي لـ “التيار الوطني” من الموازنة
توازيًا، فقد فرضت المادة 17 من الموازنة غرامة جديدة على الشركات السياحيّة التي تستقدم وفودًا من الأجانب، فإذا تخلّف أي شخص في عهدتها عن المغادرة، يُفرض عليها أن تدفع 3 ملايين ليرة لبنانية، ويُسمح لباقي الوفد السياحي بالمغادرة بعد تسديد الغرامة.
وورد في المادة 18 من الموازنة أنّ الرسوم التالية استُحدثت ويتم استيفاؤها من قبل المديرية العامة للأمن العام، وهي:
-50 ألف ليرة عن كل إعلان طرقي وذلك عن كل صورة.
-50 ألف ليرة عن كلّ معاملة نقل كفيل للعمّال الأجانب.
-200 ألف ليرة لقاء منح تصريح سنوي لدخول حرم المرافئ البحرية لكلّ عميل جمركي.
ونصّت المادة 19 على تعديل مدة صلاحية جواز السفر:
-200 ألف لمدّة 3 سنوات.
-300 ألف لمدّة 5 سنوات.
-500 ألف لمدة 10 سنوات.
واستثنائيًا، يُعطى اللبنانيون جوازات سفر لمدّة 6 أشهر لتمكينهم من القيام بفريضة الحج، مقابل رسم قيمته 50 ألف ليرة لبنانية.
