الواقع برس اخبار محلية وعالمية
طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أديب زخور، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، بـ”إجراء رقابة جديّة على تعامل المصارف مع مودعيها، كونه تردنا يوميًّا مراجعات من المواطنين بمخالفات بالجملة في المصارف لإجبار المودعين على التوقيع على شروط وأوراق إضافيّة عند إجراء أيّة معاملات بسيطة، حيث يمنع عليهم الاطّلاع عليها بحريّة، وهي تقلّل من حماية ودائعهم بالعملة الأجنبيّة وتفرض عليهم شروطًا تعجيزيّة بالشكل والمضمون، واستعمال أساليب تحيل دون معرفتهم بمضمونها”.
وشدّد على أنّه “إذ لا يكفي أن تتعرّض أموال ومدّخرات اللبنانيّين المودعة في المصارف اللبنانية لأعمال الحجز، فإنّ بعض المصارف وهي عديدة تعمد على إلزام العملاء والزبائن لديها التوقيع على ملحق يتضمّن عشرات الأوراق بخطّ صغير وغير مقروء، بحجّة تجديد الحساب أو تحت أسباب أُخرى في كلّ مرّة يريدون إجراء معاملة، فيستدرجون إلى توقيع أوراق عديدة تتضمّن شروطًا جديدة تنتقص من قيمة ادخاراتهم بالعملة الأجنبيّة، كحقّ المصارف بتسديد حساباتهم بشكّ مصرفي أو على سعر الدولار الرسمي، وتمنع المصارف زبائنها من الاطّلاع على تفاصيل الشروط وتضعها بخطّ لا يمكن قراءته أو فهمه من المواطن العادي، وتمنع المودعين عرض الأوراق على متخصّصين أو ودراستها من قِبل محامين في مكاتبهم إلّا بعد توقيعها، ويطلب منهم الإسراع في توقيعها دون الاطّلاع عليها وعلى محتواها مع خطورة هكذا تواقيع ونتائجها القانونيّة”.
🔹🔶🔷🔸🔹🔶🔷🔸
*ملاحظة* *Khabarajellebanon*
🔹🔶🔷🔸🔹🔶🔷🔸
*☆■الإخبارية■☆*
*☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال
