لا داعي للكتابة في الصحف والمواقع كي يعلن الناخب اللبناني حجم الأرقام التي يتم صرفها على الحملات الإنتخابية للمرشحين، وخصوصاً البارزين منهم.
إلاّ أنّ القانون حدّد رسماً يبيّن سقف الإنفاق الإنتخابي الذي يُجيزه لكل مرشح في الدوائر الإنتخابية الـ15. وحدّد القانون سقف الإنفاق لكل مرشح بـ150 مليون ليرة و150 مليون لسقف الإنفاق لكل مرشح ضمن اللائحة، فضلاً عن 5 آلاف ليرة لبنانية عن كل ناخب مُسجَّل في الدائرة الكبرى.
إن أخذنا دائرة بيروت الثانية، يُمكن بعملية حسابية بسيطة تحديد السقف المالي المسموح للمرشح بإنفاقه: 150 مليون ليرة + 150 مليون ليرة + (353164 ناخب × 5 آلاف ليرة) = 2066 مليار ليرة.
المبلغ الأدنى على مستوى الإنفاق الإنتخابي هو 912 مليون ليرة في دائرة صيدا – جزين، ويصل إلى 2.6 مليار ليرة في دائرة النبطية – بنت جبيل – مرجعيون -حاصبيا.
وبالإشارة إلى دائرة كسروان الفتوح – جبيل حيث انتشرت في الأخيرة كلامٌ عن صرف أموال ضخمة لإغراء الناخبين، يحدّد القانون سقف الإنفاق الإنتخابي في هذه الدائرة بـ1184 مليار ليرة، أمّا في المتن الشمالي فقد وصل السقف السموح به إلى 1199 مليار ليرة.
الإنفاق الإنتخابي شأنه شأن توزّع الدوائر والمرشحين والناخبين المُسجَلين. للمليارات أيضاً خريطة مقسّمة بوضوح بين دائرة وأخرى… إلاّ أنها تبقى رسماً على ورق ما لم ينزل أصحاب الأرقام الخيالية عن السقوف التي وضعوها بأنفسهم