حاصباني: تخفيض سعر الكهرباء من البواخر هو قمة الفشل لأنها لا يجب ان تكون موجودة

اعتبر نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ ان “ما حصل في ​مجلس الوزراء​ هو ما كنا نطالب به منذ سنة وأكثر، أي ان تكون هناك مناقصة مفتوحة وعدم حصرها بالبواخر وعدم تحديد نوعية ​الوقود​ المستخدمة لكي نتيح منافسة واسعة النطاق والحصول على افضل الحلول، بالاضافة الى العودة الى ادارة المناقصات”.

 

وفي حديث لصحيفة “الجمهورية”، اكد حاصباني أن “نتيجة المناقصة ​الجديدة​، لن تصبّ بالضرورة في مصلحة البواخر على غرار المناقصة السابقة، لأننا تلقينا عروضا بعد مؤتمر “سيدر” وبمسعى فرنسي، من قبل شركات عالمية، من اجل تأمين طاقة دائمة وليس مؤقتة، عبر بناء معامل بشكل سريع وبكلفة مقبولة، ولكن شرط عدم وضع شروط تعجيزية في دفتر شروط المناقصة التي سيتم طرحها”.

 

وشدّد على ان “حزب “القوات اللبنانية” بدأ النقاش في ملف ​الكهرباء​ مع بدء النقاش في موازنة 2017، وكان هدفنا الاسراع بتطبيق الحلول الدائمة للكهرباء، خفض العجز وخفض الكلفة على المواطن وتأمين الكهرباء وحرصنا دائما على ان تكون الاولوية للمعامل الدائمة ولم يتغيّر موقفنا منذ اليوم الاول، وقد وصلنا اليوم الى ما كنا نطالب به منذ عام وليس استخداماً انتخابياً ولا استخدام ما بعد ​الانتخابات​ ولا علاقة لنا بمن يعرقل ملف الكهرباء وفي معظم الاوقات، الوصي على الملف يعرقل نفسه بنفسه، عندما يحيد عن المسار الصحيح”.

 

وعن تخفيض ​التمديد​ لمدة سنة للبواخر وتخفيض الأسعار الى 4.95 سنت للكيواط ساعة وعلى ثلاث سنوات، اعتبر حاصباني أنه “ليس انتصارا للحكومة التوصّل الى خفض الاسعار، بل هو قمة الفشل، لأن تلك الباخرة لا يجب ان تكون موجودة، ومن المفترض ان نكون قد أنشأنا المعمل الثابت واستغنينا عن الباخرة”.

 

أضاف: “لا يجب ان نتباهى بخفض سعر باخرة مؤقتة مازالت موجودة منذ 5 سنوات، وأتى التجديد لها كفرض أمر واقع على الحكومة لأن عقدها ينتهي في أيلول ولم يتم انشاء معامل لتعوّض الطاقة التي تؤمنها البواخر المؤقتة”، مشيراً إلى “اننا طالبنا وزير الطاقة الاشتراط أيضا على شركة البواخر التركية إعطاء ​الدولة اللبنانية​ حق الغاء العقد الموقع معها لثلاث سنوات، في أي وقت، من دون تحميلها أعباء مالية”.

 

كما رأى حاصباني ان “السعر الذي تم التوصل اليه بشأن ​معمل دير عمار​ يبرهن ان كلفة المعامل أقلّ بكثير، وانه يجب الاسراع في بناء المعامل” وسأل عن “أمر لم يأت وزير الطاقة ​سيزار أبي خليل​ على ذكره ضمن إنجازاته، وهو التوقيع مع الاستشاري الدولي لوضع دفتر شروط المعامل الدائمة، وهو الامر الذي يتطلب سنة لانجازه، والذي كان من المفترض ان يقوم به الوزير منذ عام، لكنه تم التوقيع عليه مؤخراً، علماً ان لا أحد أخّره في هذا الملف، بل هو تأخر لأن تركيزه انصبّ خلال العام الماضي على اتمام صفقة البواخر خارج ادارة المناقصات”.