ان كل المعلومات المتداولة بشأن الطعون النيابية عارية تماما من الصحة ولا أساس لها الا في مخيلة من يروجها.
واكد سليمان في بيان أن “المجلس الدستوري منكب على دراسة الطعون والردود عليها من المطعون في نيابتهم، وسيباشر التحقيق في جميع الوقائع الواردة فيها والاستماع الى المسؤولين في الشركة التي تولت برمجة الانتخابات وتشغيل البرنامج، والتدقيق في محاضر الفرز ولجان القيد، وعند الضرورة في أوراق الاقتراع”.
وشدد على ان أعمال المجلس الدستوري محاطة بسرية تامة، وهي بعيدة كل البعد عن التدخلات السياسية، لذلك لا فائدة مطلقا من الحملات الإعلامية وبث الأخبار، قائلا : “من الضروري عدم الخوض في موضوع الطعون النيابية من وسائل الاعلام حفاظا على صدقيتها”.