الواقع برس اخبار محلية وعالمية
لفتت صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن لبنان يسير بخطى سريعة لإنجاز الآليات القانونية التي تتيح التنقيب واستخراج النفط في البر، بعد استكمال ملف التنقيب عن النفط والغاز في البحر الذي أنجز العام الماضي، بفارق قانوني أساسي يتمثل في وضع مرجعية الاتفاقات المرتبطة بالتنقيب في البر بعهدة مجلس النواب، خلافاً لمرجعية الاتفاقات المرتبطة بالتنقيب واستخراج النفط في البحر التي وضعت بعهدة مجلس الوزراء.
وتعقد لجان نيابية، غداً (الخميس)، جلسة مشتركة دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري لمتابعة درس مشاريع واقتراحات 4 قوانين، سيكون من بينها اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية.
ووسط استبعاد إقرار القانون غداً، قال عضو لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة، النائب محمد الحجار: “إننا سنتابع النقاش في اللجان المشتركة، بعد استكمال بحثه في اللجنة الفرعية، ويتناول ملف التنقيب عن النفط في البر، واتفاقيات الاستكشاف والتنقيب، وتقسيم الرقع، ودفاتر الشروط، وكل ما يتعلق بالقطاع”.
ويستكمل البحث في قانون التنقيب واستخراج النفط والغاز من البر ما سبق أن أقره مجلس النواب مطلع العام الماضي، المرتبط بقانون الموارد البترولية في المياه البحرية للتنقيب عن النفط، وقانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية.
وتأتي مناقشة القانون الجديد ضمن اهتمام مجلس النواب بتطوير المنظومة التشريعية اللازمة لملف النفط والغاز في البر بعد البحر.
وبدأ البحث في قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية (في البر) في اللجان المشتركة الأسبوع الماضي، وأقرت المادة الأولى منه مع بعض التعديلات، وحصل نقاش مستفيض للمادة الثانية التي تتعلق بنطاقه، ولا سيما البند الثالث منها الذي يقول: يحدد مجلس الوزراء المناطق المحظورة من الأراضي الخاضعة للولاية القضائية للجمهورية اللبنانية بموجب مرسوم، بناء على اقتراح الوزير المستند إلى توصية الهيئة، بعد التنسيق مع الوزارات المختصة، وقد أضيف إليها: “على أن يحال ذلك للموافقة من المجلس النيابي”.
غير أن الجلسة السابقة أسفرت عن تعديل جوهري على مسودة قانون التنقيب عن النفط والغاز في البر، حيث منحت مجلس النواب صلاحية البت بالاتفاقيات، خلافاً لقانون التنقيب في البحر الذي منحها لمجلس الوزراء.
وقال النائب الحجار لـصحيفة “الشرق الأوسط” إن “هذه المادة كانت محل نقاش، كون الإقرار باللجان الفرعية فوض مجلس الوزراء كمرجعية للاتفاقات، قبل أن تخضع المادة للتصويت، وتعطي الصلاحية لمجلس النواب
