الواقع برس اخبار محلية وعالمية
🚩🇱🇧🚩بري يتجه إلى استجواب الحكومة حول آلاف التوظيفات العشوائية
بدأت قضية التوظيفات العشوائية التي سجّلت في العام 2018 تأخذ طريقها إلى المحاسبة في موازاة وعود المسؤولين المؤكدة على مكافحة الفساد.
إذ وبعدما أعلن رئيس البرلمان نبيه بري أن هذه القضية لن تمر مرور الكرام ونقل عنه نيته عقد جلسات مساءلة برلمانية واستجواب للحكومة، تسلّم أمس من رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تقرير التفتيش المركزي حول هذه الوظائف.
وأتى ذلك بعدما كان بري أكد أمام مجلس نقابة الصحافة يوم أول من أمس، معلومات أشارت إلى توظيف خمسة آلاف موظف، قائلاً: “هذا الكلام أكثر من صحيح.
لأن هذا العدد هو في الوظائف المدنية فقط من دون القوى الأمنية في وقت ينص قانون الموازنة على وقف كل شيء يتعلق بتعاقد أو بتعيين أو بتوظيف قبل أن نقوم بكشف على الوظائف”.
وأكد كنعان بعد لقائه بري أمس أنّ “الاجتماع كان له علاقة بالموضوع المالي وتحديداً مسألة التوظيف”، وقال: “حملت معي التقرير النهائي الصادر عن التفتيش المركزي وبات في عهدة الرئيس بري بالإضافة إلى تقرير مجلس الخدمة المدنية.
وذاهبون إلى النهاية في مسألة المساءلة والمحاسبة ولا سقف لدينا إلا سقف القانون”، معتبرا أن “البعض يركّز على الأرقام فيما المشكلة في مخالفة القانون وتحديدا للمادة 21 من سلسلة الرتب والرواتب التي تمنع التوظيف والتعاقد”.
وفي هذا الإطار، أوضح النائب في التيار الوطني الحر وعضو لجنة المال والموازنة سليم عون أن المعطيات تشير إلى توظيف 5 آلاف شخص، ألف منهم بقرار من الحكومة التي تجمع مختلف الأفرقاء السياسيين، فيما تم التعاقد مع أربعة آلاف آخرين بشكل سري في وزارات عدّة.
ومع إقراره بأن الحالتين تندرجان تحت خانة مخالفة القانون، فإنه ميّز بين الأولى والثانية، موضحا في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “في الحالة الأولى يفترض أن يحاسب مجلس الوزراء وليس المتعاقد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحاجة لهم أحيانا تبرّر توظيفهم، بينما في الحالة الثانية لا بد من إجراء دراسة تفصيلية للحالات واتخاذ القرار المناسب بشأنها”.
ولفت إلى أن الخطوة التالية بعد انتهاء تقرير التفتيش المركزي هي في دراسة لجنة المال والموازنة له بشكل تفصيلي الأسبوع المقبل، على أن ترفع توصياتها إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ورداً على سؤال حول كيفية التعامل مه هؤلاء الموظفين كان كنعان قد أكد أنهم متعاقدون وليسوا موظفين، مضيفاً: “ستكون هناك معالجة عادلة تأخذ في الاعتبار القوانين من جهة والأوضاع من جهة أخرى، فإذا كان هناك حاجة في الملاك في مكان ما سنرى، وإذا لم يكن فسيوقف هذا التعاقد”.
