الواقع برس اخبار محلية وعالمية
علمت “الجمهورية” انّ الاسئلة التي ستطرح على الحكومة في الجلسة التي سيدعو لها رئيس مجلس النواب نبيه بري مقدمة من نواب معارضين، وآخرين ممثلين في الحكومة، وتتناول جملة من الامور الداخلية، وتتمحور حول ملف الكهرباء، وسبب تلكؤ الحكومة في مقاربته، وما اذا كان ما يتردد صحيحاً حول العودة من جديد الى البواخر، وكذلك حول سبب التأخر في التعيينات الإدارية التي جرى تقديمها في البيان الوزاري للحكومة بنداً اساسياً، وخصوصاً لجهة تعيين الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وكذلك حول التعيينات العشوائية المخالفة للقانون، وأسباب تعثر «سيدر»، والمبعث الحقيقي لاستياء الفرنسيين والمستثمرين من الجانب اللبناني، اضافة الى ما استجدّ في ما تسمّى معركة مكافحة الفساد، سواء بالاتهامات التي يجري تبادلها بين بعض الفرقاء، او بالتوقيفات التي تطال موظفين من مراتب متدنية، إضافة الى موضوع التحقيقات التي تجريها جهات أمنية مع موظفين مدنيّين وفي أسلاك قانونية، حول قضايا فساد ورشاوى.
أدرجت مصادر تكتل “لبنان القوي” اللقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل تحت سقف البيان الوزاري لحكومة “الى العمل”، وتحت سقف التعهد الذي قطعه “التكتل” بأن يعلن للبنانيين في اقل من 3 اشهر خريطة عمله لإنجاز ملفات الكهرباء والتعيينات والاقتصاد والنزوح”.
واكدت المصادر لـ”الجمهورية” حماسة رئيس “التكتل” لتسريع وتيرة العمل الحكومي وعقد جلسات متخصصة بكل ملف، حتى ولو اقتضى الامر عقد اكثر من جلسة لمجلس الوزراء في الاسبوع ، خصوصاً انّ وزراء “التكتل” شارفوا على الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لخطة عملهم التي سترفع الى مجلس الوزراء وفي مقدمها ورقة وزير الطاقة ندى البستاني وخطة وزير البيئة، علماً انّ وزارة الطاقة تستعد لإطلاق دورة التراخيص الثانية للنفط في غضون ايام”.
وبحسب المعلومات، فإنّ النقاش بين الحريري وباسيل تناول ملف مكافحة الفساد في ضوء الملفات التي ظهرت في الايام الاخيرة، وما يمكن ان تذهب اليه الاجهزة القضائية والرقابية بإشراف وزير العدل.
وتناول اللقاء بعمق ملف النزوح من زاوية اعتماد سياسة حكومية موحدة لعودة النازحين.
وقد اتّسَم اللقاء بين الطرفين بالصراحة، وتخلله حديث مباشر وتفاهم مشترك على اهمية ان تنطلق الحكومة بإنجاز هذه الملفات تنفيذاً لما وعدت به والتزمته أمام مجلس النواب. وتشير المعلومات الى انّ تكتل «لبنان القوي» و»التيار الوطني الحر» ليسا في وارد التقاعس او التردد في مقاربة اي ملف من الملفات المذكورة.
