أعلن وزير المال علي حسن خليل، اليوم في دردشة مع الصحافيين في وزارة المال أنه “يجب ان ينتهي النقاش بشأن الموازنة غداً لنضع حداً للشائعات والفوضى في الاعلام، وهدفنا تعزيز الثقة وليس اضعافها خدمة لاغراض شعبوية”.
ولفت إلى أن “التعديلات عادية وطبيعية ولا مواد قانونية أضيفت. ارقام العجز مقبولة ونعمل لتحسينها. وكل ما يتصل بالتهرب الضريبي والجمارك قدمنا فيها مشاريع قوانين منذ سنة وليست مقترحات جديدة”.
وأشار إلى أن “الموازنة تتضمن تخفيضاً بخدمة الدين بحدود ١٠٠٠ مليار توفير”، متابعا “تمت مراجعة ارقام الانفاق غير المجدي وتخفيضه بنسبه بين ٢٠ وحتى ٣٥ ٪ (بالنسبة للمحروقات مثلا)”.
وأكد أن “لا اقتطاع من الرواتب ولا مس بتقديمات الاساتذة الجامعيين والقضاة وكل القوى في مجلس الوزراء”، مضيفا “وافقت على التعديلات ولا احد حتى اليوم سجل اعتراضه على الموازنة”.
وشدد على ان “لا تغيير جوهرياً وبنيوياً طرأ على الموازنة ولا مبرر لإطالة الوقت إلا إذا كان هناك من يريد الذهاب إلى تخفيض الرواتب، وهذا ما لن نقبل ولن نسير به”.
وفي سياق اخر، اشار خليل في حديث الى “رويترز”، الى ان “الحكومة تعتزم إصدار سندات خزانة بحدود 11 تريليون ليرة وبفائدة 1 في المئة”.
ولفت إلى أن “خفض تكلفة خدمة الدين سيتم، بالتنسيق مع البنك المركزي والمصارف، بمجرد إقرار الموازنة”.