نفى وزير العدل ألبيرت سرحان، في تصريح تلفزيوني، أن يكون قد أحال الى التفتيش القضائي القاضيين هاني حجار وآلاء الخطيب، لافتًا الى أنه أحال فقط الملف المتعلق بالرشاوى بالمدرسة الحربية.