الواقع برس اخبار محلية وعالمية
تحت عنوان ” تجار يشكون عدم توافر اليد العاملة اللبنانية ويخشون الإفلاس” كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط” وقالت: لا يشبه الشارع الرئيسي في منطقة الدورة في بيروت ما كان عليه قبل أشهر. فالأرصفة التي كانت تعج بالمشاة والمتسوقين بدت خالية منهم، تماماً كالمحال التجارية المنتشرة بأعداد كبيرة في المنطقة التي تعتبر مقصداً أساسياً لذوي الدخل المحدود والفقراء من اللبنانيين والعمال الأجانب. أما سبب المشهد الجديد في سوق الدورة، فالإجراءات التي اتخذتها أخيراً وزارة العمل من خلال خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية التي طالت بشكل أساسي العمال السوريين الذين يعمل القسم الأكبر منهم من دون إجازات عمل معتمدين على إقامات مؤقتة من الأمن العام حصراً.
وبحسب مصادر وزارة العمل اللبنانية، لم يعد مسموحاً لأي مؤسسة أن تستخدم حصراً عمالاً أجانب بغياب العمال اللبنانيين، مشيرة في تصريح لـ”الشرق الأوسط” بأنه بات هناك نوع من الكوتا تقول بوجوب أن يعمل في أي مؤسسة أجنبي واحد مقابل 3 لبنانيين، علماً بأننا نتساهل أو نتشدد في هذا الموضوع تبعاً لطبيعة المهنة. وتضيف المصادر: “لم يعد مسموحاً أن يكون هناك مؤسسة كل موظفيها من الأجانب، فإذا افترضنا مثلاً أن هناك صعوبة في تأمين موظفين لبنانيين يهتمون بالتنظيف، يجب على الأقل أن يكون المسؤول عن العمال الأجانب لبنانياً”.
وتقدر مصادر معنية عدد العمال السوريين في لبنانبنحو 800 ألف، إلا أن 2356 سورياً فقط حصلوا على إجازات عمل من الوزارة. كما يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين الذي يعملون في لبنان بـ65 ألفاً، وقد استحصل 1096 عاملاً فقط على رخصة.
وقد ارتفعت صرخة أصحاب الأفران أخيراً نتيجة الإجراءات الجديدة لوزارة العمل. ولوّح هؤلاء برفع سعر الخبز. وأعلن نقيب أصحاب الأفران كاظم إبراهيم بعد لقائه وزير الصناعة وائل أبو فاعور أخيراً عدم استعداد اللبنانيين للعمل في الأفران نظراً لظروف العمل الصعبة. وقال إن طلب وزارة العمل تسجيل العمال الأجانب في الضمان وتأمين إجازة عمل وبطاقة صحية لهم، “أمر مكلف جداً يزيد الأعباء على أصحاب الأفران؛ ما سيضطرهم إلى رفع سعر الرغيف كثيراً”.
