حاكم مصرف لبنان رياض سلامة:
– الحرب في سوريا ومنذ بدايتها حوّلت ميزان المدفوعات من فائض الى عجز وتراجع النمو الاقتصادي
– مصرف لبنان مرّ بمراحل لو كان في دول ثانية لكانت تعثرت انما نحن حافظنا على سعر صرف الليرة
– تراجع السيولة أدى الى ارتفاع الفائدة بمعدل 3%
– العقوبات التي تعرض لها القطاع المصرفي أثّرت على الوضع الاقتصادي
– ارتفاع نسب البطالة وتراجُع الاقتصاد أثر على فئات عديدة
– وصلنا إلى عجز مرتفع في 2018 أكثر من 18% بالنسبة للناتج المحلي كما شهدنا تراجعاً بالتصنيف الائتماني للبنان من عدة وكالات وشهد لبنان عدة تقارير سلبية تصف الواقع ممّا زعزع الثقة في بلدنا
– قمنا بـ”هندسات مالية” لكن لم يفهمها البعض ونحن في “اقتصاد مدولر” ما يعني أن غياب الدولار يؤثر سلباً على الإقتصاد
– لم نستعمل المال العام في الهندسة المالية لاقتصاد البلاد
– الودائع التي أخذناها بالدولار من المصارف دفعنا عليها بين 6.15 و6.89 فوائد
– ارتفاع الدولار عند الصرافين ناجم عن ادخار الاموال النقدية في المنازل
– نرفض إعادة أموال الهندسات المالية التي يطالب بها البعض
– سنحافظ على الاستقرار بسعر صرف الليرة
– التطورات الأخيرة وضعتنا في وضع استثنائي
– هدفنا حماية أموال المودعين واتخذنا إجراءات بذلك
– لا نريد و لا صلاحية لنا لاقتطاع جزء من الودائع
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة:
– ليس مسموحا تحويل أموال المودعين إلى الخارج
– طلبنا من المصارف تحديد سقف أعلى للبطاقات الائتمانية
– التطورات الأخيرة وضعتنا في وضع استثنائي
– مصرف لبنان ضخ بالقطاع المصرفي في 2019 اكثر مما أخذ منه
– نسعى لتخفيض الفوائد بالمصارف اللبنانية
– لدينا إمكانيات مالية واستثمارات وسندات للخروج من الأزمة
– من يتحكم بمصاريف الدولة ومراقبة الموازنات مسؤول عن الأزمة
– نؤمن التمويل للبلد لكن لسنا نحن من يصرف الاموال
– مراقبة حركة رأس المال لم تكن موجودة ولن تكون موجودة
– نحاول دوماً إخراج البلد من أزمات لم يدخله مصرف لبنان فيها
سلامة ردًا على سؤال عما إذا كان ينفذ السياسة الأميركية: أنا أنفذ السياسة التي تخدم مصلحة لبنان وهذه المصلحة هي الاساس بالنسبة لي والمصرف يحاول أن يحمي لبنان في ظل الظروف الصعبة بالمنطقة