الواقع برس اخبار محلية وعالمية
قرار مجلس النواب حول التدقيق الجنائي يجب ان يلحق بقوانين من أجل تطبيقه
أوضح الوزير السابق زياد بارود في حديث تلفزيوني ان “الرسالة التي وجهها الرئيس ميشال عون إلى مجلس النواب هي حق دستوري وضعت مجلس النواب أمام مسؤولياته وأزالت كل التخبط الحاصل على المستوى السياسي حول موضوع قانون السرية المصرفية، وقرار مجلس النواب أظهر التزاما بالتدقيق الجنائي معنويا على الأقل وهذا أمر إيجابي يجب ان يبنى عليه”.
