🌀🌀الرئيس عون: الأمر لي

أشارت معلومات «الأخبار» أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبدعم كامل من كتلة «لبنان القوي»، يصر على اعتماد معيار موحد للتمثيل الحكومي، فإذا كان المعيار وزيراً لكل أربعة نواب، فإن تمثيل القوات اللبنانية بأربعة وزراء، يعني تمثيل «لبنان القوي» بسبعة وزراء مسيحيين، فضلاً عن حصة رئيس الجمهورية (3 وزراء).

ما يعني أن توزيع المقاعد المسيحية الـ 15 لن يكون سهلاً في هذه الحالة.

النقطة الثانية التي يتمسك بها رئيس الجمهورية، هي حقه وحده، استناداً إلى أعراف ما بعد الطائف، باختيار نائب رئيس الحكومة (الموقع الأرثوذكسي الأول)، وبالتالي، وبدل أن تكون القوات اللبنانية شاكرة له لأنه أعطاها هذا المقعد في الحكومة السابقة طوعاً، قررت شن هجوم على صلاحيات رئاسة الجمهورية بدل أن تكون من الداعمين لتعزيزها.

أما النقطة الثالثة، وهي متصلة بالأولى، فإن كتلة «اللقاء الديموقراطي» التي تضم تسعة نواب، من حقها أن تتمثل بوزيرين درزيين، ولذلك، سيكون الوزير الدرزي الثالث من حق رئيس الجمهورية بالشراكة الكاملة مع وليد جنبلاط، وهذه نقطة خلافية بحد ذاتها مع الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتجه (بحسب صحيفة الأخبار) في الأيام المقبلة إلى رفع سقف خطابه التصعيدي ضد رئاسة الجمهورية من زاوية أن رئيس الجمهورية ليس من حقه أن يختار أي وزير طالما أنه ينتمي إلى كتلة ستنال أكبر تمثيل في الحكومة.