الواقع برس اخبار محلية وعالمية
🛑♨🛑تفاصيل جلسة محاكمة الحاج وغبش..وارجاءها لـ 7 شباط المقبل
أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، محاكمة المقدم سوزان الحاج وإيلي غبش بقضية جرم التعامل مع اسرائيل للممثل زياد عيتاني، الى 7 شباط المقبل.
وكانت المحكمة استجوبت اليوم، المقرصن غبش، الا انها لم تستجوب الحاج نظراً لكثرة القضايا الجنائيّة الموضوعة على الجدول.
ومثلت المقدم الحاج ببزتها العسكرية الرسمية وحضر معها وكلاؤها المحامون: النقيب رشيد درباس، مارك حبيقة وزياد حبيش، فيما أحضر المتهم غبش مخفورا من دون قيد وحضر وكيله المحامي أنطوان دويهي.
وبعد تلاوة خلاصة القرار الاتهامي، شرعت المحكمة في استجواب غبش، الذي أوضح أنه “بدأ حياته جنديا في الجيش اللبناني في القوات البحرية بين عامي 2010 و2013، ثم ترك الجيش وسافر الى الولايات المتحدة الأميركية حيث خضع لدورة مكثفة على صيانة المعدات الالكترونية، والمعلومات المتعلقة بـ(GBS) وأجهزة الرادار، بعدها عاد الى لبنان وفتح محلا للصيانة الالكترونية، قبل أن يجري توقيفه في العام 2015 لدى أحد الأجهزة الأمنية بجرم قرصنة الموقع الإلكتروني لمصرف “سوسيتيه جنرال” انتقاما للجريمة التي ارتكبها طارق يتيم وذهب ضحيتها جورج الريف، وبعدما علم أن يتيم يعمل لدى صاحب المصرف المذكور”.
وأوضح أنه “خلال خضوعه للتحقيق في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، شاهد المقدم سوزان الحاج، وكانت برتبة رائد، عندما كانت تتحدث مع أحد عناصر مكتبها الذي أبلغها بصعوبة أن يتمكن جهاز كومبيوتر واحد من إطفاء أكثر من موقع الكتروني، فأثبت لهما العكس، وقمت بإطفاء خمسة مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي مرة واحدة”.
واشار الى انه “بعد خروجي من السجن اتصلت بي المقدم الحاج وعرضت علي العمل معها في المكتب مقابل راتب شهري، وبالفعل بدأت العمل بصفتي “هاكر”، وكنت أقرصن مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي أو حسابات خاصة بمجموعات إرهابية وعناصر من “داعش”، لكن في إحدى المرات طلبت مني قرصنة موقع اخباري دأب لبناني على كتابة مقالات فيه ضد مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، واتهامه بتوقيف أصحاب الرأي الحر، وبعد سبعة أشهر تركت مكتب المعلوماتية وانتقلت للعمل في شركة كومبيوتر براتب مرتفع، وعندها انقطع الاتصال بيني وبين المقدم الحاج نهائيا”.
وذكر غبش أنه “تلقى رسالة نصية من المقدم الحاج بداية شهر نيسان 2016، بعد أيام من اقالتها من منصبها كرئيسة لمكتب المعلوماتية، وجرى الحديث عن قرصنة مواقع لوزارات وادارات للقول إن إقالة المقدم الحاج فراغا أدى الى مهاجمة المواقع العائدة للوزارات”، مؤكدا أنه “استطاع اختراق 12 موقعا للوزارات في يوم واحد، وأنا قبلت القيام بهذه المهمة لأن المقدم الحاج لها فضل علي، لأنها وظفتني في مكتبها”، مشيرا الى أنه خلال اختراق مواقع لوزارات “كنت أمرر معلومات تفيد بأن وزير الداخلية نهاد المشنوق يمرر مطالب غير قانونية لطائفته”.
https://chat.whatsapp.com/EeiVxcgr8a6Gh2xQQfCoKm
وكشف غبش أنه “خلال زيارته المقدم الحاج في منزلها في أدما، طلبت منه جمع معلومات عن زياد عيتاني المقرب من الوزير أشرف ريفي وعن الصحافي رضوان مرتضى، والتثبت مما إذا كانت لديهما مخالفات لتسليط الضوء عليها في الاعلام”.
وقال “بناء على ذلك فتح حسابات وهمية باسميهما لمراقبة من يتفاعل معهما من تجار المخدرات أو الإسرائيليين بإشارات اعجاب مثلا، وأرسلت ذات مرة صورهما لعنصرين من أمن الدولة هما ايلي برقاشي وجبران ميسي، وسألتهما عما إذا كانت لديهما معلومات عن تعاملهما مع الإسرائيليين، فأبلغاني أن هناك شبهات حول زياد عيتاني، لكن لم تتوافر أدلة على تورطه بذلك، عندها أخبرت المقدم سوزان الحاج بالأمر، وهنا وقع التناقض في أقوال غبش، حيث أوضح مرة أنها قالت له أوجد لهم الأدلة، ومرات يقول طلبت مني أن أبحث عن أدلة”.
وقد ركز رئيس المحكمة العميد عبد الله أسئلته مطولا على هذه النقطة لكونها محورية وتحدد مسار القضية، فما كان من وكيل غبش الا أن اعترض على ما أسماه ممارسة الضغط على موكله، فأجابه رئيس المحكمة بحزم: “أنا من يدير الجلسة، ولست أنت من يعطيني تعليمات كيف أتصرف، نحن لا نضغط على المتهم، بل نطلب منه أن يقول الحقيقة كما هي لأننا نريد العدالة في هذه القضية”.
وتوجه العميد عبد الله الى غبش: “لديك اعترافات في محاضر التحقيقات الأولية، دعك منها، نحن الآن نبحث عن الحقيقة، هناك فرق كبير بين أن تقول إن سوزان الحاج طلبت منك أن أركب وأفبرك ملف لزياد عيتاني وبين أن تطلب منك البحث عن أدلة”.
https://chat.whatsapp.com/EeiVxcgr8a6Gh2xQQfCoKm
فأجاب غبش: “كان الهدف أن نبحث عن دليل أو شبهة ليأتي زياد عيتاني الى التحقيق “وياكل كفين ويتبهدل شوي” وينتهي الأمر عند هذا الحد”، ثم عاد وأشار الى أنه استفسر من أمن الدولة عن شبهات حول زياد عيتاني ولم يسأل عن رضوان مرتضى.
واعترف غبش بأنه عند فتح حساب لزياد عيتاني عبر فايسبوك وتويتر، بدأ يرسل له رسائل، لكن الأخير لم يفتح أيا منها ولم يقرأها، ولم يجب عن أي منها، وقال: “كان الهدف شبهات حوله لجره الى التحقيق لا أن يجري التعاطي معه كعميل اسرائيلي، لكن الأمور تدحرجت ووصلت الى ما وصلت اليه”. وعند هذا الحد قرر رئيس المحكمة ارجاء الجلسة الى يوم الخميس في السابع من شباط المقبل لمتابعة استجواب غبش ومباشرة استجواب سوزان الحاج.
https://chat.whatsapp.com/EeiVxcgr8a6Gh2xQQfCoKm