الواقع برس اخبار محلية وعالمية

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

يُنظّم الإتحاد اللبناني للدراجات الهوائية، ما بين الساعة 8,00 والساعة 10,30 من يوم الأحد 16/9/2018، “سباق كأس اللاعب الاولمبي طارق ابو الذهب”، بمشاركة لاعبي الجمعيات الاتحادية والجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

ينطلق السباق من امام شركة الشلالات / اوتوستراد الكازينو وصولاً الى شكا، والعودة الى عمشيت ثم صعوداً الى الخاربة / نقطة الوصول.

لن يتم قطع الطريق في اثناء اجراء السباق المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور.

بعد 114 يوما على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، لا بوادر إيجابية تلوح في الافق على صعيد العقد، في ظل استفحال سجال غير مسبوق بين أصحابها، وتحديدا “التيار الوطني الحر” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، بحيث يأخذ أبعادا كيدية تخطت التشكيل الى نكء جراح الماضي.

على مقلب “القوات”، التي رفض التيار اسناد 4 حقائب أساسية إليها، من دون أن يكون من بينها حقيبة دولة، يتردد كلام عن أن الرئيس الحريري  يدرس امكانية اقناع معراب بالحصول على 3 حقائب خدماتية وواحدة دولة، في مسعى لإيجاد مخرج توافقي يخرج الحكومة من عنق الزجاجة.

عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشا دعا عبر “المركزية” أصحاب هذه الطروحات الى “مطالبة أصحاب العقد بتقديم تنازلات، أما أن تُفرض تنازلات على حساب القوات اللبنانية فأمر لا يمكن”، نافيا أن “يكون الرئيس الحريري عرض لغاية اليوم على “القوات” أياً من هذه الطروحات المتداولة”.

وأشار الى أن “هناك حالتين نقبل فيهما بالحصول على حقيبة دولة من أصل أربع، الاولى أن نحصل على سيادية، والثانية أن تسند إلينا 3 حقائب أساسية هي الدفاع، الطاقة والاتصالات”، متسائلا “بأي حق يرفعون البطاقة الحمراء أمام حصول ثاني أكبر مكون مسيحي في البلد على الحقائب التي يطالب بها؟”.

وحول متانة الدعم الذي يقدمه الحريري لمطالب القوات، حتى على حساب ولادة حكومته، قال “الهدف هو ولادة حكومة متوازنة، وليس أي حكومة، والمستقبل لا يدعم مطالب القوات لـ”سواد عيوننا”، بل لرغبته بتشكيل حكومة وحدة وطنية ناجحة تحفظ التوازن بين جميع المكونات السياسية”، مشيرا الى أن “عندما يستهدف فريق من 8 آذار، 3 أفرقاء من 14 آذار، يصبح جليا أن هناك رغبة لدى الفريق الاول بتشكيل حكومة من لون واحد”، مشددا على أن  “الحكومة ليست حكومة الرئيس الحريري وحده، وليس هو من يتحمل مسؤولية التأخير، هناك دور لرئيس الجمهورية الذي رفض التشكيلة التي تقدم بها الرئيس المكلف”.

وتعليقا على الكلام عن تبلور جبهة قواتية-اشتراكية، بوجه التيار الوطني الحر، في إطار التصويب المتبادل بين التيار من جهة، والقوات والاشتراكي من جهة أخرى، قال “نحن والاشتراكي مستهدفان من قبل الوزير جبران باسيل، ما يضعنا في نفس الخندق على صعيد تشكيل الحكومة، أما الكلام عن جبهة واسعة تجمع الحزبين فسابق لأوانه”، مشيرا الى أن “قنص باسيل الحكومي خلق جبهة حكومية قواتية-اشتراكية-مستقبلية، للدفاع عن مطالبها بوجه مساعي النيل من حصتنا”، معتبرا ان “حسابات باسيل الحكومية هي عبارة عن سياسة استئثار منافية للمنطق لا مثيل لها في العالم، الامر الذي يضعه في مواجهة مع كل مكونات البلد”.

أعلنت الهيئات الاقتصادية في بيان أنه “في ما يتعلق بالرسم المالي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل، وافق وزير المالية علي حسن خليل كما جرت العادة منذ العام 2014 حتى اليوم، على تأجيل موعد تطبيق هذا الرسم تحسسا منه بالاوضاع القائمة. ولهذه الغاية أجرى الوزير خليل اتصالا هاتفيا مع الرئيس المكلف سعد الحريري، واتفقا مشكورين على آلية لاقرار التأجيل واعفاء المكلفين من الرسم وارجائه للعام 2020.”

وجاء ذلك بعد زيارة رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير وأمينها العام نقولا شماس للوزير خليل في مقر الوزارة، حيث “تم التداول في الوضع الضريبي العام الذي يقض مضاجع مختلف المؤسسات الاقتصادية والمهن الحرة وقطاع الاعمال في ظل التردي الاقتصادي الكبير الذي يشهده البلد”.

وتابع البيان: “في ما يتعلق بالتخفيض الاستثنائي على مختلف الغرامات الضريبية، وافق الوزير خليل بناء على طلب الوفد بإعداد نص قانوني معجل مكرر لارجاء مهلة تسديدها من 20/10/2018 الى 31/12/2018.”

وأضاف: “في ما يتعلق بالتسويات الضريبية الاستثنائية التي ابطلها المجلس الدستوري والتي من شأنها ان تريح المؤسسات وتوفر مبالغ كبيرة للخزينة، وعد الوزير خليل بإعادة صياغة هذه النصوص في موعد قريب.”

واختتم: “في نهاية الاجتماع، تم التوافق على استمرار التواصل الايجابي والتعاون المثمر بين الهيئات الاقتصادية ووزارة المالية”

🔹🌤يسيطر طقس مستقرّ على لبنان خلال الأيام القادمة ، وفيما تنخفض الحرارة القصوى اليوم الى حدود 30 على الساحل، تستقر عند هذه الحدود يومي السبت والأحد .

*الطقس المتوقع في لبنان:*

🌤الجمعة: غائم إجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا وتكوّن ضباب على المرتفعات.

🌤السبت: غائم جزئياً الى غائم احيانا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

🌤الأحد: غائم جزئياً الى غائم احيانا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

🌡الحرارة المتوقعة غدا على الساحل يصل اقصاها الى 30 درجة وعلى الجبال 26 درجة وفي الداخل يصل اقصاها الى 33.

💨الرياح السطحية: جنوبيّة غربية سرعتها من ١٠ الى ٣٠ كلم/س.

🌫الانقشاع: متوسّط يسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضباب.

💦الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و ٧٥ %.

🌊حال البحر: منخفض الموج

🌡حرارة سطح الماء: ٢٩°م.

أصدر الرئيس المكلف، رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري مذكرة قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عاشوراء الموافق يوم الخميس الواقع في 20/9/2018.

وفيما يلي نص المذكرة:

استنادا إلى المرسوم الرقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية، تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في 10 محرم 1440هـ. الموافق يوم الخميس 20/9/2018 (بمناسبة ذكرى عاشوراء).

قاضي التحقيق سحب الملف من فرع المعلومات وسلمه لمخابرات الجيش

اشارت صحيفة “الاخبار” الى ان المشتبه في كونه العقل المدبّر لعملية القرصنة التي طالت بيانات عشرات آلاف اللبنانيين الموقوف خليل صحناوي، دخل قراصنته إلى داتا أوجيرو وأجهزة أمنية، أتاحوا له التحكّم بمعلومات حسّاسة مع القدرة على التلاعب بمضمونها، فضلاً عن التنصت على اتصالات الهاتف الثابت.

واضافت الصحيفة انه حتى اللحظة، لم يجد القضاء سبيلاً لاتهام الرجل بارتكاب جناية!، الصحناوي اعترف بالاستيلاء على معلومات حسّاسة، من دون أن يعترف بالجهة التي كان يعمل لحسابها.

واعترف بقدراته، من دون أن يقر باستخدام هذه القدرات (كالتلاعب بداتا أوجيرو)، ويدّعي نسيان “كلمات المرور” الخاصة بملفاته المشفّرة! ويوم أمس، رفض قاضي التحقيق أسعد بيرم إخلاء سبيله، وقرر إحالة الملف على مديرية المخابرات في الجيش لمحاولة إنجاز ما عجز عنه محققو فرع المعلومات.

وتابعت الصحيفة “لا ينقص الأجهزة الأمنية والقضائية والسياسية سوى الاعتذار من المدعى عليه خليل الصحناوي على توقيفه، ثم تركه حُرّاً.

الرجل المدعى عليه بارتكاب أكبر عملية قرصنة في تاريخ لبنان، ضُبِطت في حواسيبه داتا حسّاسة جداً، اعترف أنّه استولى عليها، عبر المقرصِن الموقوف رامي ص، من أجهزة أمنية ومؤسسات رسمية تخصّ جميع المواطنين اللبنانيين.”

كما عُثر لديه على ملفات كبيرة مقرصنة بينها عشرات آلاف العناوين البريدية لمواطنين مع كلمات المرور الخاصة بها، عدا عن اختراق قراصنته الإلكترونيين للحساب البريدي لمدير عام جهاز أمني والضابط المسؤول عن الشؤون التقنية في الجهاز، فضلاً عن اختراق البريد السري للمديرية الأمنية وقرصنة مواقع وزارتي الداخلية والاقتصاد وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وعدد من المصارف.

وبحسب الصحيفة ان كل ما تقدّم، يُعدّ “تافهاً” أمام خطورة استيلاء الصحناوي على مفاتيح التحكم بهيئة أوجيرو، وحصوله على قدرة التنصت على مكالمات جميع الخطوط الثابتة في لبنان، وكشف استخدامات المواطنين للإنترنت على هواتفهم الخلوية والحصول على معلومات عن حساباتهم المصرفية.

ليس هذا فحسب، إذ أتاح له هذا الاختراق التلاعب بمضمون “داتا الفوترة” في “أوجيرو”، وإمكان إدخال تعديلات عليها، من دون ترك أي أثر إلكتروني.

غير أن الصحناوي قال “كلمة شرف” أمام المحققين: “صحيح لدي هذه الإمكانية منذ العام ٢٠١٣، لكن صدقاً لم أستعملها أو أتلاعب بها، احتفظت بها فقط”! والأنكى من ذلك أنّ أحداً لا يستطيع إثبات حصول التلاعب من عدمه. “لماذا احتفظت بكل هذه المعلومات ولمن أعطيت هذه الداتا؟” هذا السؤال بقي لُغزاً.

وقد كان جواب صحناوي: “حشرية بس”، واضافت الصحيفة ان  الصحناوي قال انه لم يُزوِّد أحداً بهذه المعلومات، وهو لا يُقدِّم تبريراً لظهوره في صورة مع مقرصنة إسرائيلية في أحد مؤتمرات أمن المعلومات الدولية أو حتى تفاعله معها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشارت المصادر الى ان الملفات التي عثر عليها المحققون في عشرات الكومبيوترات المحمولة الخاصة بصحناوي، وعشرات “الأقراص الصلبة” المخصصة لتخزين البيانات، تُقسم إلى ثلاث فئات.

الأولى أعطى كلمات المرور الخاصة بها.

والثانية تلك التي تمكن فنيو فرع المعلومات من فك تشفيرها.

أما الفئة الثالثة فتلك التي زعم الصحناوي أنّه لا يذكر كلمات المرور الخاصة بها وهي مشفّرة بطريقة يكاد يكون صعب اختراقها.

وبحسب اعتراف الصحناوي، المدعم بأدلة تقنية، فإن كل الملفات المقرصنة الموجودة في حوزته حصل عليها من المقرصِن رامي ص. والأخير زعم أنه كان يمنح نتاج عمله في القرصنة لخليل لأن للأخير في ذمته مبلغاً مالياً، فزوّده بالداتا بدلاً من المال.

الى ذلك وبحسب الملفات الموجودة في حوزة القضاء، فإن كل ما تقدّم ثابت بالدليل وباعترافات الموقوفين. لكن لا يزال النقاش على المستوى القضائي محصوراً في ما إذا كان ما ارتكبه الصحناوي يُعدّ جنحة أم جناية! ألا يُعدّ تخريب منشآت الدولة جناية تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد كما يرد في قانون العقوبات اللبناني؟

ماذا عن اجتهادٍ قضائي، يُكرِّس عُرفاً، قد يُشكّل عقوبة رادعة أمام ارتكاب جريمة بهذا الحجم؟ ألا يعني الاكتفاء بالادعاء على الموقوف بجنحة التعدي على نظام المعلوماتية في مؤسسات الدولة تستّراً على مجرم؟

وقد مَثل الصحناوي امس أمام قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم الذي تسلّم نتائج التحقيقات الإضافية من فرع المعلومات، تتضمن تناقضات في إفادة الموقوف الصحناوي، لكنها لا تقطع الشك باليقين في شأن دافعه للاستيلاء على هذه المعلومات.

كما أُرفِقت بدراسة مطابقة بين إفادته وإفادة المقرصن رامي ص. غير أنّ فرع المعلومات عجز عن فك الجزء الأكبر من الملفات المشفّرة التي عُثر عليها على حواسيب صحناوي، على رغم أنّ المحققين أنفسهم فرّغوا الحواسيب الثلاثة الخاصة بالمقرصن رامي ص. ويبدو أنّ نتيجة عمل فرع المعلومات لم تُقنع قاضي التحقيق، فردّ طلبات إخلاء سبيل الموقوفين الثلاثة المقرصنان إيهاب ش. ورامي ص. وخليل الصحناوي.

وكلّف مديرية المعلوماتية في أوجيرو التحقيق للتثبت في شأن حصول تلاعب في «داتا» الهواتف الثابتة، علماً أن تقنيين معنيين بالقضية يجزمون بصعوبة التثبت مما إذا كان صحناوي قد تلاعب فعلاً بالداتا أم لا. كذلك أصدر بيرم استنابة طالباً إحالة الملف مع المضبوطات إلى مديرية المخابرات في الجيش.

وهذه الخطوة تشكّل سابقة بأن يقوم قاضي التحقيق بسحب الملف من فرع المعلومات المعروف بأنّه الأقدر تقنياً، ويُسلّمه للجيش بعد عجز فنّيي «المعلومات» عن فك تشفير مئات الملفات الموجودة في حواسيب صحناوي. وحتى مساء أمس، لم يكن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود قد أحال استنابة القاضي بيرم على استخبارات الجيش. وتجدر الإشارة إلى أنّ الصحناوي اخترق تقريباً، جميع مؤسسات الدولة الرسمية المدنية والأمنية، باستثناء الجيش.

أما السبب، فذكره في إفادته أمام قاضي التحقيق بأنّه كان يتواصل مع أحد ضباط الجيش لتزويد المؤسسة العسكرية بنظام حماية متطور في أمن المعلومات.

لم تمر دعوة رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود لطرد نصف الموظفين في الإدارات الرسمية “بتهم الفساد”، من دون جدل على المستوى الشعبي، إثر إضاءته على تنامي ظاهرة الفساد في الإدارات الرسمية، وعزوف قسم من الموظفين عن العمل، رغم التشكيك بالنسبة التي تحدث عنها، والإقرار، في سياق آخر، بأن هذه الظاهرة متفشية، وتحميها منظومات مرتبطة بالولاءات السياسية والحزبية.

وتستهلك رواتب وأجور موظفي القطاع العام أكثر من ثلث موازنة الدولة سنوياً.

وتحمّل مصادر لبنانية، الدولة نفسها مسؤولية تحويل بعض العاملين إلى عاطلين عن العمل في الإدارات، إثر التعيينات الإدارية، ومن ضمنها في القطاعين العسكري والأمني.

وليس الإعلان الأخير لرئيس هيئة التأديب، إلا كشفاً عن جزء من أزمة “سوء إدارة” تعتري المؤسسات الرسمية، وتمتد من زمن الحرب، حتى باتت ثقافة متفشية في الدولة اللبنانية، كما هو الحال في دول أخرى تعد من الدول النامية، أو عاشت تفلتاً إدارياً وسياسيا لمدة طويلة، كما قال وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا التويني لـ”الشرق الأوسط”.

ولا يخفي موظفون في القطاع الرسمي أن زملاء لهم يغيبون، أو أنهم لا يعرفون زملاء آخرين يتفاجأون بأنهم مسجلون في قوائم الرواتب والأجور، لكنهم لا يحضرون إلى وظيفتهم. ويقول أحد هؤلاء لـ”الشرق الأوسط” بأنه يحضر مرة في الأسبوع، ويقوم بواجباته خارج الإدارة، فيما يقول آخر بأن زميلاً له كان يوقع قانونياً على حضوره بدلا منه، قبل أن تتغير الظروف إثر اعتماد بصمة اليد.

ووجد معظم الإدارات الرسمية منذ سنوات حلولاً لهؤلاء عبر إلزامهم بالحضور شخصياً عبر إثبات الحضور من خلال بصمة اليد، لتأكيد حضورهم، بدلاً من البطاقة أو التوقيع على الحضور

*📝📝هل ندم الحريري وجنبلاط وجعجع؟*

على جبهة العلاقة المأزومة بين “التيار الوطني الحر” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” على خلفية القرارات المتبادلة بإزاحة موظفين محسوبين على الطرفين، لم يُرصَد أمس تدخّل أي وسيط للتخفيف من أجواء الاحتقان على خط بعبدا – المختارة، في ظل انقطاع جسور التواصل تماماً بينهما وتأكيد مطّلعين صعوبة زيارة رئيس “الإشتراكي” وليد جنبلاط لرئيس الجمهورية ميشال عون قريباً مثلما فعل في تموز الفائت في عزّ الأزمة الحكومية.

ويراهن متابعون، لـ”الجمهورية”، على احتمال تدخّل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مجدداً بين الطرفين، كما فعل في مراحل سابقة.

*📝قيل📝قال📝يقال📝*

تبين أن قوانين كثيرة تعطل تنفيذها لعدم تعيين هيئات ناظمة لها.

تخشى أوساط سياسية أن يؤدي تدهور الاوضاع الاقتصادية الى اعلان إضراب مفتوح في البلاد.

سُمع رئيس حكومة سابق يقول أن وزيراً يريد أن يكون ديكاً ليس على مزبلته فقط بل على مزبلة غيره.

مِن المتوقع أن يأخذ موضوع شائك حيِّزاً كبيراً من المواقف بين رجال دين وعلمانيين داخل طائفتهم ومع طوائف أخرى.

إقترح أحد الوزراء السابقين على مرجع كبير تليين موقفه حيال قضية خلافية فما كان من المرجع إلّا أن نَهَرَ هذا الوزير وقال له: “روح تعلّم سياسة يا إبني”.

بعث مسؤول كبير الى أحد الرؤساء “تمنِّياً” عبر صديق مشترك لإقناع أحد السياسيين بالموافقة على الإشتراك في الحكومة بوزيرين لأن مطالبته بثلاثة وزراء لن يحصل عليها.

تمنت بعض الشخصيات على مرجع نيابي التمهل أكثر في السير بالاتجاه الهادف إلى تحريك عجلة التشريع.

يكشف مقرَّبون من قطب وسطي إصراره على إدارة مواجهة طويلة مع فريق موالٍ.

يثار نقاش حاد، داخل حزب مسيحي، يغرّد بعيداً، على خلفية مسألة مشاركته في الحكومة، عندما يحين البحث الجدّي.

يقال إنّ متابعين عن كثب للمستجدات العراقية لا سيما في ضوء التطورات الأخيرة في البصرة يتحدثون عن مرشّحين محتملين لخلافة رئيس الوزراء حيدر العبادي أبرزهم: عادل عبد المهدي، فالح الفياض، أسعد العيداني (محافظ البصرة) وأحمد الشكري (من الكتلة الصدرية).

حذّرت أوساط سياسية من الركون إلى تصريحات قوى سياسية لبنانية تركّز على التهدئة الداخلية وحماية الاستقرار الذي يسود لبنان، مهما كانت الظروف، إذ إن اللاعبين ليسوا الأطراف اللبنانية فحسب، بل هناك لاعبون خارجيون وهؤلاء هم الذين يرسمون الخطط “المشبوهة” للبنان لذا يقتضي الانتباه جيداً إلى ما يحاك خارجياً لا داخلياً، بحسب الأوساط

قالت مصادر أردنية إنّ تفاهمات أمنية وسياسية مع الحكومة السورية مهّدت الطريق للبدء بمباحثات تتصل بمعبر نصيب الحدودي وإعادة تشغيله من طرفي الحدود كشريان اقتصادي حيوي للأردن، وقالت المصادر إنّ سورية التي تعيش وضعا إقتصاديا قاسيا لم تكن على استعداد لفصل قرار فتح المعبر عن التفاهم السياسي والأمني عملاً بمبدأ تعتمده منذ مدة مع جميع الدول التي تدهورت علاقتها بها خلال فترة الحرب وتعود لترميم جانب منها لتجابه بقرار سوري حازم بأن لا تعاون تقنياً أو أمنياً أو اقتصادياً بلا تعاون سياسي…

📝📝مصادر التيار لـ”الجمهورية”: نرحّب بأي مبادرة في اتجاه تأمين إنتاج حكومة وفق معيار واحد يطبّق على الجميع ويأخذ الانتخابات ونتائجها مرتكزاً اساسياً

📝📝”الجمهورية”: الحريري يقوم بمحاولات جدّية لإنتاج مخارج مقبولة بين كل الاطراف وذلك من الآن حتى نهاية الشهر وهذه المحاولات تتضمن سيناريوهات عدة

📝📝 كنعان لـ”الجمهورية” عن عقد جلسة تشريعية: هذه مؤسسات دستورية قائمة والدستور ينظّم عملها ويجب ان تكون ناشطة فهل علينا تغييب كل المؤسسات اذا كانت مؤسسة من بينها غائبة؟

📝📝الرئيس المكلف سعد الحريري: مبروك فوز منتخب لبنان لكرة السلة على المنتخب الصيني خطوة كبيرة نحو رفع اسم لبنان في بطولة العالم دائما معكم

📝📝رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: مبروك لمنتخب لبنان في كرة السلة ولمزيد من الإنتصارات للتأهل إلى كأس العالم

📝📝فوز تاريخي لمنتخب لبنان لكرة السلة على الصين بنتيجة 92-88 في إطار الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كرة السلة 2019

*📝📝أربع وزارات دولة*

أكّد مرجع حكومي أمام رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” الدكتور سمير جعجع أنّ رئيس “التيّار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل “إذا صحّ له أنْ يعطي “القوّات” 4 وزارات دولة لن يقصر عن ذلك

*📝📝هل من لقاء قريب بين عون وجنبلاط؟*

أكدت المعلومات لصحيفة “الجمهورية” أن لا إمكانية للقاء قريب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، فإنّ الأخير كان قصد بعبدا في تموز الفائت في عزّ الأزمة الحكومية، إلّا أنّ اللقاء لم يترجم فكفكة للعقدة الدرزية بل كرّس تصلّباً متبادلاً في المواقف إنعكس على قواعد “التيار” و”الاشتراكي”، مع تعويل متابعين على دخول جديد لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خطّ تبريد “الرؤوس الحامية” لدى الطرفين!
الكلمات الدليلية

*📝📝معارضة العهد… بدأت*

تتحدّث مصادر إشتراكية، عن بداية معارضة حقيقية للعهد الحالي، على خلفية ارتفاع منسوب التصعيد بين الحزب التقدمي الإشتراكي و”التيار الوطني الحر”.

مذكّرة بأن “اللقاء الديمقراطي” كان انتخب العماد ميشال عون إيماناً منه بالإستقرار السياسي والحفاظ على الطائف، وعلى موقع رئاسة الجمهورية

تفاديا للازدحام المروري على طريق الشويفات كفرشيما بسبب الحفريات يطلب من السائقين توخي سلوك المحلة المذكورة

*حركة المرور‬⁩ كثيفة على طريق انفاق ⁧‫المطار‬⁩ باتجاه ⁧‫بيروت‬⁩ دون توقف او عوائق للسير حاليا”*

*حركة المرور‬⁩ كثيفة على طريق ⁧‫الشويفات‬⁩ ⁧‫كفرشيما‬⁩ بسبب الحفريات والاشغال في المحلة*

يتجه رئيس البرلمان نبيه برّي، إلى الدعوة لعقد جلسات تشريعية للمجلس النيابي قبل نهاية الشهر الحالي، محاولاً تجنيب السلطة التشريعية الشلل والتعطيل الذي يضرب السلطة الإجرائية، في ظلّ العجز عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكدت مصادر مقرّبة من بري لـ”الشرق الأوسط”، أن رئيس المجلس “مصرّ على كسر حلقة التعطيل على مستوى المؤسسات الدستورية”. ولفتت إلى أن لبنان “يقع الآن تحت مجهر المجتمع الدولي الذي يقف مذهولاً أمام لا مبالاة اللبنانيين حيال تعطيل المؤسسات”. وأشارت المصادر إلى أن “ثمة قوانين مرتبطة مباشرة بمؤتمر سيدر يجب إقرارها ووضعها موضع التنفيذ فور تشكيل الحكومة”.

ورفضت المصادر نفسها، بعض الإيحاءات حول تجاوز قوى أساسية في العمل التشريعي، وذكّرت بأن “كلّ الكتل النيابية منخرطة في ورشة التشريع عبر اللجان النيابية، وهي شريكة في إقرار القوانين وإحالتها على الهيئة العامة للتصويت عليها”. وسألت مصادر برّي بتهكّم: “هل سيشرّع المجلس النيابي لصالح الجنوب من دون الشمال؟ وهل القوانين التي ستقرّ تخدم فئة من اللبنانية وتقصي فئة أخرى؟”.

ولم يبد أي فريق سياسي موقفاً واضحاً حيال عزم الرئيس بري على التشريع، بما في ذلك فريق رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الذي يعدّ المعني الأول بهذه المسألة، لكن عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر، رأى أن “ثمّة أصولاً دستورية، تستوجب وجود الحكومة في الجلسات التشريعية، كي تدافع عن نفسها حيال قانون معيّن، أو تطلب استرداد قانون آخر لإعادة النظر فيه”.

في المقابل، لفت عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن “الدعوة إلى الجلسات التشريعية، نابعة من معادلة أن تأخير تشكيل الحكومة، لا يعني شلّ عمل المجلس النيابي”

تأجيل المرحلة الاولى من الدوري اللبناني