الواقع برس اخبار محلية وعالمية

من خلال عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة لأشخاص يؤلّفون عصابة لتجارة وترويج المخدرات ضمن مدينة بيروت، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء شرطة بيروت، عند الساعة 22:50 من تاريخ 27/8/2018 – بعد مطاردة دامت حوالي ساعة من الزمن – من توقيف جميع المشتبه بهم، في محيط السفارة المصرية، وهم كل من:

ع. ر. (مواليد 1992، لبناني)
ر. ص. (مواليد 1972، لبناني)
أ. ج. (مواليد 1990، لبناني)
ف. ع. (مواليد 1989، سوري)
وذلك على متن سيارة فان نوع “ميتسوبيشي” لون أبيض ودراجة آلية نوع “أبريو” لون زيتي، وضبطت بحوزتهم حوالي /3600/ حبة مخدّرة نوع “ترامادول” و/1.5/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف، و/20/ غ. من مادة الكوكايين، و/7/ غرامات من مادة باز الكوكايين.

وأثناء عملية التوقيف أقدم – ر. ص. على محاولة الفرار بسيارة الفان كما أقدم  – أ. ج. على محاولة الفرار على متن الدراجة الآلية وقد أدّت محاولتيهما إلى صدم اثنين من عناصر الدورية، اللذان أصيبا برضوض طفيفة.

*رضوان مرتضى – الاخبار*

اتّخذت قيادة الجيش قراراً بحظر مجموعات الواتساب على الضباط والجنود. وأصدرت تعميماً داخلياً قبل بضعة أسابيع تمنع فيه مشاركة العسكريين في المجموعات التي تُنشأ عبر هذا التطبيق. ولم تكد تمر مدة قصيرة حتى حذت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حذوها.

بأمر من المدير العام اللواء عماد عثمان، باتت مجموعات الواتساب ممنوعة تحت طائلة المحاسبة في مؤسسة قوى الأمن الداخلي. لم تكتف المديرية الأمنية بذلك فحسب، بل منعت جميع «الغروبات» على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي (الواتساب، الڤايبر، الماسنجر وغيرها).

بالنسبة إلى القيادة العسكرية والأمنية، هذه المجموعات هي «غروبات طق حنك». لكن قوى الأمن وضعت شروطاً استثنائية لمريدي هذه «الغروبات». إذ إنّ البرقية نفسها التي تنقل تعميم اللواء عماد عثمان، عمّمت تحذيراً مشروطاً.

فقد ذُكِر فيه: «في حال اقتضت مصلحة الخدمة إنشاء مثل هذه المجموعات يقتضي الاستحصال على موافقة هذه المديرية من شعبة الخدمة والعمليات بموجب طلب يُقدّم من قبل مدير المجموعة (admin) تسلسلاً مع الأسباب الموجبة وتعهّد المسؤول عن حسن استخدام هذه المجموعة للغاية التي أُنشئت لأجلها».

أما عن خلفيات المنع المشترك، بحسب المصادر الأمنية، فمرده «الى كون هذه المجموعات تساهم في هدر الجهد والوقت». وتشير المصادر إلى أن الجيش اتخذ هذه الخطوة تداركاً لمنع الخلافات السياسية والمناطقية والطائفية بين الضباط، ودرءاً لتشنّجات محتملة قد تنشأ عن الخلافات هذه، إضافة إلى عنصر أمني يتمثل بالحدّ من التسريب. إذ إنّ هذه المجموعات تتداول وثائق أمنية أحياناً، ما يؤدي إلى تسريبها مع صعوبة تحديد ثغرة التسريب. وكذلك فعلت قوى الأمن التي اكتشفت وجود عدد من «الغروبات» التي تضم بين ثلاثين وأربعين ضابطاً يستخدمونها كمنصة لـ«الجأجأة» وإبداء الآراء السياسية وانتقاد سياسة «القيادة الحكيمة».

بتاريخ 26/8/2018 ادعى لدى فصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي، المواطن: – ي. ر. (مواليد عام 1957)، بأن الـ”سوبر ماركت” العائدة له قد تعرضت للسرقة بواسطة الكسر والخلع، وسُرِق من داخلها مبلغ حوالي أربعة عشر مليون ليرة لبنانية، ومسدس حربي نوع “غلوك”، وخزنة حديدية فارغة، وجهازي “DVR” عائدين لكاميرات المراقبة. وبأنه يشتبه بأحد العمّال السابقين، ويدعى ج. ش. (مواليد عام 2000، سوري)

بالتاريخ ذاته، ونتيجةً للمتابعة الفورية والإستقصاءات المكثّفة، تمكنت الفصيلة المذكورة من توقيف المشتبه به في محلّة برج البراجنة وبرفقته شخص آخر يدعى: – م. ف. (مواليد عام 1998، سوري) والذي ضُبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف.
بالتحقيق معهما، اعترف الأول بإقدامه على سرقة “السوبر ماركت” بواسطة الكسر والخلع، وإيداع المسروقات لدى شخص يدعى: – م. ر. (مواليد عام 1995، سوري)، الذي تم توقيفه في محلة الصفير، واعترف بأن المسروقات موجودة في منزله الكائن في محلة الليلكي.

تمت مداهمة المنزل، وضُبطت المسروقات وأعيدت إلى مالكها، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، غائما جزئيا الى غائم واستقرار في درجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وتكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم واستقرار في درجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.
السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل والمرتفعات وارتفاعها بشكل محدود في الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 26 الى 34 درجة، في الجبال من 15 الى 26 درجة، في الارز من 15 الى 28 درجة وفي الداخل من 15 الى 38 درجة.

الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%.

حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 30°م.

الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,10 ساعة غروب الشمس: 19,07

إستكملت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله، محاكمة أحمد الأسير و11 آخرين، هم: محمد النقوزي، مصعب قدورة، معتصم قدورة، شادي رفاعي، عمر غياض، وهاني نجم، والفلسطينيين: محمود مشعل، عمر زكور، حسين الحلبي، عبد الله بلباسي ومحمد القيم .

ويتهم هؤلاء بـ”تشكيل مجموعة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس، والنيل من سلطة الدولة، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والتخطيط لتنفيذ عمليات إغتيال تطال شخصيات دينية وسياسية، ومحاولة القيام بأعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني بقصد قتل عناصره، وتدريب مجموعات إرهابية وتوزيعها، حيث شكّلت خلايا نائمة في مدينة صيدا”.

واستجوبت المحكمة المتهمين نجم وغياض المجذوب والقيم، الذين نفوا اي علاقة لهم بمجموعات مسلحة أو الانتماء إلى خلايا نائمة.

ثم استمعت المحكمة إلى إفادة الشيخ خالد حبلص بصفة شاهد، فأكد أن لامعلومات لديه عن وجود خلايا نائمة ولم يخبره الأسير بوجود هكذا مجموعات، وأوضح أنه لم يكن يشاهد أشخاصا غرباء يترددون إلى منزل الاسير عندما كان مختبأ في منطقة بحنين في المنية.

وبعدها قررت المحكمة الاستماع إلى إفادة خبير متفجرات وخبير فني لتحليل التسجيلات الصوتية وارجئت الجلسة التى الأول من نيسان 2019.

رأت مصادر متابعة، لـ”الأنباء”، أن “رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل يرمي من خلال شروطه المتعددة السقوف والمستويات الى تأمين ثلثي الحصة المسيحية في الوزارة لـ”التيار”، إضافة الى عدد من وزراء الطوائف الاخرى، ما يعني 10 وزراء مسيحيين، وما تيسّر من وزراء الطوائف الاخرى (تحديدا السُنة والدروز على اعتبار ان الحصة الشيعية مقفلة لحساب “حركة أمل” و”حزب الله”)، وهذا ما يوفر له الحصول على الثلث الوزاري المعطل عند الحاجة”.

استبعدت مصادر مطّلعة على الاتّصالات الحكومية الجارية أن تؤدي المشاورات ولا سيّما منها الأخيرة، إلى خرق في جدار التأليف الحكومي المسدود.

وقالت لـ”الجمهورية”: “انّ المناخ الإقليميّ لم ينضج بعد تسهيلاً لقيام حكومة لبنان، انظروا الى العراق، وحكومة العراق، والنفوذ الإيراني – الأميركي – السعودي بين العراق وسوريا، إذ لم تتضح بعد معالم توزيعه، ما يعني انّ لبنان ما يزال على سلّم الانتظار”. وأضافت: “سيكون على عاتق الرئيس المكلّف في هذه المرحلة التمهيد وتهيئة الأجواء من خلال فكفكة العقد”.

وقالت: “العقدة الدرزية حلّها لم يعد صعباً بعدما لاحت ملامح تسوية دخل رئيس مجلس النواب نبيه برّي على خطّها، عبر اختيار وزير درزي ثالث بينه وبين رئيس “الحزب التقدّمي الاشتراكيّ” النائب السابق وليد جنبلاط”.

أمّا العقدة “القوّاتية”، فكشفت المصادر عن طرح لدى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في شأنها يُنتظر ان يكون قد عرضه مع جعجع خلال لقائهما مساء أمس “فإذا ما قبل جعجع به يعني انّ التشكيلة الحكومية تكون قد انتقلت الى الضوء الأصفر، أمّا اذا رفضه فمعناه ان لا حلّ قريباً”.

ودعت هذه المصادر الى “عدم الاستخفاف بالعقدة السنّية التي لم تكن في الواجهة على الرغم من انّ العقدتين الدرزية والمسيحية سرقتا الأضواء”. ونقلت عن مرجع كبير معني بتشكيل الحكومة قوله انّ “من غير المقبول ان يُختصر كلّ التمثيل السني بتيار “المستقبل”، فلا بد للمستقلين من ان يتمثلوا في مفهوم حكومة الوحدة الوطنية”.

وقلّلت المصادر من أهمية تأثير المحكمة الدولية على مسار التأليف الحكومي، وقالت: “انّ هذا الموضوع منفصل تماماً ولن يكون له تأثير مباشر على ولادة الحكومة، فهو موضوع قديم والمواقف حوله معلنة”. وذكّرت أنه “في خضم أزمة المحكمة الدوليّة لم يكن لها تأثير على الوضع السياسيّ الداخلي”.

وأكدت المصادر إيّاها أنّ “الحريري سيرفع تشكيلة وزارية الى رئيس الجمهورية خلال الساعات الـ24 المقبلة، لكن ليس بالضرورة ان تكون هذه التشكيلة هي الحلّ، فلن تكون سوى مسودة حلّ لأن الفترة هي فترة فكفكة عقد في انتظار الضوء الأخضر الإقليميّ الذي يفتح طريق ولادة الحكومة”.

_ الإعدام غيابيا بحق :حمزة البقار والسوري سطام الشتيوي

الإعدام للموقوفين: ابراهيم الجمل والسوري عبد الكريم شيخ علي

_ الأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا : زكريا البقار، حسن أمون، علاء ابراهيم وأحمد حميد، وللموقوفين: بلال البقار، عواد الدرويش وابراهيم

_ الأشغال الشاقة 15 سنة للموقوف خالد زين الدين

_.سبع سنوات بحق: خالد مرزوق

_ ثلاث سنوات لكل من: أحمد مرعب، علي مرعب، خالد شاكر والسوري مصطفى الخزام،

_ سنتين مع الاشغال الشاقة لكل من السوريين: عبد جواد العيسى وعبد الحميد المحمد.

_ سنة لكل من: عبد اللطيف علولة، عدنان سرور، الرقيب عمر الكردي، العريف شوقي السيد والسوري عبد الهادي شتيوي.

أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي رئيس مكتب حماية الآداب العقيد (ج.ح.) على خلفية شبهة تورطه في عملية ابتزاز وقبض رشى. يأتي التوقيف في إطار الحملة التي أطلقتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمكافحة الفساد على مستوى الضباط والعناصر في المؤسسة.

وعلمت “الأخبار” أنّه تم توقيف رئيس المكتب بناءً على أدلة تُثبت تقاضيه شيكاً بقيمة ٦ آلاف دولار من أحد الأشخاص الذي يملك عدة فنادق.

وبحسب المعلومات، فإنّ المبلغ المالي هذا كان عبارة عن دفعة دورية كان يتقاضاها رئيس المكتب جراء ابتزازه صاحب الفنادق، لكون الأخير يستخدمها للدعارة.

وعلم أن عدداً من عناصر المكتب متورطون مع رئيس المكتب في عمليات الابتزاز وقبض الرشى. ولا يزال الضابط وعدد من العناصر يخضعون للتحقيق، على أن يتم عزل رئيس مكتب مكافحة الآداب وتعيين ضابط آخر مكانه قريباً

صادقت الهيئة الاتهامية في بيروت على قرار قاضي التحقيق أسعد بيرم الذي أصدر مذكرة وجاهية بتوقيف العقل المدبر لأكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان المدّعى عليه خليل صحناوي.

وفي هذا السياق اشار الكاتب رضوان مرتضى في مقال بصحيفة “الاخبار” الى انه وفي قرار جريء ربطاً بالضغوط السياسية والقضائية والأمنية التي يتعرض لها هو وغيره من القضاة المعنيين بالملف، رفض رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي ماهر شعيتو طلب تخلية سبيل العقل المدبر لأكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان المدّعى عليه خليل صحناوي، بعدما كان وكيل الأخير المحامي آلان أبو ضاهر قد استأنف قرار التوقيف. وجاء القرار أمس بعدما تهرّب رئيس الهيئة الاتهامية المناوب القاضي سامي صدقي من بتّ الاستئناف نهار الجمعة الفائت لتصل القضية تلقائياً إلى شعيتو.

ولم يوافق القضاء على طلب تخلية سبيل صحناوي الذي أُعيد إلى نظارة قصر عدل بيروت بعدما مكَث أياماً في المستشفى. غير أن المستغرب هو عدم استماع محققي فرع المعلومات حتى الآن إلى إفادة صحناوي، رغم أن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم كان قد دوّن في استنابته إشارة تسمح للمحققين باستخراجه للتوسع بالتحقيق معه. يأتي ذلك في ضوء معلومات عن ضغوط كبيرة تمارس على القيّمين على فرع المعلومات للتباطؤ في التحقيقات، فهل يستجيب الفرع لهذه الضغوط؟

الى ذلك تزامن قرار الهيئة الاتهامية أمس مع انعقاد جلسة استجواب استمع فيها قاضي التحقيق إلى إفادة المقرصن الإلكتروني رامي ص. لسؤاله عن مضمون تقارير أنجزها الفرع التقني في فرع المعلومات (من حوالى أربعين جهاز لابتوب تمت مصادرتها من منزل صحناوي). كذلك جرى استجوابه بشأن معظم الملفات التي عُثر عليها في حاسوبه الشخصي. غير أن ما يجدر التوقف عنده عدم وجود ادعاء شخصي بعد ضد صحناوي من قبل شركة الإنترنت IDM التي أثارت القضية قبل شهرين، علماً بأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم طلب تقريراً من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بصفته القيّم على التحقيق، لمعرفة حجم الاختراق الذي تعرض له الأمن العام.
وبناءً على التقرير وتقدير حجم الضرر، بحسب الكاتب ، أرسل الأمن العام شكوى قضائية ضد المتسببين بأعمال القرصنة عبر النيابة العامة التمييزية، ولا سيما أن أحداً من باقي الوزارات الرسمية، سواء وزارة الداخلية أو الاقتصاد أو الاتصالات أو أوجيرو أو حتى التنمية الإدارية أو إدارة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري، لم يحرّك ساكناً لتقديم شكوى أمام هيئة القضايا في وزارة العدل، كما يفرض القانون عند تعرضهم للضرر أو الاعتداء.

وبالعودة إلى مسار التحقيق، لا يزال محققو فرع المعلومات يحلّلون تقنياً الملفات الإلكترونية التي جرى استخراجها من حواسيب صحناوي والمقرصنَين اللذين يعملان لحسابه، وهما: رامي ص. وإيهاب ش. على الرغم من أن صحناوي نفى أن يكون قد كلفهما بمهمة قرصنة المواقع الرسمية وجمع المعلومات لمصلحته، إلا أن هناك تطبيقاً إلكترونياً للمحادثات السرية كان يستخدمه الاثنان، صدف أن عُثر فيه على محادثة توثّق وجود طلبات من صحناوي للمقرصن رامي ص. لخرق مواقع وسحب داتا، مقابل مبالغ مالية، علماً بأن هذا التطبيق مبرمج بطريقة تؤمن محو المحادثات بعد فترة وجيزة جداً من إتمامها. وعلمت «الأخبار» من مصادر خاصة أن المقرصن رامي ص. توقف عن الاستجابة لمطالب صحناوي بعدما شعر بأن الأخير يعمد إلى بيعها إلى جهة غير محددة.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق أسعد بيرم أرجأ جلسة الاستجواب إلى نهار الثلاثاء المقبل لاستكمال التحقيق مع المدعى عليه صحناوي والمقرصن رامي ص.