الواقع برس اخبار محلية وعالمية
يدرس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بجدّيةٍ اتّخاذَ إجراءاتٍ ردعيّة بحقّ المفوّضية أو أيٍّ من المنظمات غير الحكومية التي تطبّق سياساتٍ واستراتيجيّاتٍ تتعارض مع السياسة العامة للدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية التي تقوم على تشجيع عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة عودةً طوعيّةً آمنة وكريمة تتوفّر فيها كافة شروط العودة، وذلك أثر الإجراءات التي اتّخذتها المفوّضيةُ العليا لشؤون اللاجئين لجهة إثارة الرَيبة في صفوف النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعيّة الى سوريا.
وفي المعلومات أنّ تلك الاجراءات “الجدية” سيعلِن عنها الوزير باسيل تباعاً وهي عملياً تُظهر نيّة الدولة اللبنانية البدءَ بمسار التصعيد العمَلي بحقّ المفوّضية وغيرها من الجمعيات التي لم تستجب الى التحذيرات الجدّية السابقة للموقف اللبناني الرسمي فقررت الخارجية عدم الاكتفاء بإطلاق البيانات المعترِضة بل الأنتقال الى الحسم .
هذا في لبنان، أمّا على الصعيد السوري فقد تفاعل التجاوبُ الشعبي مع “مشروع ردّ المساكن والممتلكات العقارية” الذي أطلقه “تجمّعُ المحامين السوريين الأحرار”، للحفاظ على حقوق السوريين من أملاكٍ وعقاراتٍ وأموالٍ واسترجاعها أو تعويض أصحابها فورَ انتهاء الحرب في سوريا، بعد أن أنشأ موقعاً أو “منصّة إلكترونية” تلقّت حتى اليوم أكثر من مليون ونصف صورة موثّقة لعقاراتٍ ومعلوماتٍ وبيانات تمّ حفظُها بشكلٍ رقمي بهدف حمايتها من العبث والتلف والضياع، كما تلقّى الموقع بياناتٍ ووثائق ورقيّة تمّ حفظُها ورقيّاً والكترونيّاً عبر الموقع أو المنصّة الإكترونية التي أطلقها التجمّع لتوثيق الأملاك العقارية بعد تجهيز ملفّاتٍ حقوقيّة حول عقارات السوريين التي تمّت مصادرتُها، أو الاستيلاء عليها من أيِّ جهةٍ كانت، أو طالها التدميرُ بشكلٍ كلّي أو جزئي، حتى تكون جاهزةً لتقديمها للجهة المناط بها الفصل في عودة الملكيّات الى أصحابها، خصوصاً مع وجودِ تجاوزاتٍ وعملياتٍ بيع وشراء غير قانونية تتمّ تحت نظر النظام الحالي و قراراتٍ بمصادرة أملاك خاصة لمعارضين، وصدورِ قوانين مبهَمة مثل القانون 10.
كما تتيح منصّةُ المشروع الإلكترونية فرصة الدخول اليها ليس فقط لنازحي الداخل، بل ايضاً لنازحي الخارج لتثبيت وتوثيق ممتلكاتهم داخل سوريا من خلال إرسال صورة عن الوثائق المؤيّدة لادّعائهم لحفظها كمستندٍ ورقيٍّ وملفٍّ رقميّ ضمن بنك المعلومات الخاص بالمنصّة الإلكترونية.
وتجدر الإشارة الى أنّ “تجمّعَ المحامين السوريين الأحرار” هو منظمة قانونية مرخّصة لدى السلطات التركية تخضع في عملها بالكامل للقانون التركي، ومهمّة هذا التجمّع تنحصر في تشخيص حالة قانونية، دون أن يكون له الحقّ ولا الإمكانية للتصرّف بأيِّ عقارٍ بأيِّ وجهٍ من الوجوه، حيث لن تُطلب من المتضرّرين أيُّ وكالة قانونية، ويقتصر الأمر على طلب صورة للوثائق المراد توثيقُها في المنصّة”، على أن تُوثق تلك الحالات على ملفّات ورَقيّة ورقميّة ووضع التوصيف القانوني المناسب لها،ليتمّ الضغطُ بعدها عبر علاقات تجمّع المحامين مع المنظمات الحقوقية الدولية، وعبر مؤسسات الأمم المتحدة.
*بحماية الأمم المتحدة*
ويستند المشروع الى وثيقة دولية صادرة عن الأمم المتحدة صاغها وقدّمها المقرِّر الدولي باولو سيرجيو بينهيرو، وهي تهدف لحماية حقوق الملكية العقارية للاجئين والنازحين والمهجّرين قسرياً، و”تنظّم آليات استرداد تلك الملكيّات العقارية، والأطر التي يجب اعتمادُها وتكريسُها لتحقيق هذا الغرض”.
*كيفية الدخول الى الموقع والتسجيل*
تعتمد آليةُ تدوين الوثائق من خلال دخول الشخص إلى الموقع وتسجيل تفاصيل عقاره عبر تبويبات واضحة، ولا توجد خياراتٌ ملزِمة داخلها ويستطيع أيُّ شخص توثيق عقاره بالمعلومات المتوفّرة حتى ولو كانت ناقصة، فضلاً عن إمكانية العودة مرة أخرى وإضافة تعديلات. أما المعلومات التي يقدّمها المواطن فستبقى سرّيةً جداً ولا يطّلع عليها إلّا إدارة التجمّع، وهي محميّة بدرجة عالية بحيث لا يمكن اختراقُها، أو تهكير الموقع، وسيتمّ طباعةُ المعلومات وتجهيزُها بملفّات ورَقية لضمان عدم ضياعها وبإمكان أيِّ سوريٍّ (فقد عقاراً أو تمّ تدميرُه أو استولت عليه أيُّ جهة ما) بعد تسجيل عضويّته، وملء المعلومات المطلوبة أن يحصل بعدها على رقم خاص بملفّه يراجِع من خلاله مستقبلاً ويتابع ملفّه.
تكمن أهمّية المشروع من حيث تشكيل “داتا” معلومات تبقى الإثباتَ الأهم لتكون جاهزةً ما بعد الحرب، لتقديمها إلى الجهات المسؤولة التي تطلبها، من أجل الفصل وردّ الممتلكات إلى أصحابها.
وبحسب ما أطلعنا القائمون على هذا المشروع فإنّ المنصّة الإلكترونية الخاصة بالمشروع هي فرصةٌ يستطيع من خلالها السوريون توثيقَ أملاكهم وتثبيتَ عقاراتهم التي سيطرت عليها قواتُ النظام أو أيُّ ميليشيات أجنبية أو جهة ما خصوصاً بعد نزوح السوريين بأعدادٍ كبيرةٍ من بلداتهم ولجوئهم إلى دول أخرى.