لا يمكن مساواة الفقير بالغني في احتساب فاتورة الإنترنت والخليوي

لا يمكن مساواة الفقير بالغني في احتساب فاتورة الإنترنت والخليوي

 

 

 

 

أشار النائب جميل السيد، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن “وزير الإتصالات، أعلن أن القطاع سيتوقف، إلا إذا احتُسبت فاتورة إنترنت أوجيرو على سعر 3900 ليرة للدولار، أما فاتورة الخليوي فالثلثيْن بسعر الدولار والباقي لبناني!”

 

وقال السيد: “معاليك، هيدي ما بتمرق هيك!”

 

وأضاف: إذا أردت العدل، فإن الفاتورة حتى 30 دولاراً تبقى على سعر 1500 ليرة، وكل شيء فوق 30 دولاراً تدفع بالدّولار، إذ لا يمكن مساواة الفقير بالغني”

منخفض جوي وأمطار وثلوج…ماذا في التفاصيل؟

*منخفض جوي وأمطار وثلوج…ماذا في التفاصيل؟*

 

 

 

 

*يرافقنا طقس مستقر اليوم ولغاية يوم غد، يليه منخفض جوي بدءًا من يوم الخميس مع أمطار وثلوج وتدني الحرارة مع رياح شرقية مغبرة قليلًا.*

 

*وفي التفاصيل الثلاثاء:*

*- الحرارة ساحلًا بين ١٢ و١٩، بقاعًا بين ٣ و١٤، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٦ و١٢ درجة*

*- الجو: غائم جزئيًا*

*- الرياح: غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س*

*- الرطوبة السطحية ساحلًا ٧٠ – ٨٥ ٪؜*

*- الضغط الجوي ١٠١٥ hpa*

*- الرؤية متوسطة*

*- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة*

*الأربعاء: طقس مستقر غائم جزئيًا ومغبر قليلًا، الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ وتتراوح ساحلًا بين ١٣ و٢٥، على الـ١٠٠٠ متر بين ٨ و١٨، وبقاعًا بين ٦ و ٢٠ درجة، الرياح شرقية نشطة بين ٣٠ و٥٠ كم/س*

*الخميس: يتحول الطقس إلى غير مستقر تدريجيًا بعد الظهر، غائم وممطر مع عواصف رعدية، يتدنى مستوى تساقط الثلج ليلًا إلى ١٦٠٠ متر، الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح ساحلًا بين ١٠ و١٨، على الـ١٠٠٠ متر بين ٤ و١٠، وبقاعًا بين ٥ و١١ درجة، الرياح شرقية نشطة بين ٣٠ و٥٠ كم/س تتحول نهارًا إلى جنوبية غربية وتبقى نشطة.*

بوتين يأمر بعملية لحفظ السلام في منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين اعترف باستقلالهما

بوتين يأمر بعملية لحفظ السلام في منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين اعترف باستقلالهما

 

 

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعملية لحفظ السلام في منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين اعترف باستقلالهما شرقي أوكرانيا.

 

وذكر الكرملين بان “بوتين طلب من وزارة الدفاع توقيع اتفاق مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، كما طلب من وزارة الدفاع الاتفاق مع دونيتسك ولوغانسك بما يسمح لها بمهمة القيام بضمان السلام فيهما”.

 

وصدر عن الرئيس قرار يشير إلى أنه “في ظل الرفض الأوكراني الالتزام باتفاقات مينسك، والاعتراف بجموريتي دونيتسك ولوغانسك”، فإن بوتين يأمر وزارة الخارجية بإطلاق مفاوضات لافتتاح تمثيل دبلوماسي وإقامة علاقات رسمية مع الجانبين، ويأمر وزارة الدفاع بالعمل على مهام حفظ السلام في أراضي الجمهوريتين.

 

ونص القرار على اعتباره نافذاً من لحظة توقيعه، أي مساء

 

وفي السياق، ذكرت “فوكس نيوز” بان “البنتاغون يتوقع أن يتقدم بوتين نحو أوكرانيا الليلة عبر المناطق الانفصالية التي اعترف بها”.

 

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب عاطفي بثّه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أنّ الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة. وقال بوتين “أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخّر كثيراً، بالاعتراف فوراً باستقلال وسيادة كلّ من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية”، قبل أن يبثّ التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع زعيمي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقيات للتعاون المشترك.

 

 

 

 

 

 

 

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

*ملاحظة* *https://khabarajellebanon.com*

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

 

*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*

 

*لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة*

https://wa.me/96170705568?text

 

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية من دون فتح الباب للتأجيل

لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية من دون فتح الباب للتأجيل

 

 

 

 

أكّد نادي قضاة لبنان أن اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية بصيغته المطروحة حاليا على المجلس النيابي والذي ستتم مناقشته في الجلسات التشريعية لا يحقق الاستقلالية التامة التي يصبو إليها القضاة منذ ردح من الزمن.

 

وطالب نادي القضاة النواب بالاخذ بالملاحظات كافة التي أبداها بشأن الاقتراح وإقراره في الجلسة عينها من دون فتح الباب للتأجيل، لا سيما لجهة القضاة حق التجمع وفقا للمبادئ والاسس التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتمكين القضاة من انتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى من خلال آلية اقتراع منصفة وعادلة غير تلك التي تضمنها الاقتراح، كما إعطاء مجلس القضاء الأعلى حصراً حق إصدار التشكيلات القضائية وفقاً لمعايير موضوعية دون الحاجة الى مرسوم.

 

وقال النادي في بيان: هذه التعديلات وحدها من شأنها أن تجعل من الاستقلالية المنشودة واقعاً ملموساً وليس مجرد حبرا على ورق.

 

 

 

 

 

 

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

*ملاحظة* *https://khabarajellebanon.com*

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

 

*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*

 

*لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة*

https://wa.me/96170705568?text

 

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية يعارض تنفيذ “قانون الدولار الطالبي”

لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية يعارض تنفيذ “قانون الدولار الطالبي”

 

 

 

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ “قانون الدولار الطالبي”، والصحيح أن الرئيس عون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الامر الذي يجب أن يكون متاحاً في الاصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظاً على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل.

 

واشار مكتب الاعلام الى ان من بين الثغرات في القانون اعتماد مبلغ 1515 ليرة كسعر للصرف الرسمي للدولار الاميركي، في وقت لا يزال سعر صرف الدولار الاميركي يتعرض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات ادّت الى تشتيت السعر المرجعي للدولار الاميركي بالنسبة الى الليرة. وكذلك فرض القانون عقوبات على المصارف في حال تمنعها من التنفيذ حتى تلك التي لا ودائع لديها من الطلاب المشمولين بالقانون او اوليائهم، إذ كيف يمكن لأي مصرف ان يدفع مالاً لمن لا ودائع لهم فيه؟.

 

وأكد مكتب الاعلام أن الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا مع جمعية المصارف كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وخصص للاطلاع على وجهة نظر الجمعية من قانون يعنيها مباشرة.

 

يُذكر أن مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي الرقم 8662 تاريخ 6 كانون الثاني 2020 تضمن في جدول الاعمال القوانين المصدقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية اعادة النظر فيها، ومنها القانون المعروف بـ ” قانون الدولار الطالبي”.

 

 

 

 

 

 

 

 

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

*ملاحظة* *https://khabarajellebanon.com*

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

 

*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*

 

*لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة*

https://wa.me/96170705568?text

 

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

المعلومات عن التفاوض حول ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية من اسرار الدفاع الوطني التي يمنع القانون الافصاح عنها

المعلومات عن التفاوض حول ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية من اسرار الدفاع الوطني التي يمنع القانون الافصاح عنها

 

 

 

أعلن مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​، في بيان انه “ردًا على طلب الدائرة القانونية في “مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام” ، الحصول على معلومات ” تتعلق بالتفاوض الرامي الى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية”، الذي ورد الى رئاسة الجمهورية في 18 شباط الجاري، ردّت اليوم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على الطلب المذكور بكتاب رسمي.

 

وجاء في الكتاب : جانب المستدعين محامي الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام”

 

الموضوع: طلب الحصول على معلومات

المرجــــع: كتابكم تاريخ 18/2/2022

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

وبما أنكم تطلبون بموجب كتابكم المذكور في المرجع أعلاه الحصول على معلومات تتعلق بالتفاوض الرامي الى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية،

وبما أن المادة 52 من الدستور اللبناني تنص على يأتي:

“يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يمكن فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.”

 

وبما أن التفاوض بموضوع ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية قد حصل في الناقورة، قبل توقفه، بصورة غير مباشرة مع العدو الاسرائيلي بوساطة المسهّل الأميركي واستضافة وتحت راية الأمم المتحدة، وقد انتقل الى الرئاسة مع الوسيط الأميركي بسبب توقف وفد العدو الاسرائيلي احادياً عن حضور اجتماعات الناقورة،

وبما ان المادة الخامسة من القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) تنص على ما يلي:

“المعلومات التي لا يتم الإفصاح عنها:

أ‌-تمتنع الإدارة عن الإفصاح عن المعلومات المطلوبة إذا تناولت المواضيع التالية:

1-أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.

2-إدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.

 

ب‌-يمنع الاطلاع على المستندات التالية:

4- المستندات التحضيرية والإعدادية والمستندات الإدارية غير المنجزة.

 

وبما أن المفاوضات غير المباشرة الحاضرة، وإن كانت تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، إنما تُخاض بوجه العدو الصهيوني بما يحفظ الأمن القومي للبنان، الأمر الذي يتطلب إحاطة جميع الأعمال المتصلة بها بالسرية التامة حتى لا ينفد العدو إليها ويستخدمها لتقوية موقفه بوجه لبنان،وبما أنه واستناداً إلى أحكام المادة الخامسة من قانون الحق في الوصول الى المعلومات المعروض نصها أعلاه، ليس من حق الإدارة العامة الإفصاح عن المعلومات التي تطلبونها، بل إن حرفية النص القانوني توجب عليها الإمتناع عن هذا الإفصاح.

 

وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تلتزم بتطبيق القوانين والأنظمة اللبنانية ولاسيما قانون الحق في الوصول الى المعلومات، سواء كان ذلك بإعطاء المعلومات وفق القانون أو الامتناع عن ذلك حيث يوجب القانون مثل هذا الامتناع.

 

وبما أن الحرص على مصلحة لبنان العليا لا يعلوه أي اعتبار من شأنه التفريط بها، علماً بأن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية سوف تتقيّد بأي مسار دستوري عند الاقتضاء، ولذلك يتعذر راهناً إجابة طلبكم وفق ما تقدم.

 

 

 

 

 

 

 

 

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

*ملاحظة* *https://khabarajellebanon.com*

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

 

*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*

 

*لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة*

https://wa.me/96170705568?text

 

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

هل تعود طوابير السيارات من جديد أمام محطات المحروقات؟

هل تعود طوابير السيارات من جديد أمام محطات المحروقات؟

 

 

 

 

 

علمت “النهار” من مصدر مطّلع على ملف توزيع المحروقات أن بعض الشركات الوقود لم تسلّم السوق اليوم لأنها تنتظر تفريغ حمولة باخرة وقود تأخر تفريغها بسبب الإجراءات القانونية.

ورجّح المصدر أن يتم توزيع المحروقات غداً فور تفريها.

ومن المرتقب صدور جدول تركيب أسعار جديد للوقود صباح الغد من قبل وزارة الطاقة والمياه.

لو إنك “قبضاي هيك قدام” مجلس القضاء الأعلى  

لو إنك “قبضاي هيك قدام” مجلس القضاء الأعلى

 

 

 

 

 

 

أشار وزير العدل هنري خوري، خلال الجلسة التشريعية التي عقدت في قصر الأونيسكو، إلى أن “مجلس القضاء ووزارة العدل لم يطلعا على إقتراح قانون إستقلالية القضاء الذي قدمه النائب جورج عدوان”.

 

وردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عليه، بالقول: “لو إنك “قبضاي هيك قدام” مجلس القضاء الأعلى”.

 

وكان قد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة، أن “إقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناساً من دون آخرين، أما الواقع فإن عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية هم غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم”.

 

وأوضح أن “هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الإستيراد، كل العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية إلا بلدين لبنان، والإمارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة أيام وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علما أن مجلسكم الكريم قد أبرم إتفاقًا مع الإتحاد الأوروبي، المادة 36 من إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الاوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية”.

سلطات سويسرا تشتبه بأن رياض ورجا سلامة قد يكونان قد استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان

سلطات سويسرا تشتبه بأن رياض ورجا سلامة قد يكونان قد استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان

 

أشارت وكالة “رويترز”، بحسب وثائق اطّلعت عليها، إلى أنّ “لأكثر من عقد من الزّمن، فرض مصرف ​لبنان​ المركزي عمولات على المصارف التّجاريّة في لبنان، بعد شرائها سندات حكوميّة، دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهَب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ ​المصرف المركزي​ ​رياض سلامة​”.

وأوضحت في تقرير، أنّ “أربعة عقود بين ​مصرف لبنان​ ومصرف تجاري لبناني، مؤرّخة من عام 2004 إلى 2014، تنصّ على أنّ المصرف الّذي أبرم العقد وافق على دفع 3/8 عمولة بنسبة 1% على مشتريات شهادات الإيداع الحكوميّة، بقيمة ملايين الدّولارات”.

ولفت اثنان من كبار المديرين التنفيذيّين في قطاع التّمويل، لـ”رويترز”، إلى أنّ “مثل هذه العقود كانت نموذجيّة بالنّسبة للمصارف التجاريّة الّتي تقوم بمثل هذه المشتريات في ذلك الوقت”. وبيّنت الوكالة أنّ “هذه العقود الّتي اطّلعت عليها، لا تشير إلى شركة “فوري أسوشييتس” الّتي يسيطر عليها شقيق الحاكم، رجا سلامة”.

في هذا الإطار، أكّد رياض سلامة لـ”رويترز”، أنّ “مهمّة “فوري أسوشييتس” الوحيدة كانت جمع كلّ هذه العمولات والرّسوم، وإعادة التّوزيع وفقًا للتّعليمات”، دون أن يحدّد ماهيّة هذه التّعليمات. وشدّد على أنّ “عمليّة توزيع العمولات كانت شفّافة، ووافق عليها مجلس إدارة المصرف المركزي، ولم يرفع أحد أيّ شكوى في ذلك الوقت”.

وأفادت الوكالة بأنّه “يتمّ التّحقيق في لبنان و​أوروبا​، بموضوع العمولات وأين ذهبت. هذه المعلومات تأتي بعد اشتباه السلطات السويسرية في أنّ الأخوين سلامة، قد يكونان قد استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطّريقة من مصرف لبنان، بين الأعوام 2002 و2015، حيث قاما بغسل بعض الأموال في ​سويسرا​، وفقًا لرسالة وجّهها المدّعي العام السويسري إلى المسؤولين اللّبنانيّين العام الماضي”.

وأعلن مكتب المدّعي العام السويسري، لـ”رويترز”، أنّه يُجري تحقيقًا جنائيًّا في الاشتباه بارتكاب “عمليّات غسل أموال مشدّدة، تتعلّق بجرائم اختلاس مزعومة على حساب مصرف لبنان”، لكنّه امتنع عن التّعليق أكثر على هذه القصّة.

وكان قد أكّد سلامة، للوكالة، أنّ “العمولات مثل تلك الواردة في العقود الّتي اطّلعت عليها “رويترز”، دُفعت لشركة “فوري أسوشييتس”. ولكنّه نفى الاختلاس، قائلًا إنّ “أموال العمولة لا تخصّ المصرف المركزي، وهو مؤسّسة مملوكة من الدّولة”. وكشف أنّ “العمولات دُفعت في ما أسماه “حساب مقاصة” في المصرف المركزي، ثمّ دُفعت بعد ذلك إلى “فوري أسوشييتس”، مشيرًا إلى “أنّه عيّن شركة التّدقيق “BDO Semaan, Gholam & CO” للنّظر في الأمر”. وأوضح في تشرين الثّاني الماضي، أنّ “تقرير المدقّق خلص إلى أنّه “لم يتمّ إدخال أموال تخصّ مصرف لبنان في هذا الحساب”.

 

عراجي يتأسّف: الأزمة طويلة

*عراجي يتأسّف: الأزمة طويلة!*

يشهد لبنان شحاً كبيراً بأدوية السرطان والأمراض المستعصية باعتبارها مدعومة من مصرف لبنان بخلاف باقي الأدوية التي تم رفع الدعم عنها في الأشهر الماضي.

بدوره، رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، أوضح أنه “وبعدما كان مصرف لبنان يدعم هذه الأدوية بمبلغ 115 مليون دولار بات المبلغ حاليا يقتصر على 35 مليون دولار يذهب منها 10 ملايين لدعم المستلزمات الطبية، وهو مبلغ غير كاف خاصة أن بعض الأدوية المدعومة التي تصل بالقطارة يوزع جزء منها للقطاع الخاص ولا تذهب بالكامل إلى وزارة الصحة”.

وفي حديث لـ “الشرق الأوسط”، أضاف: “منذ نحو 3 أشهر ونصف نشعر أن الأزمة تزداد… الحل الوحيد هو برفع الدعم ليبلغ 50 مليون دولار على أن يترافق ذلك مع نظام تتبع للمرضى للتأكد أن الدواء يذهب إليهم وليس للتجار… لكن للأسف لا يبدو أن الحل قريب وللأسف الأزمة طويلة”.