اتفاق على صيغة لتأمين دفع رواتب الموظفين بالشركة الملتزمة المعاينة المكانيكية
أشار رئيس لجنة الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، إلى أنّ “اللجنة عقدت جلسةً يوم الثلثاء، وأتت تتويجًا لسلسلة اجتماعات مع المسؤولين المعنيّين في الوزرات واتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام، بشأن مراكز المعاينة الميكانيكية”، لافتًا إلى أنّ “اجتماعات عُقدت مع ممثّلين عن العمّال والموظّفين في الشركة الملتزمة المعاينة، وكان اتفاق على صيغة لتأمين دفع رواتبهم المستحقّة”.
أعتقد ان الحكومة الحالية هي التي ستدير عملية الانتخابات النيابية المقبلة
فهمي: طلبت من الـ UNHCR عدم دعم السوريين في لبنان لكي يعودوا فاجابني ان لا بيوت لديهم
اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، في حديث تلفزيوني، انه “عندما اعلنت ان الامن المجتمعي “فلت” كان ذلك بمثابة دق ناقوس خطر”، مشيراً الى ان “عملية تشكيل الحكومة ستتطول لان كل الاشخاص تبحث عم مصالحها، وكل شخص يريد ان يأخذ حصته من قالب الجبنة”، مشيراً الى انه “يعتقد ان الحكومة الحالية هي التي ستدير عملية الانتخابات النيابية المقبلة، وانه مع حكومة أخصائيين ومستقلة ونحن للأسف الشديد كانت حكومتنا كلها من أخصائيين ولكن مع “Allo” و”واتساب”.
وعما اذا كان قد يقبل أن يكون وزيرا للداخلية كحل وسط بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري شدد فهمي على انه “جاهز لأي مهمة ومستعد للعودة الى الحكومة إذا كنت قادراً على القيام بشيء ما”، مبيناً انه “لا يجوز حصول ارتكابات في القضاء”، مبيناً ان “النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، نزيهة لكن ما كان يجب ان يصدر ما صدر عنها في الاحداث الاخيرة”.
ولفت فهمي الى ان “مدعي عام التمييز لا يعرقل فتح ملفات الفساد وعندما طُلب مني أخذ إفادتي ذهبت وهناك ملفات فساد قمت بتحويلها من وزارة الداخلية الى القضاء ولم يتم استدعاء أحد حتى اللحظة، وقد تكون نسبة 95 % من القضاة فاسدين قليلة”، مشيراً الى انه “لا يتدخل بأي تشكيلات امنية وكل واحد يتحمل مسؤوليته”.
وعن احتفال الحزب السوري القومي في منطقة الحمرا شدد فهمي على انه “لم يوافق على اي نشاط عسكري للقومي، ولاحقاً تم التواصل مع الحزب لمنع المظاهر العسكرية وانا ارفض الاستفزازات التي حصلت”.
وعن النازحين بيّن فهمي انه “طلب من ال UNHCR عدم دعم الاخوة السوريين في لبنان لكي يعودوا فاجابني ان لا بيوت لديهم”.
اجتماع حكومة تصريف الأعمال لإقرار موازنة أو لاعتمادات مالية هو بصلب مسؤولياتها
علق وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود، في مقابلة تلفزيونية، على اجتماع بعبدا المالي القضائي الذي حصل اليوم، مشيرا الى أن “مونتسكيو كان “عم يبرم بقبرو اليوم” ولكن ليس لدي شك بحسن نية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.
وفي ملف التهريب، لفت بارود في مقابلة تلفزيونية، الى أنه “بعد القرار 1701 في العام 2006 كانت الدولة ملزمة باتخاذ تدابير لضبط الحدود وتم تأسيس قوة مشتركة كانت تعمل على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا بآخر ال2008 لتغطي 70 كلم بتمويل ودعم أوروبي وخصوصا بريطاتيا وأميركا والدنمارك، وهذا العمل لم يستكمل بسبب الأزمات السياسية التي جعلت هذا الجهد يتلاشى، والسبب الأساسي لعدم استكماله الأحداث في سوريا”.
واعتبر أن “التهريب بالحجم الذي نراه وصل الى مكان لا يحتمل، وأصبح مرتبطا برفع الدعم في لبنان”، معتبرا أن “هناك منظومة تطيح بالقوانين، وهناك قوانين كانت موضوعة على أيام رئيس الجمهورية الراحل فؤاد شهاب وهي جيدة لكنها لا تتطبق، والمشكلة ليست بالقوانين على قدر تطبيقها، بالإضافة الى غياب التنسيق بين الأجهزة بخصوص التهريب”، مؤكدا أن “كلفة “السكانر” أقل من كلفة التهريب وعلى الدولة ان تتخذ قراراً في ملف التهريب”.
وفي ملف الإنتخابات، شدد بارود على أن “حكومة تصريف الأعمال يجب عليها أن تجري الإنتخابات، ولا شيئ ملح أكثر من تأمين السلطة خصوصا بظل شواغر بالمجلس النيابي، وبالتأكيد عمل حكومة تصريف الأعمال هو انتقال السلطة بالشكل القانوني والمناسب، فاجتماع حكومة تصريف الأعمال ببند وحيد لإقرار موازنة أو لاعتمادات مالية هو بصلب مسؤولياتها”.
لو كان اللقاح مؤذي لما كنا قد اعطيناه للفرق الطبية والتمريضية
شددت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية بترا خوري، في حديث تلفزيوني، على “ضرورة ان يأخذ الجميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا”، مشيرة الى انه “لو كان اللقاح مؤذي لما كنا قد اعطيناه للفرق الطبية والتمريضية التي تعمل من اجل صحة الناس”، لافنة الى ان “اللقاح هو فعال للغاية وامن كثيراً”.
وبيّنت خوري ان “الاجراءات التي قمنا بها خلال الاشهر الاولى الثلاث من السنة الحالية، بالاضافة الى حصول تلقيح لفئة المسنين ساهمت بشكل كبير في تقليص عدد المصابين بالفيروس، ووضع المستشفيات في لبنان حالياً افضل من الايام السابقة والعديد من المستشفيات اغلقت اقسام كورونا وهذا يدل على ان الارقام تنخفض تدريجياً”، موضحة انه “لا يجب ان ننسى المشهد الهندي الحالي والسلالة الهندية هي اكثر شراسة من غيرها والناس هناك تحصل حالياً على مناعة منها طبيعية ومنها عبر اللقاحات، ولبنان انخفض الى المرحلة الثالثة في نسبة انتشار الوباء”.
من عاش على الكذبة سقط معها
لفت النائب جميل السيد، تعليقًا على خبر أنّ “المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري ستغلق بسبب نقص المال”، إلى أنّها “محكمة كلّفت اللبنانيّين مليار دولار، وقامت على تزوير التحقيق بين رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري وزعرانه القضاة والضبّاط ومحمد زهير الصدّيق، لاعتقالنا زورًا والسيطرة على السلطة”.
وأشار، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ “مصير المحكمة يشبه مصير سعد الحريري: مَن عاش على الكذبة سَقَط معها”.
كلفة قرار شورى الدولة كارثية على المودع لأنه بشطبة قلم أُلغي 62% من راتبه
أشار رئيس “جمعية تجار بيروت” نقولا شماسإلى أنه “يبدو أن طريق الهاوية معبدة بالنوايا الحسنة.
وحين أملى مجلس شورى الدولة على المصارف تسديد الودائع بعملتها، تم الاعتقاد بأن هذا شيء جيد، ولكنه ليس كذلك، فتسديد مصرف المركزي الودائع بعملتها الأصلية، يجبر الحسابات المدينة على تسديد قروضها بالدولار”.
ولفت شماس، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “كلفة قرار شورى الدولة كارثية على المودع لأنه بشطبة قلم أُلغي 62 في المئة من راتبه”، موضحاً أن “الإخراج الأعرج للقرار الذي صدر من بعبدا اليوم سببه تعدد المرجعيات، مما يؤدي إلى تضارب وتعارض بين بعضها البعض، وبالتالي إلغاء القرارات وتعميق الهوة”.
كما شدد على أن “المسؤول الأساس عن وصولنا إلى الحالة الجهنمية هي الدولة اللبنانية، ولا أحد يتكلم عنها، بالتالي يجب حضها على وضع خطة متكاملة لتجنيبنا هكذا قرارات مجتزأة، أضرارها تفوق منافعها”.
هل يمكن قطع الكهرباء بعد أيام لأن دياب يرفض عقد إجتماع للحكومة؟
سأل رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: “هل يمكن قطع الكهرباء بعد أيام لأن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يرفض عقد إجتماع للحكومة؟”.
وتابع وهاب: “جولة الرئيس ،بمحبة مصالح الناس الحيوية أهم من الحسابات المذهبية. قطع الكهرباء خط أحمر وتجاوزه قد يدفع الناس للدخول إلى بيوتكم .
لا تتجاوزوه”.
مصرف لبنان سيبحث مسودة قرار يقضي بالدفع لكل مودع من حسابه 400 دولار “fresh”
لفت المحلل السياسي سالم زهران، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان “المجلس المركزي في مصرف لبنان سينعقد وعلى جدول أعماله مسودة قرار يقضي بالدفع لكل مودع من حسابه 400 دولار fresh و400 على سعر منصة “sayrafa” أي على سعر 12 الف ليرة لبنانية شهرياً”.
ولفت زهران الى ان “الدفع الى المودعين سيبدأ منذ اول تموز المقبل”.
حرب البيانات تستعر.. وأجواء التفاؤل تتبخّر
كتبت “الأنباء” الكويتية: “تبخرت أجواء التفاؤل بولادة قريبة للحكومة، والمشكلة كما ستظهر الايام، ليست في تسمية الوزيرين المسيحيين الاضافيين، ولا في من يكون ولمن يكون، وزيرا الداخلية والعدل، والانتخابات التشريعية في البال الآن، فالعصف السياسي الخارق للتوقعات بين التيار الحر وتيار المستقبل، يؤكد على المؤكد، أن سلبيتين لا تصنعان حكومة، وبالتالي فإن المهلة التي طلبها كل فريق لإجراء مراجعاته، والتي يفترض ان تنتهي منتصف ليل اليوم الخميس، تبددت قبل ان تبدأ.
وما زالت الذريعة التعطيلية هي عينها فالرئيس ميشال عون وظله النائب جبران باسيل، يرفضان أن يسمي الرئيس المكلف سعد الحريري الوزيرين المسيحيين الفائضين عن حصتهما في الحكومة، والرئيس المكلف يرفض أن يكون رئيسا على وزراء السنة وحدهم”.
مصرف لبنان سيتقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لإعادة النظر بالقرار الذي اتخذه بما يتعلق بالتعميم رقم 151
أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان في بيان، أن “نظرا إلى أهمية التعميم 151 للاستقرار الاجتماعي ولتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد، سيتقدم مصرف لبنان غدا، بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لكي يعيد النظر بالقرار الإعدادي الذي اتخذه رقم 213/20212020 في ما يتعلق بهذا التعميم”.
الواقع برس اخبار محلية وعالمية