بعض الوزراء والقضاة والضباط كلما تكلموا ظهرَ للناس جهلهم وتفاهتهم

بعض الوزراء والقضاة والضباط كلما تكلموا ظهرَ للناس جهلهم وتفاهتهم

أشار النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أن “هناك مثَل فرنسي يقول “كوني جميلة وأسْكُتي!”

بمعنى اكتفي بشكلك لأنك إذا تكلمت ستنكشف سخافتك!”.

وتابع: “بعض الوزراء والقضاة والضباط لم يسمعوا بهذا المثل، ففي البداية كانوا يوحون بالجدية والفهم، وتبيّن أنهم كلما صرحوا وتكلموا كلما ظهرَ للناس جهلُهم وتفاهتُهم، وضاع الشكل مع المضمون”.

 

 

 

وفد من حزب الله سيزور بكركي بالوقت المناسب

وفد من حزب الله سيزور بكركي بالوقت المناسب

أوضح عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ​حسين الحاج حسن​، أنّ “هناك خلافًا في الآراء مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، لكنّنا غير ذاهبون إلى المجادلة أو التصعيد.

علاقتنا ب​بكركي​ هذه الأيّام عاديّة، ولا نيّة للتصعيد من جهتنا، وفي الوقت المناسب يزور وفد من “​حزب الله​” الصرح البطريركي”.

وردًّا على من يَعتبرون إنّ “حزب الله” مسؤول عن الوضع الّذي وصل إليه البلد، تساءل في حديث تلفزيوني: “هل “حزب الله” مسؤول عن السياسات الاقتصاديّة و​الدين العام​ وتهميش الزراعة والصناعة، ومنع قيام اقتصاد حقيقي في البلد؟ هل الحزب مسؤول عن ملفّات ​الفساد​ في كلّ القطاعات؟”، مشيرًا إلى “أنّني شاهد على تهميش قطاعَي الزراعة والصناعة، فما علاقة سلاح “حزب الله” بذلك؟ هل سلاح الحزب مَن قام بالهندسات الماليّة، وهل هو مَن أوقف الحفر في البلوك رقم 4؟”.

وأكّد الحاج حسن أنّ “تحميل سلاح “حزب الله” المسؤوليّة، هو ظلم وتجنّ، مع التنويه إلى أنّ ​السلاح​ هو الّذي استطاع حماية ​لبنان​ من العدوَّين ال​إسرائيل​ي والتكفيري”، مبيّنًا “أنّنا دعمنا رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ ل​تشكيل الحكومة​ بسبب واقع المكوّنات اللبنانيّة.

من لا يستطيع الاختيار بين الخيارات الفضلى الّتي يريدها، يختار بين الخيارات الواقعيّة”.

وأفاد بـ”أنّنا نختلف مع الحريري في أمور كثيرة، وفي أمور أُخرى نرى أنّ هناك مصلحة في وجوده”.

وفسّر أنّ “الأمين العام لـ”حزب الله” السيد ​حسن نصرالله​ لم يخاطب البطريرك الماروني في خطابه الأخيرة، بل فكرة التدويل”، لافتًا إلى أنّه “إذا كان الهدف من التدويل هو إنقاذ لبنان، أي الإتيان بالمساعدات الخارجيّة، فهذا يستدعي تشكيل حكومة؛ والعوائق الداخليّة هي الّتي تمنع ذلك. كلّنا متّفقون على أنّنا بحاجة إلى “​صندوق النقد الدولي​” وإلى الدول الخارجيّة لإعطائنا مساعدات، وهذا ليس بحاجة إلى مؤتمر دولي. أمّا إذا كانت الغاية من المؤتمر أمر آخر، فنحن ضدّه”. وشدّد على “أنّنا ضدّ التدويل إذا كان يتخطّى المساعدات الاقتصاديّة”.

وركّز على أنّه “ليست لدينا شروط في التفاوض بموضوع تشكيل الحكومة، وما يوقف التأليف هي عقبات داخليّة.

من يتحمّل مسؤوليّة التعطيل، هم الأفرقاء السياسيّين الّذين لم يصلوا بعد إلى اتفاق على التشكيل”، مشيرًا إلى أنّ “الموضوع داخلي، إلّا إذا كانت لدى أحدهم أسباب خارجيّة”. وجزم أنّ “لا علاقة للمفاوضات الأميركيّة- ال​إيران​يّة أو للاتفاق النووي الإيراني أو لأيّ أمر له علاقة بإيران بتشكيل الحكومة، ومن لديه ذرّة دليل على أنّ إيران استخدمت الساحة اللبنانية للتفاوض مع الأميركيّين أو غيرهم، فليكشفها”.

كما رأى الحاج حسن أنّ “زيارات الحريري إلى الخارج طبيعيّة”، موضحًا أنّ “المساعي بموضوع تشكيل الحكومة لا تتوقّف، والمدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ ناشط في تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر، وليس بحاجة إلى تكليف من “حزب الله”، ولديه قدرة على التواصل مع كلّ الجهات”. وأكّد أنّ “التشكيل يحتاج إلى تذليل عقبات داخليّة باتت معروفة”.

وذكر أنّ “علاقة “حزب الله” بـ”التيار الوطني الحر”، ليست علاقة تستند إلى ماذا قدّم كل حزب للآخر.

يكفيني عندما أسمع ما قاله رئيس التيار النائب ​جبران باسيل​ عن الحزب في مؤتمره الصحافي الأخير، لأؤكّد عمق العلاقة الّتي تجمع الجانبين، ولن أسمح لنفسي بأن أقول ماذا قدم الحزب للتيار أو بالعكس”، مؤكّدًا “أنّناأكثر أشخاص منخرطين في كنف الدولة، ولم نحارب في أيّ مكان خارجي إلّا في ​سوريا​”.

وشدّد على أنّ “حزب الله” وسلاحه، هو الوحيد في العصر الحديث، الّذي شكّل مشكلة لإسرائيل، إلى جانب غزة”.
إلى ذلك، لفت الحاج حسن إلى أنّه “لو لم يكن هناك 5 أيّار 2008، لما كان هناك 7 أيّار 2008. نحن لم نخطئ في 7 أيّار، ولم نجتاح ​بيروت​، بل اجتحنا قرار 5 أيّار”.وتمنّى من جهة ثانية، أن “تكون الحكومة قريبة، لكن الواقع غير ذلك ويتطلب التوافق بين رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ والحريري”. وبيّن أنّ “علاقتنا برئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب ​طلال أرسلان​ هي تحالف راسخ، بغضّ النظر عمّا تؤول إليه نتيجة التمثيل الدرزي بالحكومة.”حزب الله” مع تمثيل أوسع شريحة ممكنة من الأفرقاء في الحكومة”.

 

 

 

التلقيح انطلق بشكل نموذجي وهناك الكثير من الصعوبة بتجسيد مثالية الورق على أرض الواقع

التلقيح انطلق بشكل نموذجي وهناك الكثير من الصعوبة بتجسيد مثالية الورق على أرض الواقع

 

أكد ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​، خلال احتفال في ​مستشفى​ “أورانج ناسو” الحكومي في ​طرابلس​، ان “​اللقاح​ انطلق بشكل نموذجي جدا، وللأسف واجهتنا بعض المطبات، وأعترف ان هناك الكثير من الصعوبة في تجسيد مثالية الورق على أرض الواقع، وهذه الهوة بين النظري والتطبيق نحاول تذليلها بعناصر من الوزارة وباللحم الحي وبكل كفاءة وجدارة”.

ولفت حسن الى انه “عندما دعونا المواطنين ولا سيما من هم فوق ال 75 عاما الى التسجيل على المنصة، كان العدد في بداية الإسبوع 23 الفا واليوم بلغ 88 ألفا، قد يطالبنا أحد عمره 86 عاما بتلقي اللقاح اليوم وهو تسجل البارحة، فنقول له ذلك غير ممكن، فدعونا للمرة الأخيرة وسنظل ننادي كبارنا وبركتنا بأن يتسجلوا كي ننتهي من مرحلة B,A وننتقل بعدها الى الفئات الأخرى. كلنا مسؤول عن كل شائبة او أي تأخير إذا لم نعمل معا وفق ما تفاهمنا عليه”.

 

المحاسبة اليوم هي جزء من الأمن الرقابي ولكن العمل الرقابي أوسع

المحاسبة اليوم هي جزء من الأمن الرقابي ولكن العمل الرقابي أوسع

أشار رئيس ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​، إلى أن “المحاسبة اليوم هي جزء من الأمن الرقابي ولكن العمل الرقابي أوسع”، موضحاً أن “كل موظف منا يدخل للوظيفة العامة مهما كانت رتبته، إذا قام بوضع مجمل ما يملك هو وعائلته في مغلف مغلق، يكون هذا رفعاً للسرية المصرفية”.

وأوضح عطية، خلال حديث تلفزيوني، أن “هذا التصريح يشمل العقارات والحسابات المصرفية، لهذا السبب، بعدة تحقيقات حين يتم رفع ​السرية المصرفية​ عن الحسابات، والمعنيين يرفضون، نعود ونقنعهم بالقانون، لذلك لا يمكن للموظف ان يقول لدي سرية مصرفية لأن هذا المغلف هو ملك للإدارة، وحين يكون هناك أي مخالفة يجب ان يتم المقارنة بين أملاكه المصرح عنها وما يتم الحديث عنه “.

 

 

 

قرار قضائي بشأن الاقساط في الجامعة الامريكية

*قرار قضائي بشأن الاقساط في الجامعة الامريكية*

أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد قرارا معجلا حول الإستدعاء المقدم من عدد من طلاب الجامعة الأميركية، الذين أودعوا أقساطهم لدى الكاتب العدل وفقا لسعر الصرف الرسمي للدولار (1520 ل.ل).

وقضى قرار العجلة بوقف مفاعيل قرار إدارة الجامعة المرسل بواسطة البريد الإلكتروني بتاريخ 20/2/2021 المبلغ من قبل المستدعين، والقاضي بفصلهم بتاريخ 3 آذار المقبل في حال تخلفهم عن الدفع.

وطلبت القاضية عيد وقف تنفيذ مفاعيل القرار الإداري المشار اليه، وإلزام الجامعة بمضمون القرار الحاضر كتدبير موقت لمدة أسبوعين من تاريخ التبليغ تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 50 مليون ل.ل عند المخالفة، وذلك إفساحا في المجال للطلاب المستدعين لمراجعة محاكم الأساس.

 

 

قرار لوزير التربية اللبناني ينظم العمل في المرحلة الثانية من الإغلاق

*قرار لوزير التربية اللبناني ينظم العمل في المرحلة الثانية من الإغلاق*

صدر عن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني طارق المجذوب، الجمعة قرار متعلق بـ”تنظيم الأعمال الطارئة في وزارة التربية والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء ضمن المرحلة الثانية من الاغلاق.

ويشمل القرار “تنظيم الأعمال الطارئة في وزارة التربية والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء خلال الفترة الممتدة من صباح الاثنين 1/3/2021 ولغاية صباح الاثنين 8/3/2021 ضمن المرحلة الثانية من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق”.

وجاء في نص القرار: “إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، استنادا إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 96/م.ص تاريخ 6/2/2021 حول تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، ولتأمين ضرورات العمل في وزارة التربية والتعليم العالي خلال المرحلة الثانية من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق وفق ما هو محدد في الجدول المرفق بالكتاب بنسبة 20 في المئة من الطاقة العاملة مع اشتراط حيازة الموظف على إذن تنقل من الوزير وبطاقة تعريف،

يقرر ما يأتي

المادة الأولى: تتابع الأعمال الطارئة في المديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء في الادارات المركزية والوحدات الادارية في المحافظات خلال الفترة الممتدة من صباح الاثنين 1/3/2021 ولغاية صباح الاثنين 8/3/2021 بنسبة حضور يومي لا تتعدى ال20 في المئة من الموظفين، على أن يحضر يوميا رئيس الوحدة المعنية أو من ينوب عنه وفق لائحة يتم إعدادها من رؤساء الوحدات المعنية بأسماء الموظفين المكلفين ليتم توقيعها من المدير العام المعني أو رئيس المركز في ما يتعلق بالمركز التربوي.

المادة الثانية: في الجامعة اللبنانية، تتابع الأعمال الطارئة التي يحددها رئيس الجامعة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور 20 في المئة، وفق لائحة يتم توقيعها من رئيس الجامعة.

المادة الثالثة: يستمر السماح لمديري المؤسسات التعليمية الرسمية وأحد النظار وعامل المكننة في كل منها (3 أشخاص كحد اقصى) بالحضور يومي الثلثاء والخميس أسبوعيا لإنجاز الأعمال الإدارية اللازمة من دون استقبال أحد.

المادة الرابعة: يستمر السماح لمديري المؤسسات التعليمية الخاصة وعدد من الاداريين ومسؤولي المحاسبة فيها بنسبة لا تتعدى 20 في المئة بالحضور خلال الدوام الرسمي لانجاز الأعمال الإدارية اللازمة.

المادة الخامسة: يطلب من المواطنين عند الضرورة القصوى، لمتابعة معاملة طارئة، الاتصال خلال الدوام الرسمي على الرقم 772000/01 وأخذ موعد مسبق أو إرسال رسالة إلكترونية عبر البريد الالكتروني Contactus@mehe.gov.lb، والحصول على إذن خاص من منصة اعطاء اذونات التجول Impact في الحالات التي تستوجب الحضور إلى مبنى الوزارة.

المادة السادسة: يلتزم الموظفون الذين يكلفون بالحضور خلال فترة حضورهم التقيد بكل إجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.

المادة السابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم”

 

لم أفخخ الخطة الاقتصادية ولجنة المال لم تبحث في خطة “لازارد”

لم أفخخ الخطة الاقتصادية ولجنة المال لم تبحث في خطة “لازارد

أشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، إلى أنّ “البعض يتناولنا من دون أن يعلم ما نفعله، ومن دون الاطلاع على التقارير أو على عمل اللجنة”، مؤكّدًا “أنّنيلم أفخّخ الخطّة الاقتصادية، ولم نبحث في اللجنة بخطة “لازارد”، بل بخطّة ​الحكومة​ المخفّفة قبل أن تأتي”.

ولفت في مداخلة تلفزيونيّة إلى أنّه “لو لم يكن ​الوفد اللبناني​ المفاوض لـ”صندوق النقد الدولي” مختلفًا حول الأرقام، لما دعيناه إلى ​مجلس النواب​”، مركّزًا على “أنّنالم نأخذ موقفًا مع ​المصارف​، ورئيس حكومة تصريف العمال ​حسان دياب​ قرّر ألّا يأخذ بتقريرنا”.

وشدّد على أنّ “ما فعلناه هو لمصلحة المودعين، ونحن عملنا بضمير وأدعو كلّ المودعين إلى اجتماع لوضعهم في صورة ما نقوم به من إجراءات، وأمام الوقائع والخيارات”.

وذكر كنعان أنّ “لجنة المال ألزمت ​وزارة المال​ بالتدقيق بحساباتها منذ العام 1993، وتبيّن وجود فروقات بـ27 مليار دولار، ما يظهر فساد الحكومات المتعاقبة الّتي موّلتها المصارف”.

 

 

سنعاود مزاولة نشاطنا في 1 آذار مع التزام صارم بالتدابير الاحترازية والوقائية

سنعاود مزاولة نشاطنا في 1 آذار مع التزام صارم بالتدابير الاحترازية والوقائية

 

أوضح رئيس “​جمعية تجار بيروت​” ​نقولا شماس​، “أنّنا نمكنّا من إقناع المعنيّين بأن نعيد مزاولة نشاطنا في 1 آذار المقابل”.

وأكّد في تصريح تلفزيون، أنّ “في المقابل، سيكون هناك التزام صارم ببروتوكول صحّي”، مشيرًا إلى أنّ “نقاط البيع الصغيرة، الّتي تشكّل حوالى 90 بالمئة من نقاط البيع، يجب أن تتقيّد بكلّ التدابير الاحترازيّة والوقائيّة، من تاعد اجتماعي وارتداء ​الكمامة​…”. وركّز على “أنّنا سنُظهر أنّنا على قدر المسؤوليّة، وسنكون قدوةً في الالتزام والانضباط”.

 

 

ما حصل مع النواب هو درس للجميع واستخلصنا العبر والهدف هو تنقية المسار للمستقبل

ما حصل مع النواب هو درس للجميع واستخلصنا العبر والهدف هو تنقية المسار للمستقبل

اعلن ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، انه “رغم كل الجهد الذي حصل بين ​وزارة الصحة​ ولجنة ​اللقاح​ات بما يتعلق بعملية التطعيم، فإن شوائب محدودة تطغى على الصورة وينسى العمل والجهد ويصوب البعض على وزارة الصحة”، مشيراً الى انه “جرى تبرير عملية تلقيح النواب بموضوع اعمارهم، اضافة الى التقدير للجهود التي قاموا بها”.

وبيّن حسن انه “تم اعطاء 24 افادة لشركات خاصة لاستيراد اللقاح، ولكن لم تتمكن اي شركة من ​تحقيق​ ذلك حتى الان، وهذه الشركات ليست من ​بعلبك​ ولا تربطني اي علاقة بأي منها، وفي المرحلة الاولى للتلقيح هناك عدة تعديلات تحصل من حيث اسبقية التسجيل والحالات الخاصة، وما حصل مع النواب هو درس للجميع ولكل الادارات والمؤسسات واستخلصنا العبر والهدف هو تنقية المسار للمستقبل”.

 

 

الموافقة على الإستخدام الطارئ للقاح “جونسون اند جونسون” سيسهل عملية التلقيح العالمية

الموافقة على الإستخدام الطارئ للقاح “جونسون اند جونسون” سيسهل عملية التلقيح العالمية

 

اعتبر رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ ​عاصم عراجي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان “موافقة ادارة ​الدواء​ والأغذية ومركز التحكم بالأوبئة و​الأمراض​ بالولايات الاميركية على اعطاء الإستخدام الطارئ للقاح “جونسون اند جونسون” سيسهل عملية التلقيح العالمية لأنه يعطى جرعة واحدة فقط وفعالية حوالي 80٪”.

وبيّن انه “على أمل ألا تحتكر هذه اللقاحات من الدول المصنعة أو الغنية وتوزع بشكل عادل”.