الواقع برس اخبار محلية وعالمية

*سالم زهران وسيناريوهات ٢٠٢١…“واهم من يعتقد أننا سننتهي من الكابوس في ٢٠٢١، وقد تكون 2020 أرحم على اللبنانيين اقتصاديًا من الآتي”.*

أكد رئيس مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران، أن *“العام 2020 كان الأصعب في لبنان والعالم، واللبنانيون كانت أعينهم مفتوحة على عدادين، عداد كورونا وعداد سعر صرف الليرة على الدولار، والإثنين لم يكونا مبشرين بالخير*

وأضاف، “في ٢٠٢٠ هناك ضيف جديد دخل على جولة التقييم العام لا يمكن أن ننساه وهو القضاء اللبناني الذي تحول إلى جزء من الإشتباك السياسي بامتياز في البلد، *وأعتقد ان العام ٢٠٢١ سيكون تكملة للعام ٢٠٢٠*، القضاء سيكون عنوانًا للإشتباك السياسي، *الضائقة المالية والإقتصادية باقية ومستمرة وتتمدد*، وللأسف يبدو أنه عام الإصابات بفيروسات مستجدة”.

وقال “في حال الإدارة الأميركية الجديدة أوكلت الفرنسيين مهمة لبنان *قد نكون أمام تسوية جديدة في العام ٢٠٢١، أما اذا قررت الإدارة الأميركية الجديدة ملف لبنان بالملف الإيراني *فهذا يعني المزيد من الإشتباك والتشنج والتأجيل للحلول”.*

وختم زهران: *“واهم من يعتقد أن في العام 2021 حين نطفأ الشمعة سننتهي من الكابوس، فتقديري الشخصي وللأسف أن الكابوس الإقتصادي باقٍ ويتمدّد وربما قد تكون ٢٠٢٠ أرحم على اللبنانيين اقتصاديًا من الآتي”.*

هناك أدوية مفقودة من الصيدليات بسبب تهافت الناس على شرائها وتخزينها

أكد نقيب الصيادلة ​غسان الأمين، في حديث تلفزيوني،​ أن “هناك أدوية مفقودة من ​الصيدليات​ وذلك بسبب تهافت الناس على شرائها وتخزينها”، مشيرا الى أنه “وضعت خطة لترشيد دعم ​الدواء​، وتناقلتها وسائل الإعلام بكل أشكالها، الا أنه لليوم لا قرار للحكومة بتبني الخطة، ولا تبني لهذه الخطة من ​مصرف لبنان​ لذلك تتهافت الناس على شراء ​الأدوية​ وتخزينها في المنازل”.

وشدد الامين على انه “يوجد في المستودعات ​ادوية​ والناس تخزن الادوية في البيوت وهذا الامر خطير جداً، وبالخطة التي طرحت مؤخراً 30% من الادوية سيرتفع سعرها واذا اعلنت هذه الخطة ستنخفض وتيرة الازمة”.

حزب الله لا يدعم باسيل بمطالبه لكنه بالوقت عينه لا يقف ضده

رد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​محمد نصرالله​ عرقلة ​تشكيل الحكومة​ الى سببين أساسيين: الأول داخلي ويتمحور حول اختلاف أهل الحل والربط على الحصص حجماً وكماً، بحيث أوحوا للرأي العام بان عملية التأليف أشبه بطبخة بحص، وذلك انطلاقا من تمسك كل منهم بمطالبه على قاعدة “هنا نصف الدنيا”، فيما البلاد تغرق بأزمات خانقة، وبحاجة ماسة وملحة الى حكومة فاعلة وقادرة على التعامل معها وإدارتها بالاتجاه الصحيح.

أما السبب الثاني، بحسب نصرالله، فهو خارجي يتمحور حول التدخلات الدولية في الشأن اللبناني، والتي تستمد نفوذها وتأثيرها على الداخل من انقسام اللبنانيين وتشتت وحدتهم.

ولفت نصرالله، في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، الى أن التعقيدات في تشكيل الحكومة، بلغت حدا غير مقبول، ولا بد بالتالي من معالجتها بأسرع وقت، قبل وقوع البلاد في فم التنين حيث لا يعود ينفع الندم، معتبرا أن مسألة الثلث المعطل، وتسمية الوزراء المسيحيين، وتوزيع الحقائب الأمنية، أصبحت بحد ذاتها أزمة مشتعلة يجب الإسراع في إطفائها، وذلك من خلال إبداء المزيد من المرونة والتعاون بين أهل الحل والربط في عملية تشكيل الحكومة، على ان تتبعها لقاءات مصارحة تحت عنوان “ترميم الثقة”.

وردا على سؤال، أكد نصرالله أن “​حزب الله​ يريد تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، وهو لا يدعم رئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​ في مطالبه، لكنه في الوقت عينه لا يقف ضده، علما أن مصلحة “حزب الله” تقضي بإنهاء النزاع والانطلاق قدما في عملية إنقاذ البلاد،

كفا زرعاً للأحقاد، فالبلاد تموت ونحن نقف عاجزين عن تشكيل حكومة إنقاذ حقيقية”.

واعتبر أن “ام المشاكل في لبنان تكمن بالنظام الطائفي والسياسي القائم، الذي يعيق الحياة السياسية وكل قضايا الدولة والشعب، وللأسف، مازال في الساحة السياسية حتى اليوم، من يتحفنا بمواقف وخطابات عن حقوق الطائفة، بما يقزز الأنفس ويبعث على المقت والقرف”.

جريمة بيجاني نفذتها مجموعة منظمة وأجزم بنسبة 99% أن لا علاقة لحزب الله بها

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد فهمي​، في حديث تلفزيوني، أن “جريمة جو بجاني هي جريمة منظمة نفذتها مجموعة منظمة”، مشيراً إلى أننا “توصلنا إلى مجموعة كافية من المعلومات يجري تحليلها وهاتف القاتل تم ضبطه على بعد أمتار من الجريمة وليس في القماطية”، جازماً بنسبة 99% أن لا علاقة لـ”​حزب الله​” بالجريمة.

وأعلن فهمي أنه أحال ملفات فساد في الوزارة إلى القضاء منذ أشهر، لكن لم يتم الرد عليهم حتى الآن، قائلاً: “من هنا قلت ما قلته عن وجود فساد في القضاء”.

وفي حين أكد فهمي أنه “ليس هناك مربع أمني تابع لحزب الله في ​الضاحية الجنوبية​”، أشار إلى أن “كل الأحزاب لديها مناطق تتخذ فيها إجراءات أمنية”.

لا أنصح الحريري بالإعتذار وعون يتصرف كما لو أنه لا يزال رئيساً للوطني الحر

ميقاتي: ماكرون حريص على مساعدة لبنان والمبادرة الفرنسية لن تسقط

أكد رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​، في حديث تلفزيوني، أنه لا ينصح رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بالإعتذار عن ​تأليف الحكومة​ لأنه لا يرى أن الأكثرية النيابية تريد سحب التكليف منه، لافتاً إلى أن المبادرة الفرنسية هي التي حركت إستقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، مشيراً إلى أنه بعد ذلك تم تكليف السفير اللبناني في إلمانياً ​مصطفى أديب​، لأن شروطها كانت تتضمن تشكيل حكومة أخصائيين لها مهمات محددة ولفترة محددة.

وأوضح ميقاتي أنه عندما وجد أديب أن ال​سياسة​ ستدخل على الخط هو من قرر الإعتذار، مشيراً إلى أن الحريري بعد ذلك أعلن أنه مرشح طبيعي لرئاسة الحكومة، وقبل يوم واحد من الإستشارات أوحى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بأنه لا يبارك خطوة تكليف الحريري.

وأعرب ميقاتي عن إستغرابه عدم القدرة على إيجاد حل في هذا الملف بعد 14 جولة من الإجتماعات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، قائلاً: “أشعر بأن الكيدية دخلت على الخط وأن ليس هناك كيمياء بين الجانبين”، مؤكداً أن “هناك مصلحة بالتعاون بين الجانبين على أن يكون الحكم للدستور”.

وشدد رئيس الحكومة السابق على أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون فوق كل الأفرقاء، معتبراً أن عون يتصرف كما لو أنه لا يزال رئيساً لـ”التيار الوطني الحر”، مؤكداً أن “الكلمة الفصل يجب أن تكون ل​مجلس النواب​، ورئيس الجمهورية لا يشارك في السلطة التنفيذية بل هو فوق كل السلطات”، مضيفاً: “يجب أن ننتهي من سياسة التعطيل”، سائلاً: “حتى لو تشكلت الحكومة، ما الذي يضمن نجاحها في ظل الكيدية المتبعة؟”

وأشار ميقاتي إلى أن الحريري قدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية من ثمانية عشر وزيراً، وكان لمس تجاوباً من فخامته ولكن تبين أن عون يبدل موقفه باستمرار، قائلاً: “لتشكل الحكومة وليحدد مجلس النواب موقفه من منح الثقة لها أو عدمه وليمارس كل فريق نيابي دوره في هذا المجال”.

وشدد ميقاتي على أن “صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية لا تحصى وله الكلمة الفصل في كل الأمور، لكنه هو الذي يعرقل من حساب سنوات عهده”، مضيفاً: “نصيحتي لعون أن يسرع في تشكيل حكومة تترك بصمة مميزة في نهاية عهده”.

*سلامة: مصرف لبنان يرحب بقرار رفع السرية المصرفية*

في اول رد فعل على قرار رفع السرية المصرفية، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مقابلة لفرنس ٢٤ أن “مصرف لبنان يرحب بقرار رفع السرية المصرفية، لأن من خلال هذا القانون الضروري، وشددنا على هذا القانون لأننا كنا نريد ان يحصل تدقيق جنائي لكن لا نريد ان نخالف القانون، نرحب بهذا القانون، ومصرف لبنان سيسلّم، بعد ان سلّم حساباته الخاصة، سيسلّم حسابات الآخرين، الموجودين لدى المصرف، من حسابات تخص القطاع العام والدولة، وايضاً حسابات المصارف تبعاً لطلب المدققين.

حسابات الآخرين أي الحكومة ومؤسساتها والمصارف والمؤسسات المالية، امّا عدد السنوات التي ينوون العودة اليها فهذا يحدده العقد الذي ستوقعه وزارة المالية مع مؤسسات التدقيق، في العقد الماضي كانت المدة محصورة بخمس سنوات الى الوراء. نحن منفتحين طالما هناك غطاء قانوني لعدد السنين الذي يطلب منا.”

وحول موضوع التدقيق الجنائي قال سلامة “ولا للحظة كنا نريد عرقلة التدقيق الجنائي والدليل اننا سلّمنا حساباتنا، كان همنا ان يكون هناك تغطية قانونية، وتبيّن اننا على حق لأن مجلس النواب شعر ايضاً انه يجب ان يقرّ قانون، لم نكن نضع حجج انما قلنا اننا لا نريد ان نخالف القانون”.

*‏وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن بعد لقائه الرئيس عون:*

*السلطة الصحية اخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح فايزر واعتمدت الحكومة القرار رغم الظروف الصعبة التي نعيشها للوصول الى مناعة مجتمعية منتصف شباط*

*الدولة ستؤمن اللقاح بعدالة ومجاناً للطبقات والفئات المستهدفة وفق المعايير الطبية العالمية*

*مع ما تأمن حتى اليوم من مناعة مجتمعية قد تصل الى 20% في الربيع المقبل واذا تأمن لقاح كوفاكس لاحقاً نكون قد امنا تغطية 50 الى 60%*

*قمنا بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح وهي تكفي لـ20% من اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية*

*محطات وقود ترفع خراطيمها… لا بنزين ولا مازوت… فهل نحن على ابواب ازمة مفتعلة جديدة ام أزمة حقيقية المرة؟!*

اوضح ممثل الشركات المزعة للمحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، في تصريح صحافي، ان “السبب في رفع المحطات لخراطيمها في عدد من المناطق، يعود للتأخير في تفريغ بواخر النفط التي وصلت بسبب عدم فتح الاعتمادات لها”.

وناشد ابو شقرا “وزير الطاقة والمديرية العامة للنفط التدخل مع ​مصرف لبنان​ لحل الموضوع باسرع وقت ممكن، لاننا قادمون ولا ينقص المواطن مشاكل وازمات”.

كنت المبادرة للطلب من كهرباء فرنسا اجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من نوعية الفيول

أوضحت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني، في بيان، انها “تريد تذكير محطة الجديد انها كانت المبادرة الى الطلب من كهرباء ​فرنسا​ “EDF” اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من نوعية ​الفيول​ المستعمل في معامل كهرباء ​لبنان​ في تموز من العام 2019، كما انني، وفي تغريدة لي في 5 نيسان 2020، أعلنت عن صدور نتيجة الفحوصات وطالبت بالذهاب بملف الفيول المغشوش الى نهايته وتحميل المسؤولية لجميع المتورطين.

وقد شكّلت هذه التغريدة الشرارة الأولى لانطلاق ​التحقيقات​ القضائية التي استُدعيت في سياقها للادلاء بشهادتي حيث زوّدت ​القضاء​ بمحاضر ​مجلس الوزراء​ التي تثبت بما لا يقبل الشك بأن وزراء تكتّل لبنان القويّ هم الوحيدون الذين طالبوا بالغاء عقود الاستيراد وباجراء مناقصة شفافة أو على الأقل بتعديل شروط العقد الحالي”.

ولفتت الى ان “كتاب التفويض والتنازل الذي دأب على ارساله جميع وزراء الطاقة المتعاقبين منذ العام 2005 ولغاية اليوم مرفقاً برسائل فتح الاعتمادات المستندية لشراء الفيول أويل أو ​الغاز​ أويل من شركتي سونتراك الجزائرية وKPC هو إجراء محض اداري جرى اعتماده بطلب من ​مصرف لبنان​ بغية تسريع وتسهيل عملية فتح الاعتمادات وتجنيب الخزينة دفع تعويضات التأخير في تفريغ حمولات ​السفن​ في حال وجود مستندات ناقصة أو أخطاء مطبعية، وهو لا يلزم ​الدولة اللبنانية​ ممثلةً ب​وزارة الطاقة​ بدفع أي مبالغ في حال تبيّن عدم مطابقة الشحنة للمواصفات، وهذا ما حصل فعلاً في ملف الباخرة “Baltic” حين طلب ​وزير الطاقة​ ايقاف عملية فتح الاعتماد بعد صدور نتيجة الفحوصات المخبرية التي بيّنت عدم صلاحية شحنة الفيول، وبالتالي فان فتح الاعتماد المستندي لا يعني في أي حال من الأحوال تحويل المبالغ الى حساب الشركة المورّدة بل هو تأكيد من الدولة أن الأموال متوافرة وجاهزة للدفع عند وصول الباخرة الى لبنان والتأكد من صحّة مستنداتها ومطابقتها للمواصفات الموضوعة من قبل مؤسسة ​كهرباء لبنان​”.
وشددت على ان “الايحاء بأن هذا التفويض يقتصر على الإعتمادات المخصصة لشركة سونتراك دون سواها، علماً أنه يشمل الشركة الكويتية KPC أيضاً، هو محاولة فاضحة لتصوير الموضوع على أنه جزء من ملف الفيول المغشوش، مع العلم أن هذا النموذج من التفويضات معتمد من قبل كافة ​المصارف​ في التعاملات التجارية التي تقتضي فتح اعتمادات، بالخلاصة، كان يجدر بمحطة الجديد، قبل مقاضاتي إعلامياً واصدار الحكم مسبقاً وتقديم الاخبارات باسمي، التحقق من كافة الجهات المعنية بهذا التفويض كوزارة الطاقة و​وزارة المالية​ ومصرف لبنان وكافة المصارف التجارية التي تعتمد هذا النموذج لفتح الاعتمادات لتبيان حقيقة أنّ هكذا تفويض لا يمكن أن يشمل التغاضي عن مواصفات الفيول أبداً”.

توضيح لقوى الأمن حول صورة لقاصر مكبل اليدين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه “يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر قاصراً مكبل اليدين اثناء سوقه من قبل عناصر قوى الأمن داخل أحد قصور العدل”.

وأوضحت في بيان ان “القاصر مهما ارتكب من جرائم ومهما كانت درجة خطورتها، فهو في الواقع ضحية مجتمعه وبيئته وعائلته.

ولكن القانون لا يعفيه من المسؤولية وإن بطريقة متفاوتة تبعاً لعمره”.

وأضافت: “الطفل الذي يظهر في الصورة مواليد 2010 مكتوم القيد، مشتبه بارتكابه العديد من الجرائم وآخرها سرقة دراجة آلية”.

وتابعت: “بتاريخ 22-12-2020 جرى سوقه لاستماعه من قبل القضاء. ولدى سؤال مندوبة الاحداث عن سبب تكبيله من الخلف، اجاب العناصر انه حاول التفلّت منهم والفرار خلال سوقه في قصر العدل، وقال لها القاصر انه لن يتوانى عن الفرار في اية فرصة تسنح له ذلك. مع العلم انه أخلي سبيله بالتاريخ ذاته، وسلّم إلى الجهة المختصة كونه مكتوم القيد، ولا تزال هناك جلستان لاستماعه بسرقتين آخرين كان قد ارتكبهما سابقاً”.

وأضافت: “لا توجد أي تعليمات في القوانين اللبنانية حتى الآن تحدد طريقة تكبيل السجناء القاصرين أثناء سوقهم، بحيث يمكن لأي شخص ان يحاول الفرار فيشكل خطراً على حياته ويرتب ايضاً مسؤوليات قانونية ومسلكية على العناصر المولجة سوقه، كما يتم اعتبارهم كباقي السجناء خلال عملية السوق”.

وختمت: “يجري معاملة القصّر في سجن الاحداث وفق طرق تراعي معايير حقوق الانسان من خلال ادارة السجن المذكور بمساعدة موظفين ومتعاقدين مدنيين متخصصين وجمعيات معنية ومنظمات دولية، عبر اخضاعهم لدورات تربوية وثقافية ومهنية بهدف إعادة تأهيلهم وتمكينهم وبالتالي دمجهم في المجتمع”.