الواقع برس اخبار محلية وعالمية

موافقات الإستشفاء ستؤمن بواسطة مندوبي المستشفيات

أوضح مدير عام ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ ​محمد كركي​، في حديث تلفزيوني، أن موافقات الإستشفاء ستؤمن بواسطة مندوبي ​المستشفيات​ الذين سيحضرون إلى مكاتب الصندوق، داعياً المضمونين إلى عدم الذهاب إلى المستشفيات إلا في الحالات القصوى.

من جهة ثانية، تمنى على وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​ تعميم قرار خفض تعرفة فحص الكورونا إلى 100 ألف ليرة لبناني على جميع المستشفيات.

أما بالنسبة إلى موضوع إستبدال دواء البراند بآخر جنريك، لفت كركي إلى أن هناك شروطاً لهذه العملية، موضحاً أن المطلوب من الصيدلي أن يلعب دوره الإنساني والوطني في هذه العملية، وأن يكون هناك ثقة من قبل المواطن بالصيدلي.

كما أعلن كركي أن الصندوق أخذ قراراً بتمديد كل براءات الذامة حتى 31 آذار 2021، لافتاً إلى أن القرار أرسل إلى وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمل ​لميا يمين​، ومشيراً إلى أن الموافقة الإستثنائية من المفترض أن تصدر عن كل من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ في الأيام المقبلة.

حتى الآن لا علاج مفيد لكورونا إلا الوقاية

أكيد نقيب الأطباء ​شرف أبو شرف​، في حديث تلفزيوني، أنه حتى الساعة لا علاج مفيد لمرضى ​فيروس كورونا​ المستجد إلا الوقاية، مشيراً إلى أن العلاج الآخر هو اللقاح.

وفي حين لفت أبو شرف إلى أننا “سمعنا عبر وسائل الإعلام عن أن أحد الأطباء يبيع أدوية بسعر مرتفع جداً”، دعا تلك الوسائل إلى إعلام النقابة بهذه التصرفات الخاطئة والمضللة التي تطلب مجلساً تأديبياً.

كما تمنى أبو شرف على الصيادلة عدم صرف أي دواء يحتاج إلى وصفة طبية من دون تلك الوصفة، كي لا يتهاتف المواطنين لتخزين الأدوية في منازلهم، مشدداً على أن “ما يهمنا هو التقيد بالأمور العلمية وعدم الإنصياع وراء الشائعات”.

*صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان الآتي: “بعد تداول تصريحات وتعليقات إعلامية وأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول بشكل غير دقيق الشروط التي تفرضها وزارة الصحة العامة لشراء أجهزة تنفس اصطناعي من مصنعين محليين أو من الخارج، يهم وزارة الصحة العامة توضيح الآتي:*

*أولا – إن وزارة الصحة العامة أطلقت في آذار ونيسان الماضيين استدراج عروض لشراء أجهزة تنفس اصطناعي عبر مناقصتين علنيتين تم نشر تفاصيلهما عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف ضمان الشفافية في عملية شراء هذه الأجهزة التي حرصت الوزارة منذ ذلك الوقت على تأمينها إدراكا للحاجة الماسة إليها.*

*ثانيا – إن أجهزة التنفس الاصطناعي الموجودة في المدينة الرياضية في سياق الهبة المقدمة من دولة قطر، وعددها خمسون وليس خمسمئة، سيبدأ تركيبها الأسبوع المقبل مع إنجاز المرحلة الأولى من تركيب المستشفى الميداني وتشغيله في سير الضنية.*

*ثانيا – تلتزم الوزارة معايير محددة منصوصا عنها في القرار 455/1 الذي ينظم إدخال المواد الطبية واستعمالها في لبنان، وهو ينص في أبرز بنوده على وجوب استحصال المواد على شهادة من معهد البحوث الصناعية. وبناء عليه، لا يمكن للوزارة أن تتمم شراء أجهزة تحت شعار تشجيع الصناعة اللبنانية، إذا لم تكن هذه الأجهزة حائزة على الشهادة المذكورة التي تضمن جودة المواد الطبية لاستخدامها الآمن في علاج المرضى.*

*ثالثا- تؤكد وزارة الصحة العامة أنها مهتمة بالتعاون مع شركات لبنانية تبادر إلى تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، ولكن من دون إهمال المعايير الموثوقة المطلوبة”.*
‏

الوضع خطير

قال عضو لجنة متابعة وباء كورونا الدكتور وليد خوري لـ”اللواء” أن “الوضع خطير وطالب بدعم فوري واساسي للمستشفيات التي رفعت صرختها وتجاوزت قدرتها الاستيعابية”، متحدثا أيضا عن ضرورة دعم الكادر الطبي والتمريضي الذي يعاني من إصابات في صفوفه”.

ولفت الدكتور خوري إلى أن “التخوف من انتشار السلالة الجديدة لكورونا قائم إنما لا بد من التأكد من خلال فحص العينات في المختبرات”.

واعاد التأكيد على أهمية الالتزام بالاقفال كي يخرج بنتائج وان المحافظة على الإجراءات الوقائية يجب أن يتواصل حتى بعد رفع الاقفال.

اللقاح الصيني هو من اللقاحات التي اعتمدتها دول عدة ومن هذه الدول الامارات

أشار رئيس ​لجنة ​الصحة​ النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه “‏ردا على سؤال اوضحت ان اللقاح الصيني هو من اللقاحات التي اعتمدتها دول عدة الى جانب لقاحات اخرى ومن هذه الدول دولة ​الامارات​ العربية المتحدة التي لديها معايير صحية عالية”.

على اصحاب المهن التجارية والصناعية وغير التجارية اصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية

أوضحت ​وزارة المالية​، في بيان، انه “يحظر على اصحاب المهن التجارية والصناعية وغير التجارية و​اصحاب المهن الحرة​ اصدار فواتير الى المستهلكين بغير ​الليرة اللبنانية​ استناداً للمادة 25 من قانون ​حماية المستهلك​، وبعد ان تبين ان العديد من المكلفين ب​الضرائب​ والرسوم يقومون في سياق ممارسة نشاطهم بإصدار فواتير او مستندات مماثلة لها للمستهلكين محدد قيمتها بغير الليرة اللبنانية، وان البعض منهم يستوفي ايضاً الضرائب والرسوم بغير الليرة اللبنانية”.

ونبهت الوزارة هؤلاء المكلفين بـ”ضرورة التقيد بأحكام المادة 25 من قانون حماية المستهلك وبكافة النصوص القانونية والضريبية، وبالتالي بوجوب الإلتزام بإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية بما فيها ​الضريبة​ على ​القيمة المضافة​ وتسليم المستهلكين هذه الفواتير وانها سوف تعمل الى ملاحقة المخالفين جزائياً امام المحاكم المختصة بالاضافة الى فرض الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة”.

الصحافي لا يمثل إلا أمام محكمة المطبوعات

أوضحت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية، في بيان، انه “أمام ​الأخبار​ المتداولة عن استدعاء الصحافي ​رضوان مرتضى​ الى ​وزارة الدفاع​ للتحقيق معه بسبب الإساءة الى ​قيادة الجيش​، يهم النقابة المحررين أن تؤكد الحرص الكامل على كرامة ​الجيش اللبناني​ ودوره الوطني في هذه الظروف الصعبة، قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا، مع الإشارة الى أن علاقة الصحافة والاعلام مع مؤسسة الجيش ما زالت مبنية على الاحترام المتبادل”.

وشددت النقابة على “موقفها الثابت والدائم الذي سبق واتخذته في جميع الاستحقاقات المشابهة، على أن الصحافي لا يمثل إلا أمام ​محكمة المطبوعات​، وتأمل من قيادة الجيش احترام قرار النقابة، واعتماده في أي مراجعة قضائية تخصها مع رجال الاعلام، خصوصًا أن الزميل مرتضى أعلن استعداده للمثول أمام ​القضاء​ في حال الادعاء عليه”.

المكان الطبيعي ليمثُل أمامه الإعلامي والصحافي هو محكمة المطبوعات

أشارت ​وزيرة الإعلام​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ منال عبدالصمد، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أن “حرية الإعلام عين وكرامة ​الجيش​ عين.

والمكان الطبيعي ليمثُل أمامه الإعلامي والصحافي هو ​محكمة المطبوعات​”.

البلد بخطر كبير وقد نصل لمكان يتقاتل فيه الناس أمام المستشفيات

أشار رئيس ​لجنة الصحة​ النيابية ​عاصم عراجي​، إلى أن “هناك بعض الخلافات في اللجنة الوزارية الخاصة ب​كورونا​، والمشكلة هي أن الدولة كانت تضع إجراءات، والدولة لم تكن تمتلك القدرة التامة على تنفيذ تلك الإجراءات، ونحن كأطباء نعرف أن الفيروس يحتاج الى تعامل كل الناس ، الا أن اللجنة كانت منغلقة على نفسها”.

وأعلن عراجي عن أنه “نحن في ​لبنان​ تخطينا السيناريو الإيطالي، وفي الأول من هذا الشهر، عندما رأينا الوضع وعدم الإلتزام في أسبوع رأس ​السنة​، اجتمعنا وقلنا بأن هذا ​الإقفال​ تساهلي، ومن الناحية العلمية نحن لا نمتلك الوقت، البلد بخطر كبير وقد نشهد قتالا أمام باب المستشفيات من أجل سرير، ويجب أن لا يكون هناك استثناءات، وأصدرنا بيانا أن الإقفال يجب أن يكون تاما وجديا، وكنا نتكلم عن 3 أسابيع لأن 10 أيام غير كافية، وأتمنى التقييم على اليوم العاشر لتمديد الإقفال”.

ولفت رئيس لجنة الصحة، الى أن “الاصابات ستزداد بسبب الاكتظاظ الذي شهدناه في السوبرماكات قبل ​الاقفال​ كما حصل في ​ليلة رأس السنة​ والناس لا تلتزم”، ولفت الى أنه “لا نريد أن نجلد الدولة، هناك حق كبير على الناس، فأنا أرى أن هناك أناسا لا يلزمون”.

لدينا 1200 إصابة بكورونا بصفوف قوى الامن وعلى المواطن مساعدتنا

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة ​تصريف الأعمال​ أن “لا خلافات في اللجنة الوزارية الخاصة ب​كورونا​ على الإطلاق، بل ما يحصل داخل اللجنة هو تباين بالرأي ليس أكثر من ذلك، واعتمدنا التصويت للتوافق على توصية معينة”، مشيرا من جهة أخرى الى أن “تفاصيل المساعدات لا نعرفه، لكن نعرف أن ​الجيش​ استلم مساعدات ووزعها على ​المستشفيات الخاصة​ والحكومية”.

واعتبر في حديث تلفزيوني، أنه “درسنا صفحة طلب أذونات الإنتقال منذ 8 أسابيع وفق المعايير العالمية، وتم إنجازها بـ9 ساعات فقط، ولكن للأسف بعض اللبنانيين أرادوا التذاكي عوضا عن مساعدتنا، وتوضح أن هناك أخطاء في الصفحة ونحن نعمل على إصلاحها، ونطلب من المتذاكين التعاون معنا، وعملنا على ملاحقة بعض هؤلاء وأوقفناهم، لكن ​القوى الأمنية​ مرتبطة ب​القضاء​، ونأخذ إشارة ​النيابة العامة​، وللأسف لا أمكنة في السجون خوفا من كورونا”.

وأكد فهمي أن “هناك تعليمات واضحة لجميع عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ على كافة الأراضي اللبنانية بإجبارية لبس ​الكمامة​، والزحمة التي شهدتها بعض المناطق اليوم سببها الحواجز التي قامت بها القوى الأمنية للتأكد من الإستثناءات”، لافتا الى أنه “من العام 2014 حتى اليوم لم يتم تطويع شخص في قوى الأمن الداخلي، وسنويا يخرج من الخدمة 1200 ​عسكري​، أي أن العديد ناقص، وعلى المواطن أن يساعد القوى الأمنية”.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، عن أنه “لدينا 1200 إصابة بكورونا في صفوف ​قوى الامن الداخلي​ وخطة ​الاقفال​ غير كاملة بسبب ​الوضع الاقتصادي​ السيء”.