الواقع برس اخبار محلية وعالمية

لاعتماد سعر الصرف الرسمي لشراء مواد علاج أمراض الفم والأسنان

اشار قسم أطباء الاسنان في مكتب ​المهن الحرة​ المركزي في ​حركة أمل​، الى انه “في ظل الظروف الصعبة والازمات المتلاحقة التي يعاني منها ​لبنان​، وانعكاس ذلك على كافة قطاعات المجتمع ومنها أطباء الاسنان، خاصة الارتفاع الجنوني بأسعار المواد اللازمة للعلاج ما أدخل المواطن والطبيب والمهنة في دوامة مدمرة للمنظومة الصحية، فنحن ندين بشدة كيفية تعامل المعنيين في ​الدولة​ والمنظومة المصرفية مع المهنة وكأنها من كماليات العمل الصحي، الامر الذي منع المواطن من التوجة للطبيب للعلاج ودفع الأطباء الى إقفال عياداتهم”.

ودعا القسم المعنيين حكومياً ومالياً، في بيان الى “التعامل مع مهنة طب الأسنان كجزء اساسي من المنظومة الصحية والاستشفائية شأن كل ​القطاع الصحي​ في البلد، وإلى اعتماد سعر الصرف الرسمي لشراء المواد اللازمة لعلاج أمراض الفم والأسنان بعيداً عن قضايا التجميل”.

وأوضحت أنه “فيما يعود لقضية عقد ​التأمين​ السنوي لتغطية استشفاء أطباء الاسنان، فإن قسم أطباء الاسنان يدعو إدارة ​صندوق التعاضد​ ومجلس النقابة الى صياغة عقد متوازن يعتمد سعر الصرف الرسمي ولا يحمّل الأطباء أعباء إضافية في هذه الظروف، وكذلك الى اعتماد العملة الوطنية في العقد وتسديد الأقساط والمستحقات، مع الاخذ بعين الاعتبار ديمومة الصندوق وتأمين استمراره في تقديم الخدمات والتقديمات المطلوبة”.

لاستيراد جميع انواع اللقاحات التي بدأ التداول بها بغض النظر عن الدولة المصنعة لها

شدد نقيب الصيادلة ​غسان الامين​، في حديث لوكالة “​اخبار​ اليوم”، على “ضرورة استيراد جميع انواع اللقاحات التي بدأ التداول بها بغض النظر عن ​الدولة​ المصنعة لها، على غرار ما هو حاصل حول ​العالم​ على مستوى مواجهة ​كورونا​”، موضحا ان “اي لقاح يجب ان يسجل في ​وزارة الصحة​ كي يحق للمستورد استيراده، وبالتالي من المفترض ان تبدأ الشركات المستوردة لل​ادوية​ بتقديم الطلبات لدى الوزارة، حتى وان كان اللقاح مصنّع في دول لم يسجل لها ادوية في ​لبنان​، مثل ​الصين​ و​روسيا​، ولان اي دواء يسجل في لبنان يجب ان تكون عملة البلد المصنعة مسجلة في لبنان ضمن لوائح ​مصرف لبنان​ ووزارة الصحة”.

ولفت الامين، الى “ضرورة ان يلحظ القانون الذي سيقره ​مجلس النواب​ غدا هذا الاستثناء، بما يتيح تقديم ​الاسعار​ الافضل، وبالتالي توفّر اللقاحات لكل الناس”.

الإغلاق لا يجب أن يفشل ولا يمكن أن يفشل

أشار مدير عام ​مستشفى بيروت الحكومي​ ​فراس الأبيض​؟، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أنه “في الساعات الـ 24 الماضية وحدها، تم تقديم أربعة مرضى مصابين بـ “​كوفيد 19​” تم إحضارهم إلى غرف الطوارئ لدينا وهم مصابون بسكتة قلبية”، لافتاً إلى أن “أحدهم كان مريضاً يبلغ من العمر 19 عاماً. هذا أمر جاد. الإغلاق لا يجب أن يفشل، ولا يمكن أن يفشل”.

نقابة الممرضات والممرضين: لوضع كل الإمكانات المادية واللوجستية بتصرّف الطواقم التمريضي

أعلنت ​نقابة الممرضات والممرضين​ في ​لبنان​، في بيان، “لضرورة وضع كل الإمكانات المادية واللوجستية بتصرّف الطواقم التمريضية و​الطواقم الطبية​ التي هي على تماس مباشر ويومي مع الخطر وتستحقّ كل دعم وإهتمام للإستمرار في المعركة والخروج منها بأقلّ خسائر ممكنة على ​الشعب اللبناني​، وزيادة عدد الممرضات والممرضين في ​المستشفيات​ وتحفيزهم ودعمهم وصرف مخصّصات استثنائية لهم كي يصبح عدد الطاقم التمريضي كافٍ للتكيّف مع المرحلة المقبلة والقيام بمهامه على أكمل وجه بعيداً عن التعب والإرهاق”.

ولفتت الى “ضرورة إعطاء ​المستشفيات الحكومية​ إذن إستثنائي للتعاقد مع ممرضات وممرضين خارج الآليات الروتينية المعتمدة من أجل تعزيز الطاقم التمريضي لديها وخاصة مع الإتجاه الى تحويلها الى مستشفيات مخصّصة حصراً لمرضى ​كورونا​ مما يستوجب الإستعانة بخبرات متخصّصة وبأعداد كافية لتلبية الحاجات المرتقبة، ووضع خطّة إستباقية لصمود كافّة العاملين في ​القطاع الصحي​ وخاصة الممرضات والممرضين والأطباء في المعركة ضدّ الوباء وبانتظار مرحلة المباشرة باللّقاح لأنهم يشكّلون العصب والعنصر الأساسي لتخطّي ​الأزمة​ الصحية”، متمنية على “الشعب اللبناني أن يعي خطورة المرحلة الصحية ويعتبرها مسؤولية وطنية عامة تتطلّب تضافر جميع الجهود إنطلاقاً من واجب الإلتزام بالتدابير المشدّدة والإرشادات الوقائية وعلى رأسها عدم الإختلاط للحدّ من انتشار العدوى بعد أن تبيّن أنّ نتيجة الإستهتار كانت كارثية”.

المستشفيات وصلت لحد الخطر

نوه مدير عام ​وزارة الصحة​ الدكتور فادي سنان، ممثلا ​وزير الصحة​ العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ​حمد حسن​، بجهود إدارة مستشفى دلاعة لإنجاز القسم الخاص بمرضى ​كورونا​.

ولفت إلى “أن قرار ​مجلس الدفاع الأعلى​ وقرار ​الحكومة اللبنانية​ يفرضان على ​المستشفيات الخاصة​ استحداث أقسام خاصة لكورونا، واليوم نفتتح هذا القسم في مستشفى دلاعة الذي يعتبر من المستشفيات العريقة في منطقة صيدا”.

ولفت سنان أثناء افتتاح قسم العناية الفائقة الخاص بكورونا المستحدث في مستشفى الدكتور هشام دلاعة في صيدا، الى “أنكم قمتم بواجبكم ونحن ايضا قمنا بدورنا. نقدر الوضع الإقتصادي الصعب الذي يمر فيه بلدنا والكلفة العالية لمثل هذه التجهيزات.

كلنا أمل في أن يلتزم الجميع مقررات ​الإقفال​ العام لأن الوضع لم يعد يحتمل، فالمستشفيات وصلت لحد الخطر في ما يتعلق بقدرتها الإستيعابية”.

من جهته شكر الدكتور هشام دلاعة لوزير الصحة رعايته افتتاح المستشفى متمنيا الشفاء العاجل له. كما شكر للدكتور سنان تمثيله الوزير وافتتاح هذا القسم، وأكد أنه “استطعنا وضمن قدراتنا المحدودة تجهيز خمسة أسرة للعناية الفائقة مع أجهزة ​التنفس​ من أصل 12 سريرا متوفرا في هذا القسم”.

جلسة لمجلس النواب غداً لتشريع اللقاح

عشية بدء مرحلة الاقفال الشامل اليوم، استمر التركيز الرسمي على مواجهة تفشي وباء كورونا، حيث دعا الرئيس بري الى جلسة تشريعية غدٍ في قصر الاونيسكو، وذلك لدرس إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا.

واوضح عضو لجنة الصحة النيابية فادي علامة لـ”اللواء” طبيعة الاقتراح والهدف منه، فقال: “انه يشمل السماح باستخدام اللقاحات التي تستحصل على موافقات من الجهات الصحية الدولية، والادوية التي تستخدم في معالجة مضاعفات الاصابة بكورونا، ومنها ادوية قديمة كانت تستخدم في معالجة امراض معينة كإلتهاب الرئة مثلا واثبتت فعالية في معالجة مصابي كورونا. كما

يهدف الاقتراح الى تنظيم استعمال هذه الادوية بحيث لا تُعطى عشوائياً وحتى لا تتحمل المستشفيات والاطقم الطبية مسؤولية استخدامها من دون تغطية قانونية”.

لا حصرية في سياسة التطعيم بلبنان

حدّد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية النائب السابق د. وليد خوري، نهاية صيف 2021 موعدا لانفراج لبناني على صعيد وباء كورونا، بعد نيل قسم كبير من اللبنانيين اللقاحات الخاصة بمكافحة الوباء. وتوقّع عطلة نهاية سنة مخلتفة جذريا عن نهاية 2020.

خوري تحدث لـ “الأنباء” في الوقت المتاح له بين مهنته جراحا ومسؤولا لقسم الجراحة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، وبين تنقله ما بين السراي الحكومية بصفته عضوا في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، وبين قصر بعبدا مشاركا في اجتماعات مع رئيس الجمهورية لاطلاعه على الواقع الصحي في البلاد عموما والناجم عن الوباء العالمي خصوصا.

ونوّه خوري بموقف وزارة الصحة اللبنانية الحريص على اختيار لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية.

وقال ان لبنان في طليعة الدول التي حجزت حصة من لقاح شركة “فايزر” الأميركية.

وعزا تأخير وصوله الى اشتراط فايزر وغيرها من الشركات العالمة وجود قانون وطني في الدول المعنية، يحمي الشركات في حال الطوارئ ويرفع عنها المسؤولية، وهذا ما أدى الى تقدم بلدان علينا في منح جرعات اللقاح لمواطنيها.

وأشار الى ان “العمل جار على قدم وساق لاقتراح مشروع قانون من قبل لجنة الصحة النيابية، يلبي طلب فايزر وغيرها من الشركات، التي ستستند الى اقتراح مشروع القانون وتوقع عقودها مع الدولة اللبنانية، قبل إقرار القانون من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي.

ونحن هنا أمام تحمل وزارة الصحة اللبنانية كل الإشكاليات التي قد تنجم عن اللقاح”.

ونفى خوري وجود حصرية في اعتماد لقاح معين، مشيرا الى ان “وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د ..حمد حسن كان واضحا أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لجهة الأسباب الكامنة وراء اعتماد لقاح شركة فايزر”، كاشفا عن ان “لقاح موديرنا لم يكن معتمدا بعد من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأعلن عن فتح الباب أمام الشركات الخاصة لاستيراد لقاحات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وتوزيعها على من يرغب من المواطنين، أسوة باللقاحات الأخرى التي تتوزع بين المجانية من قبل الدولة اللبنانية (مثل لقاح فايزر)، وتلك المدفوعة الثمن لمن يشاء من المواطنين أخذها من قبل الشركات الخاصة”.

وتناول عمل اللجنة الخاصة بدراسة اللقاحات التي ألفتها وزارة الصحة اللبنانية، وهي تعمل بجهد منذ شهرين من أجل تنظيم عملية نيل المواطنين اللقاح، وفق داتا رقمية إلزامية يراعى فيها تسجيل كل من نالوا اللقاح الحكومي المجاني او الخاص المدفوع الثمن.

وذكر ان “الدولة اللبنانية حجزت 2.1 مليون جرعة من لقاح “فايزر”، ستعطى الى 1.5 مليون شخص (جرعتان للشخص الواحد)”. وأضاف إليها رقما قدره بمليون مصاب (تم تسجيل 220 الف مصاب بالفيروس)، ويتم ضرب الرقم بخمسة، ذلك ان المواطنين لا يخضعون جميعهم لاختبار الكشف عن الفيروس، ليخلص الى القول: “سنكون أمام مليوني شخص لديهم مناعة في نهاية السنة الحالية.

وهذا الرقم سيترفع بعد إضافة من يختارون نيل التطعيم في الخارج واختيار لقاء آخر غير اللقاح الحكومي”.

وكرر ان لقاح “فايزر” لن يكون متوافرا قبل شباط المقبل، والمشكلة قانونية ادارية كما ذكرت”.

ووصف الواقع الحالي للقطاع الصحي في لبنان بالكارثي، مؤكدا على ضرورة التشدد في الإقفال العام، ومنوها بقرار وزير الصحة بقصر عمل المستشفيات الحكومية على معالجة مرضى كورونا، ومبادرة مستشفيات خاصة الى تخصيص أقسام للكورونا.

أما عملية التطعيم فستتم في مختلف المناطق اللبنانية، في أمكنة تحددها وزارة الصحة، تبدأ بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى ومراكز كبرى معروفة، ومؤكدا وجود 18 برادا مستوفية الشروط القانونية لاحتضان اللقاح وحفظه.

الإعلاميون ليسوا بحاجة إلى تصريح تجول

غردت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد عبر “تويتر” : “‏تأكيدا على قرار غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لمجلس الوزراء، أوضح أن الإعلاميين غير ملزمين بالدخول إلى الرابط الخاص للاستحصال على إذن انتقال خلال الاقفال، ويكتفى ببطاقتهم المهنية للتنقل خلال فترة الإقفال العام الممتدة من 14 لغاية 25 ك2”.

‏
وارفقت التغريدة بهاشتاغ:#كورونا_مش_مزحة #حلنا_نلتزم

وفي تغريدة ثانية قالت الوزيرة عبد الصمد : “أما بالنسبة لموظفي وزارة الاعلام المجيء الى مكان عملهم لتسيير الامور الطارئة بما لا يتجاوز العشرة بالمئة من اجمالي العاملين فيجب عليهم الاستحصال على اذن انتقال خلال الاقفال (14- 25 كانون الثاني عبر الدخول الى الرابط المخصص لذلك من قبل اللجنة الوطنية للادارة الكوارث NN @NNA lab@ministry NFolb.

تعميم لوزيرة الإعلام ينظم العمل في وحدات الوزارة خلال فترة الإقفال

أصدرت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد تعميما حمل الرقم 22/و، يحدد سير العمل في الوزارة خلال فترة الاقفال العام. وجاء فيه:

إن وزيرة الاعلام، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار الاعلام الكامل الصادر برقم 26/م ص تاريخ 11/1/2021، تقرر ما يلي:

المادة الأولى: يتولى رئيس كل وحدة من وحدات الوزارة تنظيم العمل في وحدته لتأمين تسيير الأعمال الطارئة بما لا يتجاوز 10% من عدد العاملين.

المادة الثانية: تطبق على الطاقم الاعلامي في الوزارة الشروط العامة المطبقة على الاعلاميين في قرار الاغلاق المذكور أعلاه على أن يتولى رئيس كل وحدة تأمين البطاقات من المرجع المختص لتسهيل تنقل الطاقم الاعلامي في كافة الوحدات المعنية وفي القطاعين العربي والأجنبي.

المادة الثالثة: يلتزم العاملون في الوزارة أقصى تدابير السلامة الصحية طيلة فترة تواجدهم في أماكن عملهم حيث يقتضي التقيد بكافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

المادة الرابعة: يعمل بهذا التعميم إبتداء من صباح 14/1/2021 ولغاية صباح 25/1/2021 ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

للاشخاص الغير مستثناة من عدم التجول يمكنهم الحصول على اذن خاص :

صدر تعميم يخصّ الفئات غير المستثناة من الإقفال، جاء فيه: ينبغي على كل من يريد الخروج والإنتقال خلال فترة الإقفال العام الممتدة من 14 إلى 25/1/2021 من خارج الفئات المستثناة، الحصول على إذن خاص للتنقل عبر المنصة الالكترونية covid.pcm.gov.lb تتضمن الإسم الثلاثي ورقم الخيار من ضمن اللائحة أدناه: 1. فرن: 1 س2. صيدلية: 2 س3. عيادة طبية أو مختبر طبي: 4 س4. مستشفى 8 س5. صيدلية زراعية وبيطرية: 2 س6. عيادات بيطرية: 3 س7. شراء صحيفة و/أو مجلّة و/أو مراكز التوزيع: 1س8. مكتب صيرفة وتحويل أموال: 2 س9. شركة شحن وتخليص بضائع 4 س10. تأمين / ضمان اجتماعي / تعاونية موضفي الدولة / مؤسسات ضامنة: 4 س11. محطة محروقات: 1 س12. مركز طلب تأشيرة سفر معتمدة لدى السفارات الأجنبية في لبنان: 4 س13. محطة وشركة تعبئة وتوزيع الغاز: 2 س14. المطار: استقبال مسافر 6 س، إيصال مسافر 4 س15. فندق وشقق مفروشة: one way16. مراسم دفن17. غيره، حدد الإذن:لقد تمت الموافقة على إذن الخروج بتاريخ / /2021 لمدة ساعة واحدة لـ:الإسم:صالح لغاية الساعة….
يطلب من المواطنين الكرام مراجعة الرابط التالي للتأكد من الزامية التصريح للخروج من عدمه:

النقر للوصول إلى COVID_procedure.pdf