الواقع برس اخبار محلية وعالمية

قرار جديد من وزير الصحة بشأن المستشفيات الحكومية.. هذا مضمونه

اتخذ وزير الصحة حمد حسن قراراً عاجلاً بوقف استقبال الحالات المرضية العادية في كل المستشفيات الحكومية التي يوجد فيها اقسام لمعالجة مرضى كورونا، وبالتالي تحويل هذه المستشفيات الى مراكز خاصة لمعالجة الكورونا حصراً.

يذكر ان هذا القرار اتخذ الليلة وسيتم تعميمه على كافة المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا للبدء بتنفيذه في اقصى سرعة ممكنة، في ظل ارتفاع اعداد الاصابات اليومية وازيداد الحاجة لأسرة عناية واوكسيجين في الاقسام المخصصة لفيروس كورونا.

حسن أبلغني أن شركات اللقاح اشترطت قانونا من مجلس النواب للإستخدام الطارئ للقاح

أعلن رئيس ​لجنة الصحة​ النائب ​عاصم عراجي​، عن أنه “من 48 ساعة أبلغني ​وزير الصحة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ أن شركات اللقاحات المضادة ل​فيروس كورونا​ اشترطت قانونا مصدره ​مجلس النواب​ للإستخدام الطارئ للقاح، وهو موافقة مؤقتة، وأن شركات اللقاح لا يقبلون أي تعهد، بل فقط قانون”.

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أن “شركات اللقاحات، وخصوصا “فايزر” تريد قانونا يسمح لوزارة الصحة الإستخدام الطارئ لاستعمال اللقاحات، وهذا القانون يحمي الشركة المصنعة ويحمي القطاع الطبي من أي شكوى تقدم على اللقاح أو المستشفى الذي ستوزعه أو الطبيب الذي سيعطيه، وسنجتمع بشكل طارئ وسنقدم القانون بصيغة معجل مكرر لنقر القانون بأسرع وقت ممكن”.

وردا على سؤال، لفت عراجي الى أنه “اجتمعنا مع شركة فايزر وتعهدوا أنه بمجرد إقرار القانون سيحصل لبنان على لقاح، والتعهد ذهب من وزير الصحة و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لكن الشركة لم تقبل بل طلبت قانونا من مجلس النواب”.

أرفض الذهاب لعدم إستثناء الإعلاميين من منع التجول بأي شكل من الأشكال

أكدت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​منال عبد الصمد​، لـ”النشرة”، أنها تتابع المعلومات التي تحدثت عن أن لجنة الكورونا ستوصي بعدم استثناء الاعلاميين من منع التجول، متمنية الوصول إلى حل.

وشددت عبد الصمد على رفضها الذهاب إلى هكذا قرار بأي شكل من الأشكال لأنه تعتميم إعلامي لم يحصل في أي وقت سابق، مؤكدة أننا “اليوم نحن بحاجة إلى الإعلاميين الذين يلعبون دوراً في مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد كالأطباء والممرضين”.

التوصيات التي رفعناها فيها تشدد قاس جدا لأن الوضع الوبائي بالغ الخطورة

أشار أمين عام ​مجلس الدفاع الأعلى​ للدفاع ورئيس الجنة الوزارية لمكافحة ​فيروس كورونا​ اللواء ​محمود الأسمر​، إلى أن “الوضع الصحي في ​لبنان​ بالغ الخطورة والمستشفيات مكتظة بالمرضى والمصابين بفيروس كورونا”.

واعتبر في تصريح تلفزيوني “أننا كلجنة كورونا نرفع توصيات لرئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​، والقرار ليس من اللجنة، واليوم اجتمعنا لأكثر من 5 ساعات وتداولنا بكل الأمور والمشاكل والمخاطر، وأجرينا توصيات تستند الى المعايير العالمية، وعند كل إقفال وإعادة فتح نجري خطط مدروسة جدا، والخطة الأخيرة بحسب جامعة ​أوكسفورد​ ستحقق نجاحا بنسبة 90% إن تم الإلتزام، وذلك لتدارك ​الأزمة​، ونسعى بتوصياتنا الجديدة الى أعلى من تلك النسبة”.

وأكد الأسمر أن “كل الناس في اللجنة متطوعون من دون أي مقابل، وقراراتها مدروسة جدا وهي تجتمع أكثر من مرة بالأسبوع ويشارك فيها معظم القطاعات في البلد”.

ولفت الى أن “التوصيات رفعت ل​رئاسة الحكومة​، واللجنة الوزارية ستجتمع صباحا وترفعها لمجلس الدفاع الأعلى، ونؤكد أن التوصيات التي وضعناها فيها تشدد قاس جدا والعبرة بتنفيذ لتلك القرارات”.

لا نؤيد إغلاق المطار ولا اعتقد أن اللجنة الوزارية ستسير بالتوصية بذلك

أكد رئيس ​مطار بيروت الدولي​ ​فادي الحسن​، في حديث لـ”النشرة”، أنه يعتبر نفسه لم يسمع أي شيء حول الدعوات إلى إقفال المطار، لا سيما أنه منذ الإثنين سيتم تطبيق إجراءات جديدة بناء على القرارات الصادرة عن ​رئاسة مجلس الوزراء​، والتي عممت على شركات الطيران.

وأوضح الحسن أن أي قرار جديد يصدر عن اللجنة الوزارية، لافتاً إلى أنه لا يتوقع أن تسير بتوصية إقفال المطار، لا سيما أن الأرقام لا توحي بأن المطلوب الذهاب إلى مثل هذه الخطوة، حيث عدد الإصابات التي تسجل بين الوافدين هي بين 2 إلى 3 بالألف، الأمر غير الموجود في أي دولة أخرى.

وفي حين شدد الحسن على أنه لا يؤيد إقفال المطار، أوضح أن الإجراءات الجديدة التي من المفترض أن تبدأ يجب أن تعطى على الأقل فترة اسبوع لمعرفة النتائج التي ستترتب عليها.

على الدولة اتخاذ قرار سريع للاقفال العام وإلا سنكون بوضع ميؤوس منه

اعتبر نقيب الأطباء ​شرف أبو شرف​، إلى أنه “على الدولة اتخاذ قرار سريع للاقفال العام وإلا سنكون في وضع صعب وميؤوس منه، ونطلب ذلك لتخفيف ضغط الكادر الطبي والتمريضي، حيث أننا نشهد أعلى نسبة إصابات على الأرض، ونطالب إقفالا تاما من أسبوعين إلى 3 أسابيع لزيادة عدد الأسرة والعزل الإستشفائي والتجهيزات في المناطق، لتخفيف الضغط على المدن الكبيرة”.

واعتبر ابو شرف ردا على سؤال أثناء تصريح تلفزيوني، أنه “لا شك بأن هناك مستشفيات تحتاج إمكانات مادية أو بشرية أو هندسية، و50% من ​المستشفيات​ تجهزت وتحاول زيادة عدد أسرة العناية الفائقة ويحتاج كل سرير من 30 الى 50 الف ​دولار​، وأطلب أن تتجهز المستشفيات التي لم تتجهز حتى الآن، وهناك الكثير ن ​المستشفيات الحكومية​ بلغت نسبة الإشغال فيها فقط 10% وهذا أمر يجب أن تزيد النسبة”.

انقطاع بعض الأدوية سببه المجهول والقلق والهلع عند الناس

أشار نقيب الصيادلة في ​لبنان​ ​غسان الأمين​، الى أن “انقطاع بعض ​الأدوية​ من ​الصيدليات​ سببه خوف الناس من الإصابة ب​فيروس كورونا​ خصوصا بعد الأعداد الضخمة التي ظهرت مؤخرا في لبنان، وبالتالي كل الناس اشترت أدوية ووضعتها في منازلها وبات في البيوت أدوية أكثر من ​المستشفيات​، وهناك بعض الأدوية التي تنقطع في المستشفيات هي بسبب التأخير بفتح الإعتمادات من قبل ​مصرف لبنان​”.

واعتبر الأمين في حديث تلفزيوني، أن “أساس المشكلة في انقطاع ​الدواء​ هو المجهول والقلق والهلع عند الناس، وهو ناتج عن التهويل برفع الدعم عن الدواء والكلام عن ترشيد الدعم دون أن نصل الى جواب، ولازلنا ضائعين بحلقة فارغة دون أن نعرف أين نحن بالنسبة للقرارات المتعلقة بالدواء”.

وشدد الأمين على أن “مداهمة ​وزير الصحة​ العامة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​ لمستودعات الأدوية كانت ناجحة بالنسبة للتهريب الى خارج لبنان، أما بالنسبة للناس، فالصيدلي لا يعرف ان كان المواطن الذي طلب الدواء يريده فعلا أو يريده للتخزين في منزله، وعملية الترشيد أدت لعملية التأنين وبات الصيدلي يأخذ كمية قليلة من الدواء”.

واكد ردا على سؤال “أننا كنقابة نقوم بواجباتنا كاملة، مشكلة الدواء متعلقة بالدولة والإنهيار الذي حصل فيها، ونتمنى من من انتقدونا أن يتذكروا أننا قدمنا مشروع من أعداد الخريجين الكبيرة، وقدمنا مشروع قانون أن يكون لكل 50 سرير بالمستشفى صيدلي، وطرحنا الدواء البديل(الجينيريك) وأُقر”.

للسماح للمصانع بالعمل لأن لديها التزامات يجب أن توفيها

أكد نائب رئيس ​جمعية الصناعيين​ ال​لبنان​يين ​جورج نصراوي​، أن “​الصناعة​ تؤمن دخول ​المال​ النقدي الى لبنان من العملات الأجنبية وبالتالي هي أمر في غاية الأهمية ولا يجب أن يشملها ​الإقفال​ العام، ولا أحد يعوض علينا إن أقفلنا بعكس كل دول العالم”.

واعتبر في تصريح تلفزيوني، أن “الصناعي يعاني ويمر بأزمة إقتصادية كبيرة خصوصا بظل الواقع المصرفي المرير على الصناعيين، وإن أقفل الصناعي كيف سيدفع لعمالة وكيف سيحافظ على ​الأمن​ الغذائي في البلد، وكيف سيوفي التزاماته للداخل والخارج؟ نحن بأمس الحاجة الى اعفاء الصناعيين من الإقفال، خصوصا أن هناك العديد من ​المصانع​ تؤمن مستلزمات للمستشفيات والمؤسسات العسكرية، وكل يوم إغلاق يشكل خسارة للصناعيين، خصوصا أن الصناعيين جميعهم يلتزمون بالإجراءات الوقائية”.

وطالب نائب رئيس جمعية الصناعيين بـ”السماح للصناعة بأن تعمل، فأغلب المصانع موجودة بأماكن غير مكتظة، وبالتالي هي بعيدة عن التخالط الكبير، والإغلاق يؤثر سلبا على الواقع الإقتصادي في البلد، و طلبنا أن تفتح جميع القطاعات الصناعية لأن لديها عقود خارجية يجب أن تؤمنها”.

وأوضح نصراوي أن “توجيهات ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ بالقطاع الإنتاجي هو أنه معهم بكل قوة”، موجها تحية ل​وزير الصناعة​ في حكومة تصريف الأعمال ​عماد حب الله​ لأنه “يدافع عن القطاع الصناعي وكأنه هو صناعي، وهو يناقش الوزراء بموضوع الإقفال وفتح المصانع”.

نناشد وزيري الإعلام والداخلية إبقاء استثنائنا من منع التجول

علق نقيب المصورين الصحافيين ​عزيز طاهر​ حول الكلام الذي يجري عن احتمال منع الاعلاميين من التحرك، معتبرا أنه “مع احترامنا والتزامنا الكامل بكل الاجرائات التي تتخذها لجنة كورونا من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع، نتمنى من السادة أعضاء اللجنة الإبقاء على حرية عمل الاعلاميين والمصورين بكل القطاعات الذين يحترمون الاستثناء ولا يقومون سوى بممارسة عملهم من أجل إيصال الصورة والخبر بكل مهنية لكل الناس، وضمن الالتزام التام ب​الوقاية​ و​الكمامة​ والتعقيم وعدم الاختلاط”.

وناشد طاهر “وزيري الإعلام والداخلية في حكومة ​تصريف الأعمال​ الابقاء على الاستثناء المتعلق بحركة عملنا وحرية التنقل لتغطية كل ما يلزم من ​اخبار​ ونشاطات لكافة ​المجتمع اللبناني​ من سياسيين ونقابيين وحياة المواطنيين التي من خلالها نقوم بواجنا اتجاه مجتمعنا”.

وشدد على ان “الاعلاميين لا يخرقون القانون ولا يخرجون من منازلهم سوى من أجل التغطية الميدانية والقيام بواجبهم المهني الذي يجب أن يستمر، نحن لا نخرق القانون بل نحافظ على تطبيقه”.

ام تسهل عملية اغتصاب ابنتها القاصر

تفاصيل تقشعر لها الأبدان . ‏

قد لا يُصدق عقلٌ بشريّ أن تقوم والدة بتسهيل عملية اغتصاب ابنتها.

ولكنّ الأمّ المتفلّتة من كلّ مشاعر الأمومة عمدت الى الاتفاق مع صديق لها على دعوة ابنتها الى منزله وهناك حصل ما لا يُمكن تصديقه.

ما حصل مع الفتاة القاصر بيّنته وقائع تحقيقات قضائية ورد فيها: كان المدعى عليه “هـ.ب”(مواليد 1987، سوري) والمدعى عليها “ج.ق” وابنتها القاصر (13 عاما) على علاقة معرفة.

وبتحرض من المدعى عليها، أقدم “هـ.ب” على استدراج الفتاة القاصر الى مسكنه الكائن في نطاق منطقة الشوف، وزعم أن والدته موجودة فيه، وما إن وصلا حتّى كمّ فمها وأدخلها الى غرفة نومه بالقوة وأقدم على اغتصابها وفضّ بكارتها، قبل أن يتركها تذهب في حال سبيلها مهدّداً إياها فيما لو أخبرت أشقائها بالأمر.

لكنّ الفتاة سارعت الى إخبار شقيقها البكر فتقدّم بشكوى ضد المدعى عليه، وعندما تمّ الإتصال بالأخير على رقم هاتفه الخلوي، وعد بالحضور أمام مكتب الإتجار بالبشر إلا أنّه تخلّف عن ذلك وأقفل خطّه.

الطبيبة الشرعية التي كشفت على القاصر في إحدى المستشفيات الحكومية، الدكتورة مي الشعار، ذكرت في تقريرها أنّ غشاء بكارة القاصر ممزّق.

وقد توارت والدتها عن الأنظار، وما إن أنهى قاضي التحقيق في جبل لبنان تحقيقاته في القضية حتى أصدر قراره الظني وقرّر تسطير مذكرة تحري دائم توصلاً لبيان كامل مندرجات هوية الوالدة المدعى عليها “ج.ق”، واعتبار فعل المدعى عليه “هـ.ب”من نوع جناية المادة 508 عقوبات وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقّه.

وتنص المادة المذكورة على أنّه يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.

أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.