الواقع برس اخبار محلية وعالمية

*تواصل المحكمة العسكريّة، منذ تولّي العميد منير شحادة رئاستها، البتّ بالكثير من الملفات العالقة منذ سنوات أو الحديثة.*
*وأصدرت المحكمة العسكريّة اليوم سلسلة أحكام أتت كالآتي:*
*- الرائد المتقاعد احمد الجمل: حكم غيابي*
*سنتَي حبس وتغريمه بـ ٥٠٠ مليون ليرة، وتمّ إرسال كتاب الى مدعي عام التمييز وهيئة القضايا لإعلامهم بالحكم.*
*- ربيع شعيب: سنتان حبس وتغريمه بـ ٣٠٠ مليون ليرة وأُرسل كتاب الى مدعي عام التمييز وهيئة القضايا لاعلامهم بالحكم.*
*- مروان سلمان: ثلاثة اشهر حبس وغرامة ١٠ مليون ليرة.*
*- زياد الاسطة: ثلاثة اشهر حبس وغرامة ١٠ مليون ليرة.*
*- حسام زعرور واحمد فواز وحسن سلمان: شهران حبس و٣ ملايين ليرة غرامة.*
‏

نشدد على التزام الوقاية وعدم التجمع

توجه رئيس ​لجنة الصحة​ العامة والشؤون الاجتماعية النائب ​عاصم عراجي​، بعد جلسة اللجنة الى ال​لبنان​يين، موضحاً “وجود احتمالات كثيرة اذا لم نلتزم الاجراءات الوقائية التي اصبحت معروفة ​الكمامة​، التباعد الاجتماعي الجسدي وعدم الاختلاط ضمن الاماكن المغلقة، وخصوصا في هذه الايام في فصل ​الشتاء​ والاجتماعات تكون في اماكن مغلقة”.

*الجيش: توقيف مروّجي مخدّرات بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر الدورية*

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 22/12/2020، وأثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارة يستقلها مروجو مخدرات في منطقة الضبية، حاول سائق السيارة صدم آلية الدورية ودهس أحد عناصرها، وحصل تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى إصابة شخصين كانا داخل السيارة وهما (ع.ن) و(ع.ح) من التابعية السورية. وقد ضبطت داخل السيارة كمية كبيرة من المخدرات.

نقل المصابان إلى المستشفى وسلمت المضبوطات إلى القضاء المختص وبوشر التحقيق”.

*تعيين قائد جديد لوحدة جهاز أمن السفارات والإدارات العامة*

صدر اليوم المرسوم الجمهوري الذي يحمل الرقم 7279، عين بموجبه العميد الإداري في #قوى_الأمن_الداخلي “موسى كرنيب” قائدا لوحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، خلفا للعميد “وليد جوهر”.

ووقع المرسوم كل من رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس الحكومة حسان دياب، وزير المالية غازي وزني ووزير الداخلية محمد فهمي.

مصرون على ضرورة الحفاظ على أموال المودعين وهي حق

علق عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​، على ملف اموال لمودعين، معتبرا أنه “قلنا بموضوع ​أموال المودعين​ مرارا وتكرارا بأن موقفنا واضح ونحن مصرون على ضرورة الحفاظ على هذه الودائع، وهي حق مقدس لأصحابه، وسيكون هناك نقاش بهذا الصدد قريبا، لأنه كان الهم بالفترة السابقة التدقيق الجنائي، و​الجلسة التشريعية​ الأخيرة كان أهم ما فيها ​السرية المصرفية​ والتدقيق الجنائي”.

المصرف المركزي لا يؤثر باي شكل من الاشكال على سعر السوق السوداء

سلامة: اؤيد التدقيق الجنائي ونحن سلمنا حسابات المصرف المركزي لشركات التدقيق

سلامة: سنسلم حسابات الدولة لشركة التدقيق الجنائي بعد توصية مجلس النواب ووزارة المال

اشار حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ الى ان ​مصرف لبنان​ يملك سيولة متوفرة في المصارف في الخارج بقيمة 17 مليار و800 مليون دولار، عدا ​الذهب​ الذي يقيم بحدود 18 مليار دولار، ما يعني ان ​المصرف المركزي​ يملك 36 مليار دولار ككل. ولفت الى ان المصرف المركزي لا يقر الدعم، بل ​الحكومة​ هي من تقره، والمصرف المركزي يبيع التجار على اساس السعر الرسمي للدولار 1500 ليرة، ودور المصرف المركزي هو بيع ​الدولار​ للموردين بالسعر الرسمي.

واكد سلامة ان التدخل ينقص من الاحتياطي، لا سيما وان لبنان وبعد توقف الدفع للديون الخارجية لم نعد نستطيع استقطاب الدولار من الخارج.

واوضح بانه من واجب الحكومة ان يكون لديها مقاربات معينة للخروج من الازمة.

واكد انه سيبقى على دعم المواد الاساسية، ونحن كبنك مركزي جزء من البلد ويهمنا امور الناس، ونحن راسلنا الحكومة لاننا نريد الاستمرار بخطة الدعم دون الوصول الى الاحتياط الالزامي.
وشدد سلامة على ان هناك امكانية لحل الامور دون الوصول الى المس بالاحتياط المركزي عبر تدابير حكومية.

واوضح بان هناك جزء من الذهب بالخارج وهذا ما يؤكد القيم الموجودة في الخارج، واليوم هناك جردة للمصرف حول الذهب الموجود في لبنان.

واكد انه لا يمكن لشخص واحد ان يدخل الى الخزنة، وهناك 3 مفاتيح للخزنة وليس مع شخص واحد.

واوضح بأن عملية عد الذهب تحتاج الى وقت لانها ليس كلها سبائك.

واكد سلامة بان هناك مبالغة بالحديث عن “تبخر” اموال المودعين في المصارف، وكشف بان هناك 30 مليار دولار سحبت من ​المصارف اللبنانية​، 20 مليار دولار لتغطية الديون، وجزء اخر من اجل شراء ​العقارات​ والاخر نقدي، واوضح بان هناك اكثر من 10 مليار دولار banknote اللبنانيين، ولفت الى ان هناك ازمة في لبنان بعد ​اقفال​ المصارف في تشرين وتحول ال​اقتصاد​ الى اقتصاد نقدي، وقد حصلت العديد من الازمات بعدها، واليوم الاموال هي للاستعمال وتحويلها الى استثمار. واوضح انه قبل الازمة كان هناك ازمة ب​القطاع العقاري​ بينما اليوم تحسن وضع هذا العقار.

واكد سلامة بان المصرف المركزي لا يؤثر باي شكل من الاشكال على سعر السوق السوداء، وهذا السوق يؤثر بشكل رسمي على البيع في السوق وعلى سعر المنتجات.

واكد بان المصرف المركزي لا يتدخل بسعر السوق، واوضح ان المصرف المركزي لا يملك الا ​الليرة اللبنانية​، و​الاجهزة الامنية​ من يطارد المتورطين في السوق السوداء. ولفت الى ان سعر صرف الليرة يحدد بإتفاق بين وزير ​المال​ وحاكم مصرف لبنان، ونحن اليوم سنرى ​سياسة​ ​الحكومة الجديدة​ فيما خص سعر الصرف الرسمي، و​البنك المركزي​ يلعب دورا كبيرا في الحفاظ على سعر الصرف، ولكن لا يستطيع المصرف المركزي لوحده تحديد سعر الصرف.

ولفت حاكم مصرف لبنان الى ان المصرف دين الدولة بالليرة اللبنانية، واموال المودعين ليست في المصرف المركزي، وذكر بان الاستيراد في السنوات الثلاث الماضية بلغ 56 مليار دولار، وقد عملت المصارف على تغطية عملية الاستيراد وحين تم اقفال البلد خفت السيولة في لبنان.

واكد ان اخر مهلة لاعادة الرسملة هي في نهاية شباط، وفي اذار سنبحث بمصير كل مصرف على حدى. واوضح بان المصرف المركزي الفرنسي يعمل بشكل تنسيقي مع الشركات التي طلبتها الدولة، مؤكدا أنه مع التدقيق الجنائي، والمصرف سلم حساباته لشركات التدقيق الجنائي، واليوم نحن سنسلم حسابات الدولة بعد التوصية من مجلس النواب ووزارة المال. واكد انه لا احد يريد مخالفة القانون في موضوع التدقيق الجنائي.

ونفى ان يكون محميا في ظل الهجمات التي يتعرض لها. ونفى التقرير التي تحدثت عن تغطية عمليات تبييض اموال لحزب الله.

أقول للسائقين العموميين أنكم أعفيتم من رسوم الميكانيك والمعاينة

أشار رئيس اتحادات ​النقل البري​ ​بسام طليس​، إلى أن “​الشعب اللبناني​ وصل الى مكان لم يعد يحتمل بخصوص الوضع الإقتصادي، وأقول للسائقين العموميين أنكم أعفيتم من الرسوم الميكانيكية والمعاينة، وأتفهم موقف الهيئة العامة، بأنه لا يمكن مساواة سيارات ​السائقين العموميين​ بغيرهم ممن يملك ​سيارة​ باهظة الثمن”.

وتمنى طليس، في مداخلة تلفزيونية، أن “يتوضح القانون أكثر للبنانيين، لأن المفهوم الوحيد الواضح هو أن من دفع بال2020 يعفى بال2021، وأقول شكرا للمجلس النيابي الكريم الي أقر اقتراح القانون الذي أطال بشكل مباشر وذوي الدخل المحدود، والذي طال 80% من الشعب اللبناني، مما يخفف أعباء على كل اللبنانيين وأتمنى أن يستكمل مع إجراءات تساهم بمكافحة المعاناة لدى الشعب اللبناني”.

وطلب طليس من حكومة ​تصريف الأعمال​ الحالية والحكومة القادمة على “أن تضع بأولوياتها ​الأزمة​ التي تواجه الشعب اللبناني منذ سنة، وتتعاطى الدولة على أساس أنها راعية لمواطنيها وليس كتاجر ومشتري”.

أقر اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة من خلال إلغاء الNS

أوضح عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​فادي علامة​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه “من البنود التي أقرها اليوم ​مجلس النواب​ كان اقتراح قانون معجل مكرر سبق وتقدمت به باسم التنمية والتحرير لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك من خلال إلغاء الNS “الشرط الذي كان يمنع اقتراح بديل للدواء بحسب الوصفة الطبية”، وبالتالي تمكين المواطن في هذه الظروف الصعبة من الحصول على ​الدواء​ البديل الأوفر في حال أراد ذلك وتوفر له الدواء الجنريك للأدوية المفقودة ضمن شروط ومعايير واضحة”.

واشار علامة الى ان “الدول بمعظمها تعتمد بنسبة كبيرة على دواء الجنريك تصل مثلا الى 90 في المئة في ​أميركا​ وحوالى 60 في المئة ب​الأردن​، بينما لا تتجاوز ال18 في المئة في ​لبنان​ حيث نأمل أن ترتفع ال50 في المئة مع إلغاء الNS، وتشجيع صرف الجنريك، من جهة ثانية، يوفر على المؤسسات الضامنة، وله أثر إيجابي على ​الاقتصاد​ الوطني من خلال تخفيض فاتورة استيراد الدواء حيث أن 93 في المئة من الفاتورة الدوائية مستوردة، وهذا ما قد يشكل حافزا للمستوردين لاستيراد الجنريك وتفعيل عمل ​المصانع​ الوطنية أيضا وزيادة إنتاجها”.

لماذا لا تعودون للشعب بإنتخابات مبكرة؟

أشار النائب ​جميل السيد​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه “قلنا في جلسة اليوم، طالما أن مسؤولي ​الدولة​ أعلنوا عجزهم عن الحلول ومعالجة الإنهيار، وطالما أنهم يتصارعون على ​حكومة​ ستكون كغيرها أو أسوأ، وطالما أن الشعب هو صاحب الدولة وكلفكم بإدارتها وفشلتم، فلماذا لا تعودون إلى الشعب بإنتخابات مبكرّة؟! فإن أسقطكم بتستاهلوا، وإن أبقاكم بيستاهل”.

على مصرف لبنان تسليم وزارة المالية جميع المستندات المطلوبة

أشارت وزيرة العدل في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ماري كلود نجم​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه “أُقر اليوم قانون يعلّق العمل ب ​السرية المصرفية​ لغايات التدقيق الجنائي.

بغضّ النظر عن الحاجة لهذا القانون فقد سقطت الان كل الذرائع وعلى ​مصرف لبنان​ ان يسلّم ​وزارة المالية​ جميع المستندات المطلوبة وعلى الوزارة احياء العمل بالعقد مع شركة التدقيق. نحن في سباق مع الوقت منعا للانهيار”.