الواقع برس اخبار محلية وعالمية

لا يكتمل الاستقلال الا بإصلاح يوقف الفساد ويسمح بقيام الدولة القوية العادلة

اشار رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسان دياب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه “لا يكتمل ​الاستقلال​ الا بإصلاح يوقف ​الفساد​ ويسمح بقيام ​الدولة​ القوية العادلة التي تحمي أبناءها”.

وشدد على ان “الفساد لا يقلّ خطراً عن الاحتلال، والتحرّر منه لا يقلّ صعوبة عن التحرير على أمل أن يكون الاستقلال المقبل مكتملاً، وأن تكتمل فرحة اللبنانيين بالتحرّر والتحرير”.

لتحديد السنة السجنية 6 اشهر لفترة محددة

اشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ​ابراهيم الموسوي​ الى ان ما حصل في ​سجن بعبدا​ اليوم محطة مفصلية كي يتحمل كل مسؤول مسؤوليته، وعلى الدولة ال​لبنان​ية وضع حلول وان تتحمل كل جهة مسؤوليتها.

واوضح الموسوي في حديث تلفزيوني، بان سجون لبنان لا تصلح ان تكون حظائر للحيوانات، وذكر بانه في سجن بعبدا هناك 10 غرف، وقد كان هناك اليوم 122 مسجوننا في هذا السجن اي 3 اضعاف سعته الطبيعية.

وذكر بان موضوع السجون شيء مؤسف “يندى له الجبين”.

ودعا الموسوي الى تفعيل موضوع العفو الخاص، ولفت الى انه في موضوع ​العفو العام​ كلٌ يغني على ليلاه، واذا فريق لم يكن له احد من المعفو عنهم يرفض القانون، و​السجناء​ اليوم هم رهائن في ​الدولة اللبنانية​. ودعا الى تحديد ​السنة السجنية​ 6 اشهر لفترة محددة عدا تجار ​المخدرات​ والارهابيين.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

بعد ان وصلني معلومات متكررة أن بعض الأشخاص يقومون بالاتصال بمتمولين مدّعين أنهم مكلفون من قبلي طلبا لمساعدة محتاج او مريض يهمني أن أوضح:                      ان اي اتصال يتم من قبل أي كان ويدعي صاحبه انه مكلف مني او ينتحل هويتي طلباً لأي مساعدة مالية هو خداع واحتيال للسرقة وان كل من يقوم بهذا الفعل هو كاذب ومحتال ومنتحل صفة لانني طيلة ممارستي للمسؤولية العامة وقبلها لم اعتمد هذا الاسلوب في مساعدة أصحاب الحاجة  ولقد سبق قبل هذا التوضيح منعا لوقوع أي إنسان في شرك من يمتهنون الاحتيال والكذب لكسب المال سبق وتقدمت بشكوى أمام القضاء المختص وارفقتها بمستندات وأرقام هواتف مستخدمة وتسجيلات صوتية لمرتكبي هذا الجرم وأحيل الملف الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية  ورغم مرور اكثر من شهرين لم يتم كشف أي فاعل من هؤلاء

أنني ادعو الاجهزة المعنية والقضاء بعداستمرار محاولات الاحتيال وانتحال الصفة الى الإسراع في التحقيق وكشف الفاعلين وسوقهم الى القضاء لينالوا عقابهم اللازم.

*الرئيس دياب لـ”الانتشار”: لن ادعو إلى جلسة لمجلس الوزراء.. ولا ننتظر أحداً ان يعلمنا ما يجب فعله*

كتب ابراهيم عوض

“لا انتظر أحدا كي يعلمنا بما يجب علينا أن نفعل في حكومة تصريف الأعمال.

واظن اننا نقوم بكل ما يمليه علينا ضميرنا وواجبنا الوطني والمسؤولية التي نحملها” بهذه الكلمات الواضحة رد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب عن سؤال “الانتشار” عن رأيه بالمطالبات المحلية والأجنبية بتفعيل حكومته المستقيلة ،والتي سُمعت اخيرا على لسان رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط والسفير البريطاني كريس رامبلينغ وغيرهما من قيادات سياسية.

ويقول الرئيس دياب انه ،وعلى رغم استقالته ،ألا أن العمل لديه يجري كالمعتاد،فالاجتماعات واللقاءات الوزارية ماضية على قدم وساق لمعالجة كافة المواضيع الطارئة والتي تعني ،بصورة خاصة، حياة المواطن

. كما نولي موضوع “كورونا” عناية خاصة وهذا ما دفعنا إلى إقفال البلد لأسبوعين حتى لا يزداد الأسوأ.

ويشير دياب إلى انه يواظب في السراي ثلاثة أيام في الأسبوع ويعمل من بيته بقية أيام الأسبوع ،وهو يلتقي سفراء وموفدين.

وقد زاره السفير الروسي اليوم .كما هو على تواصل مستمر مع سائر الوزراء لمتابعة القضايا الملحة في وزاراتهم.

وربما يغيب عن بال كثيرين مقدار تحكم الروتين بالعمل الإداري. ويكفي أن أذكر هنا، علي سبيل المثال لا الحصر، ان إقرار مبلغ 100 مليار ليرة لبنانية للمتضررين من انفجار المرفأ وأيصاله للجيش المولج بتوزيعه تطلب أكثر من شهر ونصف وقس على ذلك ما يجري في المسائل الحيوية الأخرى التي تعني المواطن اللبناني مباشرة.

وعن امكانية الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء يجيب الرئيس دياب بحسم أنه لن يقدم على ذلك لمخالفته القانون، ناهيك عن الخلاف السياسي الموجود حول هذه المسألة.كما أنه لن يعطي السياسيين المتلكئين عن تشكيل الحكومة فرصة لـ”أخذ راحتهم” بدل الإسراع في إيجاد حكومة فاعلة تتولى معالجة كم الأزمات

وزير الصحة لـ”النهار”: هذه الفرصة الأخيرة أمامنا… هل سيُمدَّد الإقفال العام؟

بعد مرور نحو أسبوع على إقفال البلاد، مع كل ما أثير من جدل حول هذه الخطوة بين مؤيد ومعارض لها، يستمر عداد كورونا بتسجيل المزيد من الأرقام القياسية وتستمر أعداد الإصابات بالارتفاع بشكل تصعب السيطرة عليه. كثرت التساؤلات حول أسباب الأعداد المرتفعة المسجّلة حتى اليوم على الرغم من الإقفال. والسؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هنا عما سيتبع الإقفال من إجراءات وخطط تمنع فشل هذه التجربة كما حصل في تجارب أخرى في العديد من الدول بعدما أعيد فتح البلاد.

هل يمكن تمديد فترة الإقفال لأكثر من أسبوعين؟

في اجتماع تقويمي للأسبوع الأول للإقفال ترأسه وزير الصحة حمد حسن، عرضت اللجنة العلمية، الأرقام والنسب الحالية فيما أوضحت الأسباب العلمية التي دعت إلى الإقفال الذي بدا الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد، وأحدها أن نسبة الإيجابية في فحوص الـPCR في لبنان كانت في مرحلة سابقة نحو 12 في المئة، فيما ارتفعت في الأسبوعين الاخيرين قبل الإقفال إلى 15 في المئة تقريباً، وفق ما أوضحت مسؤولة الترصد الوبائي في الوزارة الدكتورة ندى غصن. كما أوضحت أنّ المعدل اليومي للإصابات ما زال يصل إلى نحو 1600 حالة تقريباً يومياً. أما بالنسبة إلى أعداد الوفيات، فتستمر في الارتفاع بمعدل نحو 13 حالة في اليوم، علماً أنّ النسبة الأعلى للوفيات تسجّل حتى الآن بين من هم في مرحلة الستينات مما يدل على أن من يخرجون ينقلون العدوى إلى من هم أكبر سناً في المنازل. والجديد الذي أشارت إليه غصن، تسجيل وفيات بسبب كورونا في المنزل لا في المستشفى، الأمر الذي يدعو إلى طرح تساؤلات حول السبب المحتمل وراء ذلك، بحيث بدأ تتبع هذه الحالات التي حصلت فيها الوفاة في المنزل من دون أن يتم التوجه إلى المستشفى كما يُفترض أن يحصل. ووفق ما تظهره الأرقام، لم يسجل تغيير في #معدلات الإصابة أو انخفاض فيها، كما تبيّن في الأسبوع الأول للإقفال، إلّا أن وزير الصحة شدّد على أهمية التزام المواطنين لتخطي مرحلة الخطر، فيما أمل بأن ينجح الإقفال لأسبوعين في تقليص معدلات الإصابة وضمان الخروج الآمن منه الأسبوع المقبل.

وحول إمكان تمديد فترة الإقفال، أكد وزير الصحة في حديثه مع “النهار”، على هامش الاجتماع، أنّ “المسؤولية تقع على المواطنين في الالتزام والتقيّد بالإجراءات بشكل تام لاعتبارها الفرصة الأخيرة للبلاد. وعلى الرغم من أنّ اللجنة كانت قد أوصت بـ6 أسابيع إقفال على الأقل، إلا أنه تم اتخاذ القرار بالإقفال لأسبوعين لا أكثر نظراً للواقع الاقتصادي الذي لا يسمح بذلك”.

ما الخطة التي ستعتمد بعد إعادة فتح البلاد؟

شدّد حسن على ضرورة “العودة إلى الخطة التي كانت قد اعتُمدت في المرة الأولى التي أعلنت فيها حالة التعبئة العامة في البلاد لاعتبارها المخرج الوحيد، خصوصاً أنها أثبتت نجاحاً وكان ممكناً حينها السيطرة على الوباء بفضل مستوى الالتزام العالي من المواطنين”. في المقابل، وصف حسن التفلّت والاستهتار اللذان بديا واضحين في الفترة الأخيرة بـ”موقع الخطر”. كما أشار إلى أنّ “فرض الالتزام من القوى الأمنية ليس الحل ولا يعتبر ممكناً، لأنّ المعاقبة على نطاق واسع وشامل لن تكون ممكنة حينها، فعلى المواطنين أنفسهم الالتزام والحس بالمسؤولية اتجاه المحيطين الذين يمكن أن تهدد إصابتهم بالفيروس حياتهم. فالتفكير بما يمكن أن يحصل جراء هذه الإصابة كفيل وحده بحضّ الجميع على تحمل المسؤولية والالتزام والوعي، خصوصاً أنّ فرض الالتزام بشكل صارم في مراحل معينة، أثبت فشله في دول عديدة حيث عادت أعداد الإصابات وارتفعت بمعدلات كبرى”.

اليوم، وبعد إعادة فتح البلاد، لا يبدو تأمين المخرج الآمن متاحاً إلا بفضل وعي الناس. وعلى هذا الأساس، يدعو وزير الصحة إلى تقدير خطورة الوضع والتمتع بالوعي، متحدّثاً عن مشهدين محتملين: “إما العودة إلى المشهد الأول في لبنان عند السيطرة على الوباء في مرحلة سابقة واستحقينا فيه الإشادة من باقي الدول، وإمّا أن نكون أمام مشهد تخرج فيه الأمور عن السيطرة ونشهد فيه المزيد من الحالات التي تحصل فيها الوفاة في المنازل لأسباب ما زالت غير واضحة بعد”. وقد أكد أنّ “الإقفال خلال هذين الأسبوعين يعدّ الفرصة الأخيرة للبنان، لأنّه في حال فشل هذه التجربة، لن يكون ممكناً الإقفال مرة جديدة لأنّ البلاد بما فيها من واقع اقتصادي صعب لا تحتمل أبداً المزيد من فترات الإقفال وتعطيل المؤسسات”.

وخلال الاجتماع، أشار حسن إلى الاتفاق الذي وقّع عليه مع المستشفيات الخاصة لتعزيز مشاركة المستشفيات في مواجهة الوباء وافتتاح أقسام كورونا واستقبال المضمونين على نفقة الجهات الضامنة. كما أعلن عن أن الدائرة المالية في #وزارة الصحة حوّلت الدفعة الأولى من مستحقات عام 2020 للمستشفيات إلى وزارة المال بحيث يمكنها أن تحصل حقوقها في الأشهر المقبلة. أما قيمة التحويلات فبلغت 250 مليار دولار. هذا وقد أعلن أيضاً عن رفع جهوزية #المستشفيات الحكومية بحيث سيبلغ عدد أسرّة العناية الفائقة 256 خلال 4 أسابيع مع زيادة 114 سريراً إضافة إلى الـ 142 الموجودة حالياً. كما ستزيد المستشفيات الخاصة نحو 80 سريراً خلال أسبوعين

على قطاع الأفران أن يوظِّف لبنانيين وسنسعى لذلك بنطاق الغبيري

أوضح رئيس بلدية ​الغبيري​ ​معن الخليل​ في مداخلة تلفزيونية، عن أن “قطاع الأفران يتلقى دعما ب​الدولار​ والسعر ويجب أن يُفرض عليه توظيف اللبنانيين حصرا، ويجب أيضا أن يُفرض على المستفيدين من الدولار المدعوم بالسلة الغذائية وغيرها بتوظيف لبنانيين حصرا، ونحن في الغبيري نسعى الى توظيف لبنانيين في الأفران وسنتوجه لهذا الغرض للقاء النقيب ​علي ابراهيم​”.

من جهة أخرى، أكد الخليل أن “النائب ​العام المالي​ القاضي علي ابراهيم طلب من وزير ​الإقتصاد​ والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​راوول نعمة​ التصرف بكميات ​الطحين​ المقدمة من دولة ​العراق​ كهبة والمخزنة في ​المدينة الرياضية​ بأقصى سرعة ممكنة وذلك تحسباً لتلف الكميات المخزنة بسبب سوء طريقة التخزين وإمكان تعرضها ل​أمطار​ ​الشتاء​، وهو يمنعنا من الدخول للكشف على تلك الكمية، وأرسلنا 3 كتب رسمية للوزير للكشف على الطحين”، لافتا الى أن “شريك ​المصارف​ وممثلها في الحكومة لا يؤتمن على رغيف الفقراء”.

سبب خسائر كهرباء لبنان هو سياسة دعم التعرفة منذ العام 1994

أوضحت الوزيرة السابقة ​ندى بستاني​، أن “الخسائر التي تتكبدها ​كهرباء لبنان​ هي نتيجة ​سياسة​ دعم التعرفة منذ العام 1994 ولم يقبل ​التيار الوطني الحر​ بزيادة هذه التعرفة قبل أن تلتزم كافة المناطق بالدفع، عن طريق تركيب العدادات الذكية وقبل أن تصبح التغذية 24/24 وهنا كان يجدر السؤال من عرقل هذه العدادات ومن عرقل معامل الانتاج؟”.

واعتبرت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن “​التحقيقات​ في قضية ​الفيول​ المغشوش ومحاضر ​مجلس الوزراء​ تثبت أن وزراء التيار هم الوحيدون الذين حاولوا تغيير شروط العقد مع سوناتراك في جميع الحكومات التي شاركوا فيها”.

ولفتت الى أن “اليوم تتكرر عرقلة اصدار دفتر شروط جديد لإجراء مناقصة شراء الفيول في المكان نفسه وللأسباب ذاتها”.

ألفاريز” لم تنحسب “إنتو ورياض سلامة طفّشتوها”

لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي إلى أن “وزير ​المال​ ​غازي وزني​ بشّرَنا أنّ “شركة “ألفاريز ومارسال” إنسحبت من التدقيق الجنائي بحسابات ​مصرف لبنان​”، متوجها الى وزني قائلا: “معاليك! مش الشركة أنسحبت من التدقيق الجنائي بجرائم حاكم مصرف لبنان المالية، إنتو و​رياض سلامة​ طفّشتوها، ليش طفّشتوها؟! لأنّو إذا وقَع رياض بتوقعوا إنتو، وإنتو يعني مش بس إنتَ”.

أموالكم وجنى عمركم وخميرة آخرتكم سرقها الزعران

اكد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​غسان عطالله​، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن “أموالكم و جنى عمركم وخميرة آخرتكم سرقها الزعران الذين حكموا منذ 30 عاماً وهم ذاتهم طيّروا الأمل الأخير الذين عوّلنا عليه لكشفهم وهو التدقيق الجنائي…حاسبوهم! أين أنتم؟ لماذا لا تزالون تغطّون أعينكم بكذبة ثورة سرقها الزعران لم تفتح فمها في وجه هذه الجريمة

نحن مع التدقيق المالي ونريد معرفة الأسباب الحقيقية لانسحاب الشركة

أشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​، الى أن المسؤولين في شركة “الفاريز ومارسال التدقيق الجنائي ​المال​ي قبلوا بفترة 3 أشهر للحصول على المعلومات المطلوبة من ​مصرف لبنان​، وبعد هذا الإتفاق تكون الأمور تدبرت سواء من ​مجلس الوزراء​ أو من خلال تعديل القانون، وبذلك تصبح إمكانية الوصول الى المعلومات واضحة وسهلة”، وسأل: “ما هي الدوافع والخلفيات لاتخاذ القرار المفاجئ والسريع، أي انسحاب الشركة، قبل أن تمر فترة الأشهر الثلاثة التي اتفق عليها سابقا؟ قد يكون هناك احتمال تدخل عامل خارجي، فلننتظر ونبني على الشيئ مقتضاه، والمعنيون على تواصل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك”.