أخبار عاجلة

تقرير خطير وعلى قيادة الجيش إصدار بيان توضيحي

تقرير خطير وعلى قيادة الجيش إصدار بيان توضيحي

اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​، في بيان، ان “ما ورد من معلومات عن كومندوس اسرائيلي فوق منطقة الجية ، امر خطير جدا ولا يمكن السكوت عليه، ولا يمكن بتاتا وضعه في خانة المعلومات الصحفية العابرة، لأنه بمفهوم الحرب النفسية وفي خضم ما يجري من أحداث اليوم وخاصة الخروق اليومية الجوية للطيران المعادي، المقال له تأثير على اللبنانيين سلبي وبث الرعب في نفوسهم وتهويل مركز، وتصوير قدرة ​اليهود​ على خرق السيادة اللبنانية ولو باحتلال بقعة صغيرة على ​شاطئ الجية​ لدقائق او ساعات”.

ولفت الى انه “من الناحية الاستراتيجية الأمنية وال​عسكري​ة يعتبر هذا الإنزال على شاطئ الجية تطور متدحرج في قواعد الاشتباك مع اليهود، ولا يمكن أن يسرب إلى الإعلام من أي مصدر أمني وعسكري، بل يجب معالجته بالاجراءات العسكرية اللازمة بصورة سرية كاملة، وإذا كانت المعلومات صحيحة، أم لا تستند إلى وقائع مثبتة، نتوجه إلى ​قيادة الجيش​ بالتحديد، إصدار بيان يوضح حقيقة هذه المعلومات واتخاذ الاجراءات المناسبة، لمنع تكرار تسريب معلومات دقيقة عسكرية أو أمنية بهذا الحجم من الخطورة من أي مصدر كان سواء في الجيش أو في ​الأجهزة الأمنية​ الأخرى”.

 

 

 

 

ما صدر عن المحقق العدلي في قضية المرفأ مناف للقواعد الدستورية والقانونية

ما صدر عن المحقق العدلي في قضية المرفأ مناف للقواعد الدستورية والقانونية

 

عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه جميل حايك وحضور الاعضاء. وصدر بيان أشار الى ان المكتب “توقف عند الاجراءات التي اتخذها المحقق العدلي في جريمة المرفأ، وأكد الحرص على إبعاد التحقيق عن أي تسييس وصولا إلى تبيان الحقيقة كاملة في هذا الملف وتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الاجراءات في حق كل المرتكبين والمقصرين.

واعتبر المكتب السياسي للحركة “أن ما صدر عن المحقق العدلي هو مناف للقواعد الدستورية والقانونية الثابتة التي أكد عليها المحقق نفسه برسالته إلى المجلس النيابي في 26/11/2020، والتي تلقتها هيئة مكتب المجلس النيابي معتبرة أن هناك حاجة لاستكمال الملف وتقديم المستندات ليبنى على الشيئ مقتضاه والمباشرة بالاجراءات اللازمة، وهذا ما لم يحصل، بل ان ما حصل فعلا هو تجاوز المادتين الدستوريتين 40 و70 من الدستور من دون اي مسوغ.

وشدد على ان ما حصل يطرح علامات استفهام حول مسار التحقيق وإجراءاته، والخشية من تضييعه ويبعدنا عن الاصول الواجبة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة للضحايا والمتضررين”.

ونبه المكتب السياسي للحركة من “محاذير عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة في لحظة الخوف على المصير الوطني، ويدعو بشدة إلى الاسراع في تشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصات والخلافات الضيقة”.

ونوه المكتب السياسي لحركة أمل بنجاح التحرك الطالبي دفاعا عن حق الطلاب في تأمين فرص التعليم الجامعي، ورفضا لزيادة الاقساط والتسعير بالدولار خارج السعر الرسمي، ودعا إلى “ضرورة العمل الجاد لدعم الجامعة اللبنانية وتأمين امكانية استيعابها للطلاب”.

ودعا المكتب السياسي كل القطاعات العمالية والنقابية إلى “الاستعداد لمواجهة اي اجراء يشكل ضغطا على الواقع المعيشي من دون خطط فعلية واضحة لمعالجة اوضاع الطبقات المتوسطة والفقيرة وفق الاسس المدروسة والقانونية الواضحة”.

وندد المكتب السياسي لحركة أمل بخروق العدو الاسرائيلي الاخيرة والمتكررة للاراضي والاجواء اللبنانية واطلاق النار والقنابل المضيئة فوق مناطق عديدة، ودعا إلى “اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل وزارة الخارجية مع الامم المتحدة وقواها العاملة في لبنان، لردع ممارسات العدو الصهيوني”.

 

 

 

لا يستطيع دياب استقبال القاضي صوان بصفته مدّعى عليه

لا يستطيع دياب استقبال القاضي صوان بصفته مدّعى عليه

رأى الوزير السابق رشيد درباس في حديث تلفزيوني تعليقا على قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوان استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب انه “حفاظاً على الدستور لا يستطيع دياب استقبال القاضي فادي صوان بصفته مدّعى عليه”، معتبرا انه “على القاضي صوان الاستماع إلى أقوال دياب كشاهد “.

 

 

 

هناك ملفات تستنزف الدولة اللبنانية فأين هيئة القضايا من هذه الملفات؟

هناك ملفات تستنزف الدولة اللبنانية فأين هيئة القضايا من هذه الملفات؟

اكد أمين سر ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ ​هادي أبو الحسن​، في حديث تلفزيوني، ان “الكتلة تقدمت بإقتراح قانون لإلزام ​الجامعات​ بتسعير ​الدولار​ حسب السعر الرسمي”، داعياً “كل ​الكتل النيابية​ لمؤازرتنا في هذا المشروع، والجميع لديهم حس المسؤولية، وحريصون على هذا الامر”.

وأوضح ابو الحسن، ان “بعض الاشخاص في ​لبنان​ لا يريدون الذهاب الى الحقيقية بعد ​انفجار​ المرفأ في الرابع من آب الماضي، ويجب علينا جميعاً ان لا نتردد وان نذهب الى ​تحقيق​ واضح وشفاف، ولكن خلال الايام الماضي راح البعض يفتش عن امكانية لحماية نفسه”، مشيراً الى انه “يجب الإفراج عن ​التشكيلات القضائية​ ويجب إقرار قانون إستقلالية ​القضاء​ وهناك ملفات تستنزف ​الدولة اللبنانية​ فأين هيئة القضايا من هذه الملفات؟ هذه الهيئة تُدار من الغرفة السوداء وهي مسيّسة”.

 

 

 

 

 

مهمتنا تنفيذ التوصيات والرقص يؤدي إلى انتشار العدوى بشكل أكبر

مهمتنا تنفيذ التوصيات والرقص يؤدي إلى انتشار العدوى بشكل أكبر

علّق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ​محمد فهمي​ في حديث تلفزيوني على قرار منع الرقص في ​الملاهي الليلية​، مؤكدا ان ” الوزارة مهمتها فقط تعميم التوصيات وتنفيذها، وقرار منع الرقص سببه انه عند يرقص الشخص يتعب و”يلهت” ما سيؤدي إلى انتشار العدوى بشكل أكبر”.

وشدد على ضرورة “وضع ​الكمامة​ والتزام الاجراءات”، مؤكدا انه ” هناك حدود لكل شيء”.

وحذر من ان ​الشباب​ أيضا يصابون ب​كورونا​ و”أتمنى عليهم وعلى ​العالم​ كلها ان تحمي نفسها”.

وعن القرار الذي اتخذته ​فرنسا​ بمنع التجول ​ليلة رأس السنة​، قال: “لا يمكننا ان نشبه نفسنا ل​باريس​ أو ​ألمانيا​ أو أي دولة متقدمة، فنحن بحاجة إلى 30 سنة و3 أجيال لتثقيف العالم”.

 

دياب غادر مقر اقامته في السراي الحكومي تخوّفا من استهداف أمني

دياب غادر مقر اقامته في السراي الحكومي تخوّفا من استهداف أمني

 

علمت قناة “الجديد” ان رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ غادر مقر اقامته المنزلية داخل ​السراي الحكومي​ وانتقل إلى السكن في منزله وهو لن يتنقل بين منزله والسراي الحكومي إلا عند الضرورة القصوى كالزيارة التي قام بها رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​”.

ولفتت معلومات “الجديد” إلى ان “هذا القرار لا يرتبط بالاستدعاء المتصل بقضية ​انفجار مرفأ بيروت​، بل مرتبط بمعلومات عن استهداف أمني محيط به”، إلا ان المصارد الأمنية نفت لـ”الجديد” هذا الأمر. وأكدت ان “أيا من الاجهزة المختصة لم تتلق معلومات من هذا النوع، وأن والأمر لا يتعدّى مخاوف تتحكَم بفريق دياب تندرج في خانة تكبير حجم التخوف غير المستند إلى مضبطة اتهام”.

 

 

 

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

اتخذنا القرار بالذهاب الى التصعيد والتحرك والاضرابات

اتخذنا القرار بالذهاب الى التصعيد والتحرك والاضرابات

أكد رئيس اتحادات ​النقل البري​ ​بسام طليس​ أن “​قطاع النقل البري​ في المبدأ يعارض رفع الدعم”، لافتا الى أنه “عندما وضع الدعم على المواد الغذائية لم يتم استشارة ​الاتحاد العمالي العام​ وعتبنا على الحكومات المتعاقبة هو في غياب الشفافية بالتعاطي معنا”، سائلا: “المواطن لم يقصر بواجباته تجاه دولته فلماذا يتم إيصاله الى حائط مسدود؟”.

وذكر بأن “دور النقابات والاتحادات العمالية هو مناقشة الأوراق الواردة اليها وليس من مسؤوليتها تقديم الطروحات والاقتراحات”، كاشفا “أننا اتخذنا القرار بالذهاب الى التصعيد والتحرك والاضرابات واجتماعات السرايا لم تنته الى وضع ورقة ولم يطرح علينا أي حل، ونؤكد أن أي طرح أو أي كلام عن رفع الدعم إن لم يكن محميا بتشريعات تحمي المواطن فلن نقبل به”.

ورأى طليس أن “دعم 320 سلعة غذائية غير مفهوم، والتفكير الصحيح يبدأ بدعم المواطن لا السلع”، لافتا الى أن “موضوع ​المحروقات​ متصل بكل شأن من شؤون المواطن وعلى ​الدولة​ التفكير بالاجمال ونحن في أزمة حقيقية”، مشيرا الى “أننا شاركنا في اجتماعات السرايا المتعلقة بالدعم ولكننا لم نفهم شيئا إلا ما معناه أننا في أزمة واقتربنا من الخط الاحمر”.

 

 

 

ذاهبون إلى دولار بخمسين ألف ليرة وفوضى إذا لم نبادر بسرعة

ذاهبون إلى دولار بخمسين ألف ليرة وفوضى إذا لم نبادر بسرعة

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ اللبناني الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان “ذئاب تتناتش ما تبقى من الضحية لكنها لا تشبع، وصراع الذئاب يمنع ليس فقط الحكومة بل يمنع محاولة الإنقاذ أصبحت على قناعة بوصاية مباشرة من أي كان لفرض حلول إنقاذية، وإلا ذاهبون إلى ​دولار​ بخمسين ألف ليرة وفوضى إذا لم نبادر بسرعة”.

 

 

 

لن نسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة

لن نسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة

اعلنت “​كتلة المستقبل​”، في بيان، ان “المنادين تنادو من كل هب وصوبٍ سياسي وطائفي دفاعاً عن العدالة و​القضاء​، لمجرد ان ‏لجأت قيادات وطنية ومرجعية وطنية دينية الى التحذير من التطاول على موقع ​رئاسة الحكومة​، ‏والادعاء على رئيس الحكومة الحالي في قضية التفجير الاجرامي لمرفأ ​بيروت​ ومحيطه السكاني، وبعض الغيارى على حقوق الضحايا والمنكوبين، فاتهم ان بيروت هي الضحية بكافة مكوناتها ‏الطائفية والمذهبية، فاعتمدوا تطييف النكبة كما لو كانت حقاً حصرياً لجهة او فئة، وراحوا ‏يتلاعبون على اوتار التحريض ويشيرون با​لبنان​ الى ​الطائفة السنية​ ومرجعياتها كما لو انها او ‏انفردت بالخروج على العدالة والقانون”.

وأوضحت الكتلة ان “هذه المرجعيات انتفضت على مسار مشبوه، من الصعوبة في مكان عزله عن الكيديات ‏السياسية والمحاولات الجارية للانقلاب على صيغة الوفاق الوطني والدعوات المتلاحقة لفرض ‏معايير طائفية على الادارة السياسية للبلاد، وهناك خطة لن نسمح بتمريرها، لا عبر القضاء ولا عبر سواه، لاستهداف موقع رئاسة ‏الحكومة، خطة انتقامية من ​اتفاق الطائف​ الذي حقق المشاركة الفعلية في ​السلطة​ ، وانهى زمناً ‏من الاسئئثار بها والتفرد في ادارة مؤسساتها، خطة تستحضر الادبيات الانقلابية في آخر الثمانينات ، لفرضها على ​الحياة​ السياسية والوطنية ‏بعد اكثر من ثلاثين سنة على سقوطها”.

وشددت على “وجود مخطط لاحتواء وعزل الموقع الاول للطائفة السنية في لبنان، سواء من خلال ‏التهويل على رئيس الحكومة والادعاء عليه في قضية ​المرفأ​، او من خلال التهويل على ‏المرجعيات السياسية التي تولت رئاسة الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وايداع مجلس ‏النواب كتاباً يدرج رؤساء الحكومات السابقين في لائحة المسؤولية عن ​انفجار​ المرفأ، وهم، يجيزون لانفسهم حقوق الدفاع عن مواقعهم وطوائفهم ووظائفهم ومكوناتهم ، ويجيزون ‏لانفسهم ايضاً تعطيل البلاد سنوات وسنوات، غير آبهين بالخسائر المادية والانعكاسات المعيشية ‏والاقتصادية لتأمين فرص وصول الاقوى في طائفته الى ​رئاسة الجمهورية​، وهم من حقهم تعطيل تشكيل الحكومات، كرمى لعيون الصهر، او بدعوى فرض المعايير التي ‏تجيز لقيادات ​الطوائف​ تسمية الوزراء واختيار الحقائب الوزارية والتمسك بالثلث المعطل ، حتى ‏ولو اضطرتهم المعايير الى القضم من حصص الطوائف الاخرى، فهم لا يتأخرون عن حشد الأنصار امام مداخل ​القصر الجمهوري​ لحماية موقع الرئاسة الاولى ‏ووضع الخطوط الحمر في مواجهة التحركات الشعبية والاعتراض السلمي على السياسات العليا ‏للدولة، و مسلسل الحقوق الحصرية لقيادات وزعامات ورئاسات الطوائف في الدفاع عن مواقعها ، أمر ‏مباح للجميع دون استثناء ، سواء في مواجهة القضاء ، او في مخالفة القانون ، او في الهرطقة ‏على ​الدستور​ ، او في تجاوز حدود السلطة ، او في تغطية التدخل العسكري في الحروب ‏الخارجية ، وصولاً الى وقف تعيينات الفئة الرابعة للناجحين في الخدمة المدنية واطلاق غيرة لحماية هذا المحافظ او ذاك الموظف”.

وبيّنت ان “كل ذلك مجاز وقانوني ووطني ولا يقع تحت خانة التعبئة الطائفية والمذهبية …. أمر ‏واحد استثار الغيارى على العدالة والقضاء ، وتجار الهيكل الذين يتقنون التجارة بآلام المواطنين ‏ويتسابقون فوق دمار بيروت واوجاع اهلها وسكانها ، لتسجيل النقاط السياسية بحق هذه الفئة او ‏تلك، وأمر واحد وضعوه في خانة الحماية الطائفية وتجاوز حدود القضاء هو الدفاع عن موقع رئاسة ‏الحكومة ، الذي اتخذوا من الادعاء عليه فرصة سانحة لاصابة مرجعيات حكومية عدة بحجر ‏واحد، وبيوتهم جميعاً من زجاج مهشم والريان الطائفية تعلى جميع الاسطح ، لكنهم لا يشبهون بيوت ‏وأسطح بيروت المحطمة والمنكوبة والمثقلة بالهموم في شيء .

ولو كان الأمر كذلك لتوقفوا عن ‏تعطيل ​تشكيل الحكومة​ ، ووافقوا على تشكيلة الرئيس المكلف التي ترتقي فوق ​المحاصصة​ ‏الحزبية وترشح نفسها لانقاذ بيروت من براثن الدمار والخراب ، ولما تمترسوا خلف الحصص ‏الطائفية والحزبية ل​قطع الطرق​ على اعادة اعمار بيروت ونصرة اهلها، فنحن الضحايا في بيروت ونحن اهل الضحايا واولياء الدم ، ولا نقبل المزايدة علينا من احد ، ‏وقد كنا وما زلنا ، رؤساء حكومات ونواب ومرجعيات روحية ، في مقدم المطالبين ب​تحقيق​ ‏العدالة والاقتصاص من المقصرين والمذنبين والعارفين والمس من اعلى الهرم الى ادناه ، انما ‏ليس على قاعدة العدالة الاستنسابية المسيسة والمجتزأة “.‏

 

 

مطلبنا بموضوع الفيول مناقصة شفافة لتلزيم اكثر من شركة

مطلبنا بموضوع الفيول مناقصة شفافة لتلزيم اكثر من شركة

لفتت الوزيرة السابقة ندى بستاني في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان “مطلبنا بموضوع ​الفيول​ هو التالي: مناقصة شفافة لتلزيم اكثر من شركة على أن يكون شرطها الأبرز توقيع عقد مباشر بين ​الدولة اللبنانية​ والشركة العالمية المنتجة للفيول اياً تكن والتي تقدم افضل عرض، وليس عبر اية شركة وسيطة أكانت لبنانية او عالمية.​​​​​​”.