5 أشخاص إن لم يصبحوا بالقبر أو بالسجن لن ترتاحوا ايها اللبنانيون
أشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه “كي لا تنتظروا الحكومة وتتفاءلوا كثيرا، هناك خمسة أشخاص إن لم يصبحوا في القبر أو في السجن لن ترتاحوا ايها اللبنانيون
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
الرئيس عون والحريري اتفقا على عدد الوزراء وتوزيعه على الطوائف
اشار نائب رئيس مجلس النواب، ايلي الفرزلي، إلى أنه لا يعتقد لا أن “مسألة إرسال موفد فرنسي إلى لبنان هي بهدف تهديدات بعقوبات، بل متابعة مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخاصة لجهة تذكير اللبنانيين عقد مؤتمر مساعدة لبنان مرتبط بتشكيل الحكومة، والمدة القصوى لهذا المؤتمر هي بآخر شهر تشرين الثاني، أي آت للدعوة الى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن”.
نحن بصدد التحضير لإضراب تحذيري للإسراع بتشكيل حكومة
أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى أن “قرار الإقفال ليس منطقياً ويخرج عن إطار الواقع، حيث أن الإقفال التام قد يجدي نفعاً أكثر من الإقفال الجزئي”، منوهاً بأنه “هناك فرق بين أن يخسر شخص من رزقه وبين أن يخسر شخص آخر من ربحه”.
ولفت الأسمر، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “المؤسسات استفادت على مر عشرات السنين، لذلك واجبها وحقنا ان يكون هناك حس من التضامن والتكافل الإجتماعي لمرحلة طويلة، وهذا الشيء مطلوب من المستشفيات”، متسائلاً “إذا كان صاحب العمل ورأس مال يعاني ما يعانيه فماذا يفعل العامل!”.
كما شدد على أن “المستشفيات تستفيد منذ عشرات السنين من الضمان الإجتماعي، ومن الدولة والألوية الطبية.
ألا يمكنها انتظارنا عدة أشهر! علما ان وزارة المالية تقوم بواجباتها إلى حد كبير، والضمان الإجتماعي يدفع شهريا 60 مليار ليرة كما كل المؤسسات الضامنة. نعم هناك القليل من التلكؤ لكن المطلوب جزء من التضامن الإجتماعي في هذه المرحلة”.
وأكد الأسمر انه كإتحاد عمالي عام “بصدد التحضير إلى إضراب تحذيري للإسراع بتشكيل حكومة، ونريد صدمة إيجابية ونطالب من الشعب اللبناني أن يشارك في التظاهرات”.
ونوه بأنه “من المفترض ان يكون هناك عقد اجتماعي جديد خصوصاً وأن اليد العاملة الأجنبية تتضاءل وهناك 100 ألف حالة طرد لعمال أو ترك، وقد نكون أمام أرقام أكبر إذا استمرت الأمور على ما هي عليه”.
وزارة الصناعة ذكرت المصانع بشروط واجراءات الحماية الصحية القصوى لمكافحة كورونا
ذكرت وزارة الصناعة المصانع بـ “القرارات التي سبق لها أن عممتها لتبني المصانع الاجراءات الوقائية العامة المفروضة لمصانع الاغذية، وفي المصانع باستثناء مصانع الاغذية، واقرار آلية مراقبة المصانع بالاجراءات الوقائية ضمن خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا والشروط الواجب مراعاتها في مصانع الاقنعة الواقية المصنوعة من قماش.
وشددت على اصحاب المصانع “الالتزام بشروط واجراءات الحماية الصحية القصوى”.
وعممت كذلك القرارات المتعلقة بآلية وشروط الإستفادة من حزمة التحفيز التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بتاريخ 10 تشرين الأول 2020، وذلك بدعم استيراد المواد الاولية والحفاظ على العمالة في المصانع وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والمنتجات الجديدة بقيمة اجمالية تصل الى 470 مليار ليرة لبنانية.
وسيصدر في اليومين المقبلين قرار يحدد مواعيد مباشرة تقديم الطلبات”.
كما أشارت الى أن “كل القرارات ذات الصلة منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة Industry.gov.lb (باب قوانين وانظمة)”.
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن رغم أنني لا أعتقد أنها قريبة
أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، إلى أنه “يمنع أن تدخل الهدية الى مبنى وزارة الداخلية، لأن الهدية يقابلها طلب أو خدمة معينة، وهناك الكثير من الناس يطلبون بعض الأمور، وأنا كنت أقول لهم بأنني لا أقوم بأي خدمة غير قانونية، والأحزاب أيضا تطلب الكثير من الخدمات، القانونية تمشي وغير القانونية لا تمشي”.
وشدد في مقابلة تلفزيونية، على أنه “لم أمرر لأحد أي طلب غير قانوني، والضباط الموجودون في الوزارة يشهدون على ذلك، وفي كافة المؤسسات هناك فاسدين وهناك أشراف”، لافتا الى أن “هناك موظفين مرتشين وفاسدين، الا أن الحكومة خالية من هذا النوع من الناس”، مؤكدا أنه لا يملك مبالغ مالية في حساباته المصرفية، و”أعتمد على راتبي كل أول الشهر”.
ودعا وزير الداخلية والبلديات، إلى “تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وتحليلي يقول أن لا حكومة قريبة”.
تدهور سعر صرف الليرة سبب كارثة في القطاع الطبي
اعتبر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حديث تلفزيوني أن “هناك تطورا جذريا حصل هذا العام بما يختص بالطواقم الطبية”، مشيرا الى أن “تدهور سعر صرف الليرة سبب كارثة في القطاع الطبي والدولة لم تتمكن من تدارك ذلك”.
ولفت هارون الى أن “الدولة غير قادرة على زيادة التعرفات للأطباء من جهة، ولا تدفع مستحقات المستشفيات من جهة اخرى، وبالتالي نحن في مأزق كبير”، مبديًا أسفه لأن نخبة الأطباء والممرضين يتركون لبنان بحثا عن فرص عمل في الخارج وهي متوفرة بشكل كبير نظرًا لخبرتهم.
وراى هارون انه “سينتهي بنا المطاف في لبنان مع الصف الثاني من الاطباء والممرضين، لأن الصف الأول سيصبح في الخارج”، مشددا على أن “التخبط في القطاع الطبي سبق أزمة فيروس كورونا ومنذ مدة نطالب بامكانيات مادية للمستشفيات حتى تتمكن من فتح أقسام لكورونا”.
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفون القانون
أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ان الحكومة تعرضت للمواجهة من قبل منظومة متحكمة بمفاصل الحكم، مشددة على أن كل من يعرقل التدقيق الجنائي اليوم يرتكب جريمة بحق الشعب اللبناني”.
نجم وفي حديث لها عبر “صوت بيروت انترناشونال”، كشفت أنه “لست أنا من نصّ عقد التدقيق الجنائي ولست مسؤولة عن مضمونه ولكن الموضوع اليوم يذهب الى مكان آخر الى “كبّ الموضوع على العقد”.
واضافت: “سألت حاكم مصرف لبنان “ان كنت عند نصّ العقد ماذا كنت لتضيف”؟ فقال لا شيء المشكلة في قانون السرية المصرفية”.
وشددت على ان “موضوع السرية المصرفية خارج النقاش اليوم لأن التدقيق يجري على حسابات مصرف لبنان بسبب وجود فجوة لا نعرف حجمها ولا سرية مصرفية تجاه الدولة في موضوع حسابات مصرف لبنان”.
وقالت: “حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفون القانون”.
وفي السياق اعتبرت ان الحكومة المستقيلة” لم تكن حكومة “خيار” بل حكومة فُرضت على الطبقة السياسية بفعل الأمر الواقع”.
وتابعت: “تدابير مكافحة الفساد فرضناها ودفعنا ثمنها عاليا عبر محاربتنا في الاعلام والسياسة”، مضيفة: “كان هناك محاربة لنا حتّى من داخل الحكومة حين كان يتمّ التهديد مثلا بسحب وزراء من الحكومة”.
وحول العقد مع شركة الفاريس، اوضحت انه “كلفنا وزارة المالية عقد التدقيق الجنائي ولا اعرف من في المالية نصّ العقد الذي وصلت مسودته الى هيئة التشريع والاستشارات ووزارة المالية اقرت العقد مع الفاريز”.
واضافت: “وزارة المالية لم تأخذ بملاحظات هيئة التشريع والاستشارات ولكن أنا اكيدة أن المشكلة ليست في العقد بل يتمّ التحجج بقانون السرية المصرفية “.
وقالت: “اليوم هناك جريمة بحق الشعب اللبناني في العرقلة يرتكبها كلّ شخص يتحجج بقانون السرية المصرفية ويعتبره عائقا امام التدقيق بحسابات مصرف لبنان”.
وعن موضوع المسؤوليات، قالت: “طمأنّا اللبنانيين واستدرجنا أموال المغتربين والعرب الى لبنان لأن حاكمية مصرف لبنان كانت تطمئن الى أن الليرة بخير. هناك مسؤولية بدرجة اولى على الطبقة السياسية وبدرجة ثانية على مصرف لبنان وبدرجة ثالثة على المصارف”.
واضافت: “أنا سأغادر وزارة العدل وفي ملف التدقيق الجنائي سأذهب الى النهاية لأنني اعتبره ملفا حيويا لأنه بغياب التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان لن نعرف الى اين ذهبت الاموال ولن نحصل على مساعدات وسيتحمل الناس وحدهم تبعات ما حصل”.
وعن امكانية رفع دعوى على حاكم مصرف لبنان ان لم يتقدّم بالمستندات المطلوبة، أكدت ان “هذا الامر ممكن”.
سيتم استثناء العاملين على ترميم المنازل المتضررة ببيروت وفق آلية معينة
أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، إلى أنه “ليس مهماً ماذا يصدر عن التعميم الذي يصدر أو التعاميم التي صدرت سابقا، والأهم حياة المواطن وأولاده وأهله”، منوهاً بأنه “بالنسبة لقانون المفرد والمجوز، انا لا زلت أدرس الموضوع، وأريد أن أوازن بين السلبيات والإيجابيات قبل اتخاذ القرار الذي سيتم حسمه قبل يوم السبت المقبل”.
ولفت فهمي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه “من الناحية المنطقية، العاملين على ترميم المنازل التي تضررت في انفجار بيروت، سيتم بالتأكيد استثناءهم، وسيتم وضع آلية معينة لهؤلاء الموظفين لإكمال الأعمال، أو لوضع زجاج في المنازل وفي المؤسسات التجارية على الأقل”.
كما أكد أن “هذا إقفال شبه جزئي وليس إقفالاً عاماً، إما أن يسري الإقفال على الجميع أو لا”، موضحاً أن “70% من المواطنين يعملون كمياومين، وإذا لم يعملوا لن يتمكنوا من إطعام أولادهم”.
وأكد أنه “من الممكن أن يصدر تعميم أفضل من هذا، ومن الممكن أن أكون أنا ضده، لكن هناك مجلس اعلى للدفاع ويجب أن ننفذ.
وزارة الداخلية تقوم بالتعميم فقط وهي لا تضع القرارات التي تريدها”.
وشدد فهمي على أنه “في أي بلد في العالم لا يمكن أن يتم تطبيق الخطط بنسبة 100%، وقوى الأمن الداخلي في لبنان عديدها قليل، وهناك واجبات على الدولة وعلى المواطن الذي يجب أن يكون لديه ثقافة أن هناك وباء يقتله وعائلته، ليتعاون مع الدولة وليقم بالالتزام”.
وأكد أن “القانون يتم تطبيقه كما يجب، قدر المستطاع، ولكن القوى الأمنية لديها مهام اخرى غير مراقبة تنفيذ التعميم، لكن المهمة تقع فقط على عائق قوى الأمن الداخلي، في وقت يجب ان تتعاون جهات أخرى”.
هل مسعد بولس يقف وراء العقوبات على اللبنانيين؟
سأل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير الاسبق وئام وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي :”هل مسعد بولس قريب عائلة دونالد ترامب هو من يقف وراء العقوبات على اللبنانيين الصادرة عن واشنطن؟”
لضرورة العمل الجدي لتخطي أزمة إنفجار بيروت بظل الوضع المالي والإقتصادي الصعب
أكدت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، خلال إجتماع بمكتبها في الوزارة، “ضرورة العمل الجدي من أجل تخطي أزمة إنفجار مرفأ بيروت في ظل الوضع المالي والإقتصادي الصعب”، حيث عرضت بالأرقام والوثائق أبرز ما تم القيام به، والقرارات التي إتخذت من قبل الحكومة لمساعدة المتضررين في ظل إمكانات الدولة المتواضعة، إضافة الى الإجراءت المتخذة لدعم الأسرالأكثر حاجة تحت وطأة الوضع المالي والإقتصادي المتردي، وتداعيات وباء كورونا، كما تطرقت الى موضوع المنصة الإلكترونية التي تم إنشاؤها والمتعلقة بالمساعدات المقدمة من الدول والمؤسسات المانحة .
وتطرقت الوزيرة عكر الى عمل اللجنة المنبثقة عن القانون 194 الذي أقر في مجلس النواب، مؤكدة إلتزامها بالعمل سريعاً، على تحقيق كل البنود إيماناً منها بضرورة إستعادة الناس لمنازلها وأعمالها، وذلك عبر جملة مراسيم تطبيقية ووضع آليات لها قابلة للتطبيق، إضافة الى تنفيذ القانون وتطبيق مندرجاته لمحو آثار الإنفجار المأساوي، ودعم المجتمع المحلي بالوسائل المتاحة، والتواصل مع الناس مباشرة، ووضع خطة إعلامية للإعلان عن كل ما يتم تحقيقه.
كما شددت على أن “هناك خسائر لا يمكن تعويضها، لكن سيتم توفير كل الجهود من أجل التخفيف من وقع المأساة ومساعدة الناس على إستعادة حياتهم الطبيعية قدر الإمكان”، مؤكدةً انها “فرصة لإعادة الأمل ومحو آثارالإنفجار المدمر وفرصة أيضا لإثبات قدرتنا على النهوض”.
الواقع برس اخبار محلية وعالمية