الواقع برس اخبار محلية وعالمية

عون غير راضٍ عن مقاربة الحريري في تشكيل الحكومة

نُقل عن مصادر رسمية ان “الرئيس ميشال عون غير راضٍ عن مقاربة الرئيس الحريري في تشكيل الحكومة لا سيما لجهة توزيع الحقائب واختيار الوزراء لا سيما المسيحيين، لذلك طلب منه اعتماد مقاربة اخرى تنطبق على القوى المسيحية في اختيار الوزراء اسوة بما سيتم مع القوى السنية والشيعية والدرزية”.

ويتطرّق، وفقاً لمصادر مطلعة عبر “اللواء” الرئيس عون في كلمته اليوم إلى ملف تأليف الحكومة، وربما إلى ضرورة تفعيل حكومة تصريف الأعمال.

الحريري ليس المنقذ لأنه يشكل حكومة على شكل حكومة دياب

أشار وزير ​الإقتصاد​ والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​راوول نعمه​، إلى أنه غير نادم “على المشاركة في ​حكومة حسان دياب​، وأنا لا أندم على أي قرار اتخذه”، معتبرا أن “رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ليس الحل أو الإنقاذ لما نحن عليه، لأنه يتمّ إعادة تشكيل حكومة على شكل الحكومة التي كنّا نعمل بها”.

لا نتوقع أن يعطي الإقفال العام نتائجه قبل أسبوعين أو ثلاثة

حذر مدير ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ الدكتور ​فراس الأبيض​، من أن “هناك مواطنين توفوا في المنزل منهم أشخاص ليسوا كبارا في السن، وهم لا يعانون من أية أمراض سوى الإصابة ب​فيروس كورونا​، وهو أمر خطير جدا”.

وشدد في تصريح تلفزيوني، على أن “الجهود حاليا منصبة على زيادة القدرة الإستيعابية للمستشفيات لعدم رفض المرضى في الطوارئ، والإتفاق على رفع التسعيرة بين ​وزارة الصحة العامة​ و​المستشفيات الخاصة​ أمس، مما يساهم بإدخال تلك المستشفيات بالمعركة ضد كورونا”.

وأكد في رد على سؤال، أنه “لا نتوقع أن يعطي ​الإقفال​ نتائج قبل أسبوعين أو 3 من الإقفال، وأعداد الوفيات العالية هي ناتجة عن الإصابات من 3 أسابيع وربما أكثر، ونحن نتفهم وجع الناس والوضع الإقتصادي لكن نطلب من الجميع الصبر لزيادة القدرة الإستشفائية وإراحة ​الطواقم الطبية​”.

نأمل جدولة المدفوعات بسرعة لتزيد المستشفيات الخاصة قدراتها

أعلن نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، عن أن ​وزير الصحة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ “قام بمجهود كبير للوصول الى الإتفاق الذي حصل أمس بين الوزارة و​نقابة المستشفيات​ الخاصة لزيادة تعرفات علاج ​كورونا​”.

واعتبر أن النقابة بانتظار أن “ينتهي اداريا من جداول المستشفيات والفواتير كي تحال الى ​وزارة المالية​، وكما نعرف أن الأخيرة تعاني من نقص بالتمويل، ولكن تم البحث بجدولة المدفوعات، ونأمل أن تكون الجدولة سريعة لتؤمن المستشفيات زيادة قدراتها الطبية ومزيدا من الأسرة، ونتوقع البدء بالدفع بعد اسبوعين”.

وشدد على أن “80 سرير عناية فائقة ليس عددا قليلا للأسرة في العناية الفائقة ونحن نعمل على زيادة عدد الأسرة لأن عدد ​الإصابات​ والوفيات كبير جدا”.

التسميات أساس العقد بتأليف الحكومة وهناك اتصالات داخلية وخارجية تجري بالكواليس

أشارت مصادر الرئيس المكلف للـ “OTV”، إلى أن “الكرة لا تزال بملعب ​سعد الحريري​ الذي لم يقدم بعد أي تشكيلة”، منوهةً بأن “ما قده ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لا يعدو مجرد اقتراح أسماء، حيث أن الحريري لم يأت بعد بأي أسماء توافق عليها مع “​حزب الله​” و”​حركة امل​”.

ولفتت المصادر إلى أن “التسميات هي اساس العقد، ورغم أن الأمور “مكربجة” حكوميا، إلا أن هناك اتصالات داخلية وخارجية تجري في الكواليس، فلننتظر لنر إن كانت ستحقق تقدما ما”.

وفي سياق متصل، لفتت مصادر إلى أن “كلمة رئيس الجمهورية في عيد الإستقال لن تكون كلاسيكية، بل ستحمل مواقف هامة حكومياً”.

لا حكومة لأنها تشكل بالاسماء في غرف وزارات الخارجية الاجنبية

اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، ​مصطفى حمدان​ أنه “لا ​حكومة​ لأنها تشكل بالاسماء في غرف وزارات الخارجية الاجنبية والان قرروا التريث الى آذار، وحماية ​الفاسد​ والمفسد ​رياض سلامة​، والحقيقة في جريمة تدمير ​مرفأ بيروت​ إلى أجل غير مسمّى والهروب من تهمة الاهمال الجنائي لمن كان عنها مسؤولا”.

الظروف الصحية الإستثنائية التي تعيشها البلاد تجعل من أزمة النفايات أكثر خطورة

أسف الرئيس السابق لبلدية صيدا ​عبد الرحمن البزري​ لتكرار ​أزمة النفايات​ في صيدا مراراً وتكراراً، رغم عشرات الملايين من الدولارات التي صُرفت في الماضي والتي ما زالت تُصرف حالياً من أجل معالجة هذا الموضوع الشائك، والذي يبدو أن معالجته لم تكن حسب الأصول ولم تحظى بالشفافية الكاملة.

وأشار إلى أن “صيدا اليوم تعيش نفس التجربة المريرة التي تتكرر دائماً وهي تراكم النفايات في شوارعها رغم وجود معمل لمعالجة النفايات، ورغم تشكّل جبلي نفايات جديدين حلاّ مكان الجبل القديم والذي تم ردمه في البحر من قبل أحد المستثمرين المعروفين بغطائهم السياسي الواسع وبعدم القدرة على مراقبة ومحاسبة أعماله”.

وتساءل البزري عن أسباب عدم قيام شركة جمع النفايات من القيام بواجبها من جمع النفايات من شوارع المدينة وإرسالها الى الجهة المفترضة.

وشدد على أن الظروف الصحية الإستثنائية التي تعيشها البلاد تجعل من أزمة النفايات أكثر خطورة على صحة المواطنين وسلامتهم، وتُنذر بعواقب وخيمة، وعليه نُطالب بلدية صيدا بالتحرّك السريع من أجل معالجة الموضوع الذي أدّى إلى توقف إستقبال النفايات في المعمل، ومعالجة الواقع المعيشي للعاملين فيه.

لا يحق لحكومة دياب أن تعتكف عن العمل الى أن تشكل الحكومة الجديدة

أشار رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه “ايا كانت الخلافات السياسية فان ​حكومة حسان دياب​ هي حكومة تصريف اعمال ولا يحق لها دستوريًا ان تعتكف عن العمل الى ان تشكل ​الحكومة الجديدة​”.

وأوضح أن “لبنان ايام الحرب بظاهرة حكومتين لكن تسيير المرفق العام قضى باختراع المراسيم الجوالة”، معتبراً أن “اليوم اتخاذ القرارات كالموازنة وغيرها اكثر من ضروري”.

وقع قرارا حدد بموجبه أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​غازي وزني​ قرارا يتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين ​الضرائب​.

ونص القرار على ما يلي:

“المادة الأولى: خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في ​وزارة المالية​ فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة عن المخالفات المرتكبة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/10/2020.

القسم الأول: غرامات التحقق

المادة الثانية:
1. تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة أعلاه والضريبة على ​القيمة المضافة​ أو المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية)، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.
2. تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:
– الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
– الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
3. يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض عن الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.
4. تستثنى من التسوية الغرامات التالية:
– الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
– الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
– الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.
– الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.
– الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.
5. تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
” لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
” يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
” يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة الثالثة: تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/10/2020 ضمناً والتي لم تشملها أحكام القانون 160/2020 وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها:
– المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد عن المخالفات المحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة المحددة بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.
– المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط للضرائب التي يجوز تقسيطها قانوناً شرط ان يسددوا الدفعة الأولى خلال المهلة المحددة في هذا القرار، التي تسري من تاريخ نفاذه وتنقضي بالتاريخ المحدد في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار وفقاً لما يلي:
نوع غرامة التحقق نسبة التخفيض
الغرامة النسبية 85% عن المخالفات المحددة في المادة الرابعة من هذا القرار
الغرامة المقطوعة 60%

القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)
المادة السادسة: تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)، المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي والضريبة على القيمة المضافة، المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار سواء حصل التأخير في الدفع قبل أو بعد تاريخ نفاذ هذا القرار والمتعلقة بالمخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/10/2020 ضمنا.

المادة السابعة: تخفض غرامات التأخير في الدفع المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، بنسبة خمسة وسبعين بالمئة (75%).
المادة الثامنة: تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استناداً الى برامج التحصيل الممكننة على أن تنظم وحدة التحصيل غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة التحصيل في المصلحة المالية الإقليمية في المحافظة التابعة لها والتي تتولى التدقيق في صحة إحتساب المبالغ المحصلة عملاً بأحكام المواد 2 و 5 و 7 من هذا القرار.
يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضريبة الأملاك المبنية في بيروت بالتنسيق مع المركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف الإضافية المعجلة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف الإضافية المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.

المادة التاسعة: في ما خص الضريبة على القيمة المضافة:
تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق المتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن المهل المحددة في هذا القرار.

المادة العاشرة: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.

القسم الثالث: أحكام مختلفة:
المادة الحادية عشرة: يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

المادة الثانية عشرة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يمكن استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة الثالثة عشرة: إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.

المادة الرابعة عشرة: يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 31/12/2020.

توقيف شخص ابرز بطاقة صحافية ولكنه تبيّن انه غير لبناني ويعمل باحدى ورش البناء

اعلن وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، في بيان، انه “في اطار متابعة الاجراءات المتخذة للحد من وباء ​كورونا​، اوقف حاجز ل​قوى الامن الداخلي​ ​سيارة​ مخالفة لقرار المفرد والمجوز، فعمد صاحبها الى ابراز بطاقة صحافية، وبعد التدقيق بها من قبل العناصر تبيّن ان حاملها غير لبناني يدعى “ي.ش” ويعمل في احدى ورش ​البناء​، فتم توقيفه واجراء التحقيق اللازم معه، وبنتيجة التحقيق، اوقف صاحب الوسيلة الاعلامية التي اصدرت البطاقة وهو محامٍ، وتمت احالته على ​القضاء​ المختص”.

ولفت الى انه “امام كل ما تقدم، يحذّر وزير الداخلية والبلديات الجميع من الاستمرار بهكذا اسلوب والتمادي بانتحال الصفة، وذلك حرصاً على تطبيق القانون وحفاظاً على مهنة الاعلام و​الصحافة​ وصوناً لكرامة العاملين في هذا القطاع”.