أخبار عاجلة

الادعاء على ٢٥ شخصاً في جريمة المرفأ بعقوبات تصل الى الإعدام

الادعاء على ٢٥ شخصاً في جريمة المرفأ بعقوبات تصل الى الإعدام

كشف مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران في تغريدة له على تويتر أن القاضي غسان عويدات ادعى بمواد تصل الى عقوبة الإعدام على 25 شخصا في جريمة ‫انفجار المرفأ‬ بينهم 19 موقوفا، أبرزهم مدير المرفأ حسن قريطم، مدير عام الجمارك بدري ضاهر والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي.‬

وأضاف زهران أن الإدعاء شمل الضباط الامنيين العاملين في المرفأ.

🔹🔶🔷🔸🔹🔶🔷🔸
*ملاحظة* *Khabarajellebanon*
🔹🔶🔷🔸🔹🔶🔷🔸

*☆■الإخبارية■☆*
*☆■الرياضية■☆*

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

لا علاقة لأحد من منتسبي التيار او الحركة بعمليات حرق صور لرموز من الجانبين

لا علاقة لأحد من منتسبي التيار او الحركة بعمليات حرق صور لرموز من الجانبين

أعلنت قيادتي ​حركة امل​ و​تيار المستقبل​ في بيان مشترك أنه “يتداول بعض ​وسائل التواصل الاجتماعي​ صوراً لعمليات احراق للصور عائدة لرموز وقيادات من الجانبين، ان حركة امل و”تيار المستقبل” يؤكدان ان لا علاقة لأي أحد من منتسبي التيار او الحركة بهذه الاعمال الجبانة والمشبوهة، وان العناصر التي قامت بعملية الحرق معروفة بالاسم وباتت بعهدة ​القوى الامنية​ والسلطات القضائية المختصة”.

🔹🔶🔷🔸🔹🔶🔷🔸
*ملاحظة* *Khabarajellebanon*
🔹🔶🔷🔸🔹🔶🔷🔸

*☆■الإخبارية■☆*
*☆■الرياضية■☆*

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

لقاء قيادتا حركة أمل وحزب الله في الجنوب

عقدت قيادتا حركة أمل وحزب الله في منطقة الجنوب اجتماعا في مركز حزب الله في مدينة النبطية، بحثتا خلاله آخر التطورات على الساحتين المحلية والجنوبية، بحضور مسؤول الاقليم د. نضال حطيط ومسؤول المنطقة الحاج علي ضعون، واصدرتا في النهاية البيان التالي :

امام الحادثة الاليمة التي عصفت بلبنان واصابت العاصمة بيروت وما خلفته من دمار وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات تتوجه القيادتان بأسمى ايات العزاء لعوائل الشهداء والمواساة للجرحى مع الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يمن على الشهداء بالرحمة والمغفرة وعلى الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الاهل بالصبر والتعاضد والتعاون لنعبر جميعاً ببلدنا الحبيب لبنان الى بر الامان ونمحو اثار هذه الكارثة العظيمة .

في نفس الوقت تدين القيادتان ما قام به بعض الموتورين والحاقدين الذين حاولوا بكل الوسائل الخبيثة والمشبوهة استغلال الحادثة وطمث الحقائق وتزويرها خدمة لمشاريعهم التقسيمية والفتنوية من خلال التعرض للرموز الوطنية والدينية , منوهة هنا بصبر اهلنا ووعيهم والذي فوت على هؤلاء فرصة تحقيق غاياتهم واهدافهم .

ومع اطلالة عاشوراء الامام الحسين عليه السلام وشهر محرم الحرام تناشد القيادتان الحسينيين الكربلائيين اهل هذه المنطقة العزيزة والصابرة وانسجاما بتوجيهات المراجع العظام وقراري حزب الله وحركة امل وبسبب الخطر الكبير الذي سببته جائحة كورونا وحفاظا على السلامة العامة الالتزام الكامل بضرورة احياء هذه المناسبة العظيمة من خلال وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فقط والغاء كل التجمعات والمسيرات والاحتفالات اينما كانت مع تعميم مظاهر السواد في كل القرى والاحياء على الامام الحسين واهل بيته واصحابه

وتقدمت القيادتان من الاهل في الجنوب والبقاع الغربي بالتهنئة والتبريك بمناسبة الانتصار الالهي العظيم الذي تحقق في عام 2006 على العدو الصهيوني مؤكدين على ان المقاومة ستبقى الخيار الوحيد للدفاع عن الارض والعرض والكرامة والسيادة الى جانب الجيش والشعب الحاضن الصابر والصامد.

هذا التقرير الذي أعدّه المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع يتناول الفترة الواقعة بين 8 آب و11 آب. وهو يعطي فكرة عن الأداء الإعلامي واتجاهاته ومدى تدخله أو حياديته.

14/8/2020
​​​​​​​​
​فالقانون 382/94 يُلزم ودفاتر الشروط النموذجية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بموضوعية بث الأخبار ما يعني تقديم المعلومات عن الأحداث دون التدخل في المضمون استنادا إلى حق المواطن في الإطلاع على الحقيقة. فالرصد الذي أجريناه حاليا يعكس تعليقات ايحائية أو تصنيفات رأي الوسيلة أو توصيفات بدافع التحريض والتدخل من قبل وسيلة الإعلام لتحريض المواطنين على القيام بأعمال شغب أو تحريضهم على الصدام مع قوات الجيش والأمن الداخلي.
كما أن الرصد توقف عند ملامح بناءة في الأداء الاعلامي:
– مؤسسة إعلامية مرئية معروفة : بث مشاهد الإحتجاجات وحرص على عدم بث الشتائم على الهواء مباشرة. أو بثها دون تحريض أو إثارة.
استوقفنا في السلبيات :
– التدخل في سير التحقيقات القضائية الجارية عبر تعميم انطباعات وايحاءات سياسية علما بأن القانون يشدد على الإمتناع عن بث معلومات تتصل بالقضايا الموضوعة قيد النظر لدى القضاء وعدم التعرض لها في نشرات الأخبار إلا ضمن حدود ما تعلنه الجهات القضائية المسؤولة.
– تكتفي بعض وسائل الإعلام ببث مواقف وتصريحات ونشاطات لجهات سياسية دون سواها وهذا يخل بقاعدة التغطية الاخبارية المتكافئة.
– أحيانا ترك الهواء مفتوحا لشتائم وتعبيرات تحريضية تعزز الإنقسامات أو تعابير تخدش الذوق العام.
– التشجيع على اقتحام مؤسسات رسمية رافقته التعابير التحريضية على مؤسسات ومرجعيات دستورية. هذا وساهمت بعض وسائل الاعلام بتسويق هذا التصرف باعتباره عملا ثوريا داعية الجمهور إلى الإنضمام لأعمال شغب وتكسير وإشعال الحرائق.
– يبين التقرير بالوقائع تورط بعض المؤسسات الاعلامية ببث أخبار كاذبة اضطرت للتراجع عنها. وهذا ما يكشف خطورة التسرع في البحث عن الخبر المثير.
نماذج ما أوردته بعض المؤسسات الإعلامية:
-’’ السلطة ممكن تستخدم الرصاص الحيّ ويحصل سفك للدماء‘‘
– “المتظاهرون سلميّون والقوى الأمنية ترمي قنابل مسيلة للدموع‘‘
– ترك الهواء والبث المباشر خلال توجيه كلام نابي وشتائم بحق رئيس الجمهورية.
– ’’حزب الأمونيوم‘‘
– ’’القوى الأمنية تطلق خردق بشكل مباشر على الناس‘‘
– التشجيع على احتلال وزارة الخارجية.
– فتح ملفات الماضي لتعزيز الإنقسام.
– التحريض على السلطة
– ’’الثوار أعادوا وزارة الخارجية إلى الشعب فتحول مقرا للثورة‘‘

​ما يهم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع هو أن اللحظة الدولية الاقليمية تؤشر أن الوضع المهزوز في لبنان لن يقع ولن يسقط وأن التوجه هو للملمة الأمور وإنتاج حكومة إنقاذ وتحييد موقع الرئاسة الأولى والمؤسسة العسكرية ما يقضي سياسة إعلامية واعية وبناءة. فالإتجاه إلى تدويل الوضع لا يعني وصاية أجنبية أو شكلا جديدا من الإستعمار بل درءا للأخطار الناجمة عن السقوط الكامل الذي ينعكس سلبا على الدول المهتمة بلبنان. فالدور البناء للإعلام أكثر من مطلوب. وكذلك مساهمته في تصويب الأداء السياسي وغيره وفي تقديم الحلول. والمرحلة الحالية وموجبات الدستور والقانون تقضي بعدم التطاول على الرئاسات والمقامات الروحية واحترام موقع الرئاسة الاولى وتحييد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية باعتبارها المؤسسة الضامنة لوجود الدولة واللبنانيين. كما أن تفعيل دور القضاء مرغوب فيه من كل اللبنانيين وفي المجال الإعلامي أيضا على أن لا يخضع للتدخلات السياسية من أي جهة كانت.
​​​​​​​​
​​​​​​​​المجلس الوطني للاعلام
​​​​​​​​ المرئي والمسموع
​​​​​​​​​الرئيس
​​​​​​​​ عبد الهادي محفوظ

سعر الصرف الرسمي سيصل إلى 4000 ليرة للدولار الواحد.. خبير اقتصادي يكشف

سعر الصرف الرسمي سيصل إلى 4000 ليرة للدولار الواحد.. خبير اقتصادي يكشف

رأى الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لويس حبيقة في حديث الى “صوت كل لبنان” أن سعر صرف الدولار صورة مطابقة للتأرجح الحاصل على مستوى البلاد عامة حيث تغلب الضبابية على مسار الأمور.

حبيقة لفت الى أنه وعلى المدى البعيد سنصل الى تحديد سعر صرف رسمي بأربعة الاف ليرة للدولار الواحد ورأى أن ما يحد من الارتفاع الجنوني في سعر الصرف هو دخول الدولارات عبر المطار من خلال اللبنانيين والمساعدات الخارجية لكن البلد في مرحلة مضطربة والأمور تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات.

استقالة الحكومة سببها مبادرة ماكرون

استقالة الحكومة سببها مبادرة ماكرون

أعلن وزير الصحة حمد حسن، وصول عدد شهداء انفجار مرفأ بيروت إلى 177 ضحية مشيراً إلى أنّه ما زال هناك 30 مفقوداً، مرجحاً أن يبلغ عدد الضحايا الـ200.

وفي مقابلة عبر “الميادين”، أشار حسن إلى أنّ أداء الطوارئ الصحيّة والطبيّة بعد انفجار بيروت “علامة فارقة في تاريخها”، موضحاً أنّ “خروج 4 مؤسسات استشفائيّة بالكامل وحجم الخسائر البشريّة من انفجار المرفأ أدى إلى صدمة للقطاع الطبي”.

ورأى حسن أنّ التبرعات الماليّة التي تصل إلى لبنان “على أهميتها، لا تعادل المبلغ المطلوب لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانفجار”.

وقال حسن أنّ صندوق النقد الدولي “وضع شروطاً صعبة جداً في المفاوضات مع الحكومة”، موضحاً أنّه “ما زلنا حتى اليوم نفاوض البنك الدولي على كيفية صرف القرض الذي قدمه لوزارة الصحة، وهو تدخل في أبسط تفاصيل الصرف والعرقلة واضحة”.

وفيما يتعلق باستقالة الحكومة اللبنانيّة، تحدث حسن للميادين عن أنّ الناس “أملوا من الحكومة مشاريع حياتيّة وإنقاذيّة لكن لم يتح لها تحقيق هذه المشاريع”، مؤكداً أنّ دعوة الرئيس حسان دياب لانتخابات نيابية مبكرة “كانت ثغرة”.

وقال حسن: “إذا أجرينا انتخابات مبكرة فلن يتغيّر المشهد على نحو جذري”، مضيفاً أنّ “هناك منظومة من الفساد المقونن في لبنان”.

كما رأى وزير الصحة اللبناني أنّ مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتحرك الدولي إضافة لضعف إنتاجية الحكومة هي أبرز أسباب استقالتها.

وفي إطار حديثه عن ارتفاع أعداد اصابات فيروس كورونا في لبنان مؤخراً، أوضح حسن أنّ “تداعيات انفجار مرفأ بيروت أدت إلى مزاحمة في أقسام العناية الفائقة مع عدد من مرضى كورونا”.

حسن أشار إلى أنّ 108 مرضى بفيروس كورونا في لبنان يخضعون للعلاج بأجهزة التنفس الاصطناعي، مشدداً على أنّه “حاولنا المواءمة بين الناحية الاقتصاديّة والناحية الصحيّة خلال مواجهة الفيروس”.

وتحدث حسن عن أنّ الوزارة لاحظت في الأسبوعين الأخيرين “عدم التزام المواطنين بالإجراءات الحمائيّة من كورونا”، مبرزاً أنّ “الناس عادوا لحياتهم الطبيعيّة من دون أيّ احتياطات تذكر”.

وأكد أنّه في المرحلة الحالية سنذهب نحو عزل مبانٍ أو أحياء صغيرة ضمن إجراءات منع انتشار كورونا، معلناً أنّ وزارة الصحة “راسلت الشركات العالميّة وحجزت نصيب لبنان من اللقاح في حال نجاحه”.

في الإطار نفسه شدد حسن على أنّ لبنان “لم يصل بعد إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا”، مؤكداً أنّه “لم نفقد السيطرة بعد على انتشاره”.
كما أوضح حسن أنّ لبنان يستطيع استيعاب 4000 إصابة بفيروس كورونا شهرياً، مشيراً إلى أنّ “تعليمات الوزارة للمستشفيات هي أن للمواطن الحق في تلقي العلاج من دون أيّ شروط”.

وعن إمكانيات القطاع الصحي بعد الانفجار ومع مواجهة فيروس كورونا، تحدث وزير الصحة اللبناني عن أنّ “العقوبات والحصار الاقتصادي على الحكومة اللبنانيّة منعت لبنان من الحصول على مستلزمات طبيّة”.

ولفت حسن إلى أنه “كنا نشتري أجهزة التنفس الاصطناعي بأسعار تفوق أسعارها الحقيقية بسبب النقص العالمي في هذه الأجهزة”.

وبخصوص حالة الطوارئ التي أُعلنت في لبنان، أكد حسن أنّها “تعطي للجيش كل الصلاحيات، حيث يتمّ كل شيء عبره بما في ذلك استلام المساعدات”، موضحاً أنه “لم يتمّ إيقاف أيّ صحافي أو أيّ وسيلة إعلامية بموجب حالة الطوارئ”.

🔹🔶🔷🔸🔹🔶🔷🔸
*ملاحظة* *Khabarajellebanon*
🔹🔶🔷🔸🔹🔶🔷🔸

*☆■الإخبارية■☆*
*☆■الرياضية■☆*

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

التحقيق يلمِّح إلى تقصير أمني تسبب في انفجار مرفأ بيروت

التحقيق يلمِّح إلى تقصير أمني تسبب في انفجار مرفأ بيروت

يباشر المحامي العام لدى ​محكمة التمييز​، القاضي غسان خوري، قبل ظهر اليوم الجمعة، استجواب الوزراء الحاليين والسابقين ممن لهم سلطة على مرفأ ​بيروت​، ويستمع إلى إفادة وزير الأشغال والنقل الأسبق ​غازي العريضي​، على أن يعقد جلسات متلاحقة الأسبوع المقبل، بدءاً من يوم الاثنين المخصص للاستماع إلى وزير الأشغال السابق ​غازي زعيتر​، ثم بقية وزراء الأشغال و​المال​ و​العدل​.

وعلى أهمية إخضاع الوزراء لل​تحقيق​ لمعرفة مدى مسؤولية كل منهم، عن بقاء مادة “نيترات الأمونيوم” مخزنة في ​مرفأ بيروت​ منذ ست سنوات، والأسباب التي حالت دون اتخاذ قرار حاسم بإزالتها، تتواصل التحقيقات مع القادة الأمنيين والمسؤولين الإداريين في المرفأ. وتحدثت مصادر مواكبة للتحقيق لـ”الشرق الأوسط” عن “وجود تقصير أمني، تتحمل مسؤوليته ​الأجهزة الأمنية​ ذات النفوذ الواسع في المرفأ”.

وأكدت المصادر أن “ثمة إجراءات ستتخذ بحق كل من يثبت تقصيره في هذا الملف، عن إهمال أو قصد أو سوء إدارة”، معتبرة أن “المسؤولية لا تتوقف عند جنحة التقصير؛ بل تنطوي على مسؤولية جنائية، بالنظر للكارثة التي خلَّفها الانفجار، وعدد الضحايا الهائل، والدمار الذي لحق بالعاصمة وكل ​لبنان​”.

وتتركز التحقيقات القضائية والأمنية بالدرجة الأولى على تحديد المسؤولين عن كارثة بيروت إدارياً وأمنياً وسياسياً، في موازاة تحقيق قضائي وفني يهدف إلى معرفة أسباب وقوع الانفجار، وما إذا كان مستودع نيترات الأمونيوم، انفجر عن طريق الخطأ، أم أن هناك استهدافاً أمنياً خارجياً أو داخلياً أدى إلى هذه النكبة. وشددت المصادر المواكبة للتحقيق على “أهمية الجهود التي يبذلها الخبراء الفرنسيون في موقع الانفجار، والذين سيحددون طبيعة الانفجار، وما إذا كان متعمداً أو عن طريق الخطأ، وما هي كمية المواد المنفجرة، وهل هي نيترات الأمونيوم فقط، أم أن ثمة مواد أخرى”، مشيرة إلى أن النائب العام التمييزي “يطلع يومياً على نتائج عمل الخبراء الفرنسيين، من خلال الفريق اللبناني الذي يواكب الفرنسيين ويقدم لهم المساعدات المطلوبة”؛ لكن المصادر نفسها لفتت إلى أن القاضي عويدات لم يتسلم بعد صور الأقمار الصناعية التي طلبها، لحسم فرضية ما إذا كان الاستهداف قد حصل عن طريق ​صاروخ​ جو – أرض، وفق كثير من الروايات وإفادات الشهود الذين تحدثوا عن سماع أصوات طيران حربي كان يحلق على علو منخفض فوق بيروت ومناطق ​كسروان​ في ​جبل لبنان​، قبل لحظات من وقوع الانفجار المزلزل.

🔹🔶🔷🔸🔹🔶🔷🔸
*ملاحظة* *Khabarajellebanon*
🔹🔶🔷🔸🔹🔶🔷🔸

*☆■الإخبارية■☆*
*☆■الرياضية■☆*

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة”.

معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة”.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل ورياح ناشطة أحياناً، كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات كما يحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية.

السبت: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة صباحاً مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الداخلية و الساحلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطّة.

🔹🔶🔷🔸🔹🔶🔷🔸
*ملاحظة* *Khabarajellebanon*
🔹🔶🔷🔸🔹🔶🔷🔸

*☆■الإخبارية■☆*
*☆■الرياضية■☆*

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

بقلم وزير خارجية ايران د. محمد جواد ظريف لتفهم أميركا: القوة لا تصنع الحقّ

نحن الذين نمثّلُ اليومَ هدفاً لأكثر العقوبات شراً وظلاميةً، نرى بوضوحٍ كاملٍ ماهيةَ النظام الفعلي للولايات المتحدة الأميركية؛ هذه الدولة لا تملكُ أيَّ رؤيةٍ واضحةٍ حول مستقبل المجتمع العالمي.

إن النظام الحالي في واشنطن، بغضّ النظر عن سوء إدارة كورونا في الداخل، أو زعزعة السلام والاستقرار في الخارج، ليس لديه أيُّ مشروعٍ حقيقيّ، سوى أن يهاجمَ بشكلٍ أعمى كل الذين يدافعون عن سلطة القانون.
لقد رأينا فی الأشهر الماضیة، كيف تجاوز الرئيس الأميركي – في انتهاك متکرر وكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة – حقوق الشعب الفلسطيني وأراد أن يمرّر صفقة القرن التي لن تجلب السلام أو الأمن أو الاستقرار. كما استمرت سياسة العقوبات الظالمة على الشعب اللبناني بلا وجه حق، حتى بعد سقوط الضحايا وتدمير البنى التحتية إثر الانفجار الكبير الذي هزّ العاصمة اللبنانية، وزادت حال الشعب صعوبةً في ظلّ معاناته مع كورونا والأزمة الاقتصادية، فباتت كل كلمات العزاء لا تفي حجمَ المأساة ولا تعدو كونَها محاولةً للتعاطف مع هذا الشعب الذي نقدمُ له كل عبارات العزاء والتضامن والدعم المعنوي والمادي.
مثالُ آخر في هذا المجال، هو طريقة تعامل الولايات المتحدة مع القرار 2231 الذي أصدره مجلس الأمن، الذي كان قد وافق على – ولم یکن منفصلاً عن – خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، المتعارف عليها بالاتفاق النووي في إيران.
في تموز/ يوليو 2015، توصّلت إيران مع كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى اتفاقٍ مهم هدفُه طمأنة العالم حول الماهية السلمية حصراً للبرنامج النووي الإيراني، وفي الوقت ذاته تحرير الشعب الإيراني من العقوبات غير الإنسانية وغير العادلة. تبنّت الولايات المتحدة وكذلك سائر الدول الموقِّعة بشكلٍ مشترك قرار مجلس الأمن2231، كجزءٍ من التزامات الاتفاق النووي، لأن خطة العمل الشاملة المشتركة جزءٌ لا يتجزأ من القرار، وصفحاتها الـ90 ملحقةٌ به. وبالتالي، فإن القرار يثبّتُ خطة العمل الشاملة المشتركة بصفتها حقوقاً دولية. رغم ذلك، أعلنت الولايات المتحدة في شهر أيار 2018 أنها اتخذت قراراً أحادياً بـ«بالخروج عن الاتفاق» ووقف مشاركتها في خطة العمل الشاملة المشتركة. منذ ذلك الحين، أمست إيران وبقية المجتمع الدولي في وضعٍ استثنائيّ، فلقد شهدوا على أن الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة التي لم تنقض قراراً إلزامياً كانت هي نفسُها من واضعيه فحسب، بل فرضت عقوباتٍ على الدول والشركات التي تدافع عن الحقوق الدولية من خلال تنفيذها لأحكام القرار. وتماماً كما سبقَ أن حذّرتُ مجلس الأمن الشهر الماضي، فإنّ الوضعَ القائم ليس محموداً ولا هو بدائم، وإننا الآن داخل ممرٍّ لا أكثر.
إنّ حملة الافتراء والكذب التي تشنّها الولايات المتحدة – من جملتها الادعاءات الزائفة والمغلوطة حول الإجماع الإقليمي – وحول عواقب التزام من تبقّى من الدول الموقِّعة على خطة العمل الشاملة المشتركة بتنفيذ أحكام الاتفاق – من قبيل تطبيع تعاون إيران الدفاعي مع العالم في تشرين الأول/ أكتوبر – هي حيلةٌ لإخفاء دوافعها الحقيقية ونياتها السيئة: لقد أخفقت أميركا في تفتيت القرار 2231، رغم عامين كاملين من فرض «الضغوط القصوى» على الشعب الى اليوم، ومنها حرمان المواطنين الإيرانيين العاديين من الحصول على الأدوية والتجهيزات الطبية، وذلك خلال حقبة أشد الأوبئة فتكاً في العالم على مدى عقودٍ توالت. اليوم تأملُ أميركا أن تنجح أخيراً في القضاء على القرار، من خلال سوء تفسيرها لأحكام القرار نفسه الذي تركته عام 2018. هذا السلوك المدمّر للولايات المتحدة يستهدفُ في الواقع بنيةَ الأمم المتحدة بأكملها. سلوكٌ تتبعه الولايات المتحدة لتدمير هذه المنظمة العالمية من خلال استخدام آليات الأمم المتحدة نفسها.
ثمة مواضيع وعواقب مهمةٌ في هذا الخصوص، ينبغي أخذها بعين الاعتبار:
الأول والأهم، وقد يثيرُ التعجب، لمَ وكيف قد يؤدي انهيار مجرد قرارٍ لمجلس الأمن في قضيةٍ معينة فقط، إلى نتائج أعمّ وأوسع. هذه العلاقة موجودةٌ طبعاً. إن أُجبِرَ مجلس الأمن على هدمِ قرارِه بفعلِ بلطجةِ أحدِ أعضائه فقط، فإننا في الواقع سنكونُ أمام أجيالٍ متعاقبة تشهدُ تراجعاً في الإنجازات المتعددة الأهداف في المجتمع العالمي. في غياب احترام القوى كافة للأصول التي وجدَ مجلس الأمنِ من أجل تحقيقها، فإن المجلس لن يتمكن من العمل بواجباته، ولن يعود أيُّ شعبٍ قادراً على القبول بصلاحية هذا المجلس وقدرته.
الثاني يجب أن لا ننسى أن النظام القائم في أميركا خرج من منظمة الصحة العالمية (WHO) بطريقةٍ ساذجة في زمنِ انتشار أسوأ وباءٍ عالمي، إلا أنه يسعى الآن للسيطرة على سير الإصلاحات في هذه المنظمة نفسها، وإن يكن الثمن إزعاج أقرب الحلفاء الغربيين إليه.
إن سُمحَ للولايات المتحدة بأن تكملَ في هذا الطريق، فإن العالم سيعودُ أدراجه إلى قاعدة «القوة تصنعُ الحق» من جديد؛ ورغم أنّ هذا قد يروقُ أمراء زمن الحرب الباردة الذين يسعون إلى غاياتٍ جديدة، إلا أن عليهم أن يلتفتوا إلى أن منطقَ الظلم الذي شهدناه في زمن الحرب الباردة له حدودٌ كذلك: إن القوتين الكبيرتين في القرن الفائت شهدتا تراجعاً في نفوذهما الدولي، ومثال ذلك الهزيمة العسكرية في أفغانستان، وهي دولة بناتجٍ إجماليٍّ أقلّ من مردود شركة آبل السنوي بـ 14 مرة.
إنّ دولة أميركا – في موازاة الحملة على المؤسسات والاتفاقات الدولية – حاولت بكل الطرق أن تُحِلَّ حقوقَها هي محلّ الحقوق الدولية. وهذا يعني عملياً، أن الولايات المتحدة وليس الدول الأوروبية من يقرر مع من تقيمُ الشركات الأوروبية فعالياتٍ تجارية، سواءً في ما يتعلق بتنفيذ القرار 2231، أم بتشغيل خط أنابيب غاز نورداستريم.
وفي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة، حتى اليوم، هي من سعى إلى توسيع صلاحية قوانينها الداخلية، فإنه لا دليل أبداً على بقاء هذا المسعى محصوراً بأميركا وحدها. فمع توسيع صندوق باندورا هذا وتمكينه من قبل بعض الدول، من غير المستبعد تصوّر مستقبلٍ يكون فيه المواطنون العاديون والشرکات الخصوصیة في موضع الاتهامات العظمى الناجمة عن القوانين الداخلية المتكثرة للدول؛ كذلك قوانين محدودية السفر الداخلية، وتجارة الآخرين واستثماراتهم الدولية. نهايةٌ في غاية الرجعية في دنيانا المعولَمة.
بناءً عليه، فإن المجتمع المعولَم بات بشكلٍ عام أمام قرارٍ مهم، وكذلك مجلس الأمم المتحدة بشكلٍ خاص: هل نريد أن نثبّتُ مبدأ احترام سلطة القانون اليوم، أم أننا سنعود إلى قانون الغاب؟
بينما أثبتت إيران مرونتَها وردّها القاطع على البلطجة الحاقدة، أنا على ثقةٍ تامة بأن الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الأسابيع والشهور الحساسة المقبلة، ستُجهِضُ المساعي الانتخابية القتالية لحكومة الولايات المتحدة اليائسة لتدمير النجاح الديبلوماسي في القرن الواحد والعشرين. كما أن المجلس لن يسمحَ بالقضاء على ما تبقى من المواقف المتعددة الجوانب والاتجاهات والحقوق الدولية في هذا المسير.

* وزير خارجية إيران

بيان هام بشأن المعاينة الميكانيكية

بيان هام بشأن المعاينة الميكانيكية

أعلنت ادارة المعاينة الميكانيكية في بيان، أن “مراكز المعاينة الميكانيكية تعاود استقبال المواطنين كالمعتاد في كافة مراكزها من الإثنين إلى السبت، اعتباراً من السابعة والنصف صباحا ولغاية الرابعة والنصف من بعد الظهر”.

🔹🔶🔷🔸🔹🔶🔷🔸
*ملاحظة* *Khabarajellebanon*
🔹🔶🔷🔸🔹🔶🔷🔸

*☆■الإخبارية■☆*
*☆■الرياضية■☆*

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*